چکیده

       موضوع مقاله آسیب شناسی پدیده سیاسی و اجتماعی در حکومت و مدیریت کشور هست که به شکل امروزی؛ حاصل نظام غربی بوده؛ و در کشورهای اسلامی؛ به دلیل نظام سیاسی خاص در اسلام مبنی بر حکومت معصوم و در زمان غیبت معصوم مجتهد جامع الشرائط؛ امکان پیدایش و تداوم نظام حزب سالاری در کلیه ارکان سیاسی و اجتماعی کشورها را نداشته است. هدف مقاله تبیین موضع اسلام در حزب سالاری و گروه بندی جامعه و کپی برداری از نظام حزب سالاری غربی بوده؛ که علاوه بر آن؛ به مصادیقی از حاکمیّت و پیامدهای ناشی از آن؛ در برخی از ارکان و حوزه های مدیریتی ایران پرداخته شده است. مبنای مقایسه تطبیقی با وضعیت موجود؛ آیات متعدد قرآن بوده؛ و وضعیّت احزاب در ایران به ویژه جریان اصلاحات؛ که حزبی غیر رسمی ولی حاکم در کشور هست؛ از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و حکمت موضع اسلام مبنی بر ردّ هرگونه حزب گرایی و گروه بندی مردم را؛ نمایان تر نموده است. این مقاله ترسیم نظام مورد تائید قرآن و وضعیّت موجود حزب سالاری غربی کپی شده در ایران و میزان حاکمیّت اسلام در نظام جمهوری اسلامی می باشد. در پایان؛ 25 پیشنهاد راهبردی جهت حذف کانون های قدرت ناشی از حزب سالاری در کشور؛ و نیز پایان دادن حداقلی به کشمکش ها و جنگ قدرت احزاب و حذف پدیده شوم تصاحب کرسی های قدرت با توسّل به هر وسیله ای و سلب آرامش فکری فرهیختگان و متدّینین و بهداشت روانی مردم؛ ارائه شده است. 

واژه های کلیدی: نظام اسلامی، قرآن، حزب سالاری، جامعه، حکومت، فرهنگ، اقتصاد، غرب

1-مقدمه

2- نظام سازی اجتماعی و سیاسی در قرآن

       نظام مورد تأئید اسلام؛ نظامی بدون تبعیض و ظلم و حاکمیّت غیرخدا درکلیه شئون زندگی؛ بر مردم هست. به طوری که درقرآن کریم؛ واژه امّت اسلامی در آیات زیادی؛ با واژه "واحده " مقیّد شده و ویژگی امّت اسلامی را بیان نموده است؛ از جمله؛ خداوند حکیم در آیه ۹۲ سوره انبیاء در بیان ویژگی امّت و اعلام پروردگاری خود؛ وظیفه امّت واحدة را در بیانی کوتاه پرستش خدا اعلام می فرماید: 

"إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"  

" وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ " "و دين شان را ميان خود پاره پاره كردند همه به سوى ما باز مى‏گردند"

        همچنین؛ خداوند حکیم؛ در آیه ۵۲ سوره مؤمنون؛ بار دیگر ویژگی امّت را امّت واحده بیان؛ و پروردگاری خود را تکرار؛ و یکی از وظایف این امّت را تقوا اعلام می نماید: " وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ "

" و بي ترديد اين [اسلام] آيينِ [حقيقي] شماست در حالي که آييني يگانه است، و من پروردگار شمايم؛ بنابراين از من پروا کنيد. "

 سپس؛ بلافاصله در آیه ۵۳؛ عمل گروه گرایی و حزب گرایی؛ را مذمّت نموده و وضعیّت روحی و باور حزب گرایان را بیان می فرماید: " فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ "

" تا كار [دين]شان را ميان خود قطعه قطعه كردند [و] دسته دسته شدند؛ هردسته‏اى به آنچه نزدشان هست دل خوش هستند ( که آئین شان برحقّ هست)"

        در آیه ۵۴ سوره مؤمنون با اعلام گمراهی حزب گرایان؛ دستور واگذاشتن آنها را در این گمراهی تا هنگام مرگشان؛ به پیامبر صلی الله علیه وآله می فرماید :" فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ " و درآیه ۵۵  و ۵۶ تصوّرات حزب گرایان را باطل و عدم فهم و درک حقایق را اعلام نموده و اشاره می فرماید؛ افزایش مال و اولاد به خاطر فرو رفتن بیشتر آنان در تفرقه و طغیان و سرکشی است که ویژگی اخلاقی و عملی همه حزب گرایان و نتیجه دائمی تفرقه و گروه گرایی هست:" أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ "

3- معرّفی ویژگی هایی از امّت واحده

       قرآن در ادامة بیان مواضع قرآن در حزب گرایی و گروه گرایی؛ از آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره مؤمنون؛ برخی صفات "امّت واحده" که همان مؤمنان هستند؛ بیان می فرماید آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان ایمان آوردند و شرک نورزیدند و علیرغم پرداخت زکات و دیگر انفاق ها؛ از بازگشت به سوی پروردگار برای محاسبه ترسان هستند . خداوند چنین افرادی را؛ جزو شتاب کننده درکار خیر و در انجام خیر و سبقت گیرنده از دیگران معرّفی می فرماید.

4- علت اختلاف و تفرقه در امّت واحده در قرآن

       خالق حکیم در سوره بقره آیه ۲۱۳ علت اصلی و ریشه تمام اختلاف ها را در اختلاف در حکم و کتاب خدا بعد از آگاهی از دلایل و بیّنه بر وجود خدا و پیامبر و کتاب خدا عنوان نموده و می فرماید:

" کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إِلاَّ الَّذينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ "

 " مردم [در ابتداي تشکيل اجتماع] گروهي واحد و يک دست بودند [و اختلاف و تضادي در امور زندگي نداشتند]، پس [از پديد آمدن اختلاف و تضاد] خدا پيامبراني را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و همراه آنان؛ به درستي و راستي کتاب را نازل کرد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوري کند. [آن گاه در خود کتاب اختلاف پديد شد] و اختلاف را در آن پديد نياوردند؛ مگر کساني که به آنان کتاب داده شد، [اين اختلاف] بعد از دلايل و برهان هاي روشن و آشکاري بود که براي آنان آمد، [و سبب آن] برتري جويي و حسد در ميان خودشان بود. پس خدا اهل ايمان را به توفيق خود، به حقّي که در آن اختلاف کردند، راهنمايي کرد و خدا هر که را بخواهد به راهي راست هدايت مي کند. "

       بنابراین؛ مردم امّت واحده و توحیدی بودند و اختلاف میان آنها؛ بر اثر خودخواهی و خودمحوری و ظلم و فساد، و عدول از حقّ، طغیان و دشمنی و حسادت  به وجود آمد؛ لذا؛ هر فرد و گروهی در هر سطحی؛ با تشکیل هرحزب و گروهی؛ علاوه بر نقض آشکار آیات خدا؛ نظام سازی سیاسی و اجتماعی خدا را نیز در قرآن ردّ نموده و ادعای تکمیل و یا ابداع نظامی جدید دارد؛ علاوه بر این؛ خلاف بندگی خدا بوده و مانع تحقق ظهور منجی بشریّت هست.

تفرقه و گروه گرایی و حزب سالاری؛ نقشه اصلی دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحّاد مسلمانان؛ و چپاول بی دغدغه ثروت ملیّ از طریق اشاعه حزب گرایی و ایجاد تضاد بین مردم و احزاب و گروه ها بوده و موجب کشمکش و جنگ قدرت دائمی جهت مشغول سازی مردم و کارگزاران حکومت اسلامی و ایجاد طرفدار و حامی برای هریک از احزاب و گروه ها و به تعبیر قرآن تکّه تکّه کردن امّت اسلامی و حذف زیر ساخت های نظام اسلامی شده؛  با حاکمیّت و زورگویی احزاب به میزان توان تصاحب مراکز قدرت و حاکمیّت قائم به شخص؛ که زیر بنای حکومت حزبی هست، نظام حزبی و غیرمردمی مسلّط می شود. برخلاف اسلام که حاکمیّت قانون خدا و ضوابط حکومت اسلامی در جامعه و مردم سالاری؛ اصول غیرقابل تغییر در نظام سازی اسلام بوده و اشخاص و گرو ه ها هیچ گونه سهم و دخالتی در مدیریّت کشور اسلامی ندارند. در قرآن؛ نظام سیاسی و اجتماعی اسلام کاملا مشخص بوده و فقط غیرمؤمنان از آن گریزانند.

       آیا این آیات شریفه در نظام سازی سیاسی و اجتماعی؛ از سوی خداوند مدیر و مدبّر به آخرین جانشین خود؛ حضرت محمّد صلّی الله علیه و اله نازل نشده است؛ تا چارچوب نظام اسلامی برای مردم مشخص شده؛ و مانع هرگونه زورگویی و قدرت طلبی و سهم خواهی و ویژه خواری و... تحت عنوان هر حزب و گروه و دسته ای در حکومت مشروع دینی گردد؟ آیا ردّ صریح هرگونه حزب گرایی و گروه بندی در آیات متعدد؛  اقدام به تشکیل حزب و گروه و دسته بندی مردم و حاکمان؛ خلاف نص صریح آیات قرآن نیست؟

       آیا دلیل اصلی و عینی و تأکید مؤکّد قرآن به حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی بین مردم؛ و پرهیز از هرگونه اختلاف در دستور خدا و کتاب پیامبر اسلام به خاطر ممانعت از قطعه قطعه شدن امّت اسلامی و رشد حاکمان خودکامه و ظلم پیشه نیست که در تمام اعصار و قرون؛ شاهد فجایای ناشی از حزب سالاری و قدرت طلبی و زورگویی حکومت های فاسد در ایران و جهان بوده ایم؟ آیا آیه شریفه 53 سوره مومنون در قرآن؛ برای نفی و ردّ حزب بازی و گروه گرایی و جنگ قدرت در اسلام؛ برای کسانی که خود را مسلمان و شیعه می دانند؛ کافی نیست؟

" فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ "         

 آیا شادی احزاب در باورهای غلط خود و اصرار بر حاکمیّت عقاید خلاف اسلام آنها بر مردم و حکومت؛ نشانگر مصادیق این آیه شریفه در قرون پیشین و معاصر نیست؟ اگر اسلام را قبول داریم؛ باید تمام آیات قرآن را پذیرفته و عمل نمائیم. علاوه بر آیات متعدد؛ قرآن در آیه 153 سوره انعام با صراحت؛ برای جلوگیری از پراکنده شدن و از رفتن به راه های متعدد؛ نهی؛ و به تبعیّت از یک راه و صراط مستقیم دستور داده است:

"وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"

در آیه 103سوره آل عمران مسلمانان تمسّک جستن به حبل خدا که آل محمّد صلّی الله علیه وآله هستند؛ به عدم تفرقه دستور داده شدند: " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ "

مصادیق این آیات چنان روشن و واضح هست؛ که فقط نادانان و مغرضان و سست ایمان ها و دین به دنیا فروشان عافیّت طلب برنمی تابند.

5- مردم سالاری و خواص در کلام حضرت علی علیه السلام

آیا ما هم از مولای متقیان در برخورد با خواص و عوام  پیروی می کنیم؟!

       علی علیه السلام می فرماید: "دوست داشتنى ترين چيزها در نزد تو، در حقّ؛ ميانه ترين، و در عدل فراگيرترين، و در جلب خشنودى مردم گسترده ترين باشد، كه همانا خشم عمومى مردم؛ خشنودى خواص را از بين مى برد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بى اثر مى كند. خواصّ جامعه؛ همواره بار سنگينى را بر حكومت تحميل مى كنند زيرا در روزگار سختى ياريشان كمتر، و در اجراى عدالت از همه ناراضى تر، و در خواسته هايشان پافشارتر، و در عطا و بخشش ها كم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها دير عذر پذيرتر، و در برابر مشكلات كم استقامت تر مى باشند؛ در صورتي كه ستون هاى استوار دين، و اجتماعات پرشور مسلمين، و نيروهاى ذخيره دفاعى، عموم مردم مى باشند، پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد."

5- نظام سازی و شیوه حکومتی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران

        درمقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در خصوص مبانی اعتقادی و شیوه حکومتی جمهوری اسلامی با ردّ صریح حاکمیّت فرد یا گروه؛ به نوع حاکمیّت تصریح شده است:

 " شيوه حكومت در اسلام

       حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت به سوي الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه هاي اعتقادي نهضت را عینیت بخشید... "

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی مبنی بر" قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند." مصداق حاکم در نظام اسلامی را به وضوح بیان داشته است.

7- مردم سالاری در قانون اساسی ایران

       بر این اساس؛ دراصل 56 قانون اساسی بار دیگر حاکمیّت احزاب و گروه ها ردّ و از جمله حقوق ملّت؛ تصریح شده است:"حاكميّت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ كس‏ نمي‏تواند اين‏ حقّ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملّت‏ اين‏ حقّ‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد اعمال‏ مي‏كند." بنابراین؛ قانون اساسی نیز حاکمیّت احزاب و گروه ها و شخصیّت های سیاسی و..؛ را درحاکمیّت بر سرنوشت کشور و مردم ایران؛ نفی وحاکمیّت جهان بینی الهی را اعلام نموده و مردم ایران به این نوع حاکمیّت رضایت و بیش از سه دهه با زجر و خون خود از این قانون؛ محافظت نموده و پاسداری کرده و می کنند و خواهند کرد.

8- وظایف قوه مجريّه در قانون اساسی در پاسداری از آزادی و حاکمیّت اسلام در کشور

       درمقدمه قانون اساسی آمده است:" بدليل اهميت ويژه اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون تر دراجراي تعهدات اداري بوجود آيد."

        دراصل ۲۶ قانون اساسی در فعالیّت احزاب و...؛ مجدد همین نوع حاکمیّت تصریح و تأکید شده است: "  احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملّي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏." لذا؛ حاکمیّت احزاب و الزام به همکاری با آنها؛ به هیچ صورت همچون وضعیّت فعلی که مرامنامه آنها "یا با ما یا با هیچ کس" هست؛ در قانون اساسی ایران پذیرفته نشده است.

        آیا بیش از دو دهه پس از انقلاب اسلامی؛ نظام جمهوری اسلامی محصور نظام حزبی کپی شده از غرب و دستاوردهای شوم آن دربیشتر شئون وعرصه های کشور نشده و جنگ قدرت وجمع آوری ثروت و مقام؛ از بیت المال و تشدید نظام حزبی و بوروکراسی غربی درقوای سه گانه و...؛ مانع رشد سریع و جبران عقب ماندگی های ناشی از سلطه رژیم پهلوی و سپس جنگ تحمیلی عراق نشده است؟

9- میزان اجرای قانون اساسی در نظام مبتنی بر حاکمیّت و مدیریّت قائم به مدیریّت حزبی

       در اصل 49 قانون اساسی در تعیین وظایف دولت در پیشگیری و جلوگیری از درآمد نامشروع و فساد مالی و... آمده است: " دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود."

        آیا این اصل تاکنون اجرا شده؛ یا خود قوای سه گانه و...؛ بیش از ۲۵ سال پای ثابت پیدا و پنهان اشاعه و نقض آشکار این قانون شده و در۸ سال گذشته؛ درتلاش به اجرای حداقلی همین اصل؛ ریاست جمهور سابق را به ابزار دائمی و امن یعنی قوه مقننّه و قضائیّه درمجرم جلوه دادن وی که رقیب می پنداشتند؛ دچار نکردند تا قدرت و حاکمیّت برخی خاندان ها از جمله هاشمی و لاریجانی را و... پذیرفته و کنار بکشد؟!(1)

10- آثار حزب سالاری در قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران

 "قضاء در قانون اساسي

 در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: "مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي،  بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور ازهر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) "

         آیا قوه قضائیه در ۲۵ سال گذشته طبق این قانون که برخاسته از آیات قرآن هست؛ عمل نموده و یا جولانگاه و محل امن و ابزارکار سران احزاب سیاسی که با ابداع شبکه زیرزمینی و گسترده با یک سناریو در سراسر کشور و در قوای سه گانه با استفاده از بیت المال و اعتبار دولتی؛ در قلع و قمع منتقدین خود فعّال بوده تا ظاهر فریبنده خود را حفظ؛ و مانع روشنگری مردم شوند؛ نبوده است؟ اگر قوه قضائیه براساس آیه قرآن فقط به عدل حکم کرده بود؛ چرا درچند سال گذشته دادستان هر استانی

---------------------------------------------------------------------

(1)کرباسچی:حزب کارگزاران نوسازی می شود(سال 93)   http://jahannews.com/vdcd5f0skyt0kk6.2a2y.html

اطلاعات جدید از مراسم رقص و شوی لباس مانکن ها در سعدآباد/ اهدای 5 سکه به هر یک از مدعوین (ازسوی همسر رئیس جمهور)http://jahannews.com/vdcbssbfzrhbs9p.uiur.html

 در میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن و هم زمان با التماس رئیس جمهور به انصراف از رایانه ها در سال 93  اتفاق افتاد؛ میزان تقیّد به موازین شرعی و حفظ بیت المال در دولت یازدهم علیرغم مراقبت فراوان از ورود خبرنگاران؛ بارها نمایان شده است:  (1)طبق مقررات جدید فقط سه بار و تا سه سال می توان از قاضی شکایت نمود؛ دادسرای انتظامی قضات تهران دو نفر را در ارجاع شکایات گذاشته تا مانع شکایت بعضی از برخی شوند! اواخر فروردین 93 در مراجعه شاکی گفتند؛ متن شکایت مبهم و نمی فهمند! یا خود به طور دقیق تخلف قانونی قاضی را بنویسد یا وکیل بگیرد تا بعد از خواندن پرونده اعلام کند!شکایت را نپذیرفته ولی خود دادستان متن را فهمید و پذیرفت ولی مثل سایر موارد تبرئه خواهد شد.باید برای شکایت از قاضی بعد از اخذ کارشناسی ارشد حقوق قضایی و یا پرداخت چندین میلیون پول به وکیل اقدام نمود!

  تام الاختیار و صدور و اجرای احکام قضایی صرفا منوط به موافقت دادستان شده و در برخی موارد یکی از گلوگاه های فساد شده است؟

            در حال حاضر؛ صعب العبورترین راه در احقاق حقّ مظلوم؛ مسیر شرع و قانون؛ و سهل ترین مسیر در انجام جرم و خلاصی ازهرگونه مجازات؛ مسیر خلاف شرع و قانون شده! قوه قضائیه گلوگاه ظلم و بی عدالتی و استثناپذیری درجرم و مجرم و مجازات شده؛ به طوری که اولین گزینه مطمئن مجرم و شاکی و ...؛ توسّل به آشنا و توصیه و تبانی و تطمیع و شیوه های خلاف شرع و قانون؛ و یقین به تأثیر و رهایی طرف ظالم بوده و در مقابل؛ مظلوم به احقاق حقّ و عدالت یقین ندارد؛علت اصلی این وضعیّت؛ رها نمودن قوانین متعالی اسلام و حذف عملی شرط عدالت ازقضات و مدیران قضایی و تبدیل دستگاه قضا به میدان مبارزه با رقبای حزبی و اقتصادی و منتقدین و...شده است.

11- اصل روا نی حاکم بر جوامع

        اصل اجتماعی "الناس علی دین ملوکهم" در تمام جوامع از نظر تربیتی و روانی اصلی ثابت بوده؛ همچنانکه بندگی خدا و رفتار عادلانه و ظلم ستیزی و ... حاکمان جامعه در رفتار و عقاید و نحوه عملکرد مردم مؤثر می باشد؛  نمی توان از آثار مخرّب آن در جوامع دارای حاکمیّت حزبی غافل بود؛ چون؛ شیوع رفتار بزرگان و حاکمان جامعه به آرامی و در عمق جامعه و بلند مدت در تبدیل باورها و سستی ایمان ها نفوذ کرده؛ و دگرگونی فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند.

        اصل39 قانون اساسی مبنی بر"هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏." در حال حاضر متهم و زندانی علاوه بر کثرت؛ برخلاف این قانون؛ دستبند و یا با لباس زندان جهت حضور در دادسرا و دادگاه در ملاء عام از خیابا ن ها و کوچه ها عبور داده می شود و این قانون؛ هر روز در مراجع قضایی همچون آبروی بازداشت شده زیر پا له می شود.

        شورای حل اختلاف کارکردهای آموزه قرآنی از جمله اصلاح ذات البین در خانواده و ریش سفیدان مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را کاملا حذف نموده و با توسّل به قوّه قهریّه و زور؛ بدون عدالت و تخصّص کافی در قوانین و قضاوت؛ مدّعی رفع اختلاف خانوادگی و مالی و... شده که برخی مفاسد اداری و قضایی از جمله تبانی و ... و پذیرش دروغ و شکایت واهی و امضای جعلی عضو شورا به جای شاکی و یا برعکس! و...؛ به آسان ترین صورت و گاه بدون هرگونه هزینه ای در حال انجام و ظلم علنی موجبات بی اعتمادی مردم به اسلام و نظام اسلامی را فراهم نموده است. دادیاری و بازپرسی دادسرا که کپی برداری صرف از دستگاه قضایی غربی است؛ محلّ تمرین و مشق روزانه برخی به نام دادیار و بازپرس فاقد ویژگی ها و مصادیق عدالت در قاضی شده و در مسند قضاوت از تفسیر به رأی گرفته تا تولید قانون و ... برای رضایت طرف حاکم و فشار بر وی؛ حکم قضایی می نویسد؛ و دادگاه تجدیدنظر جز اسم و امضاء و تائید همین آراء قضایی عملکرد و واقعیتی ندارد.

        آنچه مسلّم است؛ این که قوانین متعدد؛ بدون بازنگری پس از انقلاب و تحوّلات سریع جامعه و عدم شناسایی جرائم جدید و مخرّب جامعه مسلمان ایرانی؛ قبل از ظهور و بروز؛ موجب افزایش ظلم و ناکارآمدی قوه قضائیه در مقابله با بی عدالتی و تبعیض و زیاده خواهی و سهم خواهی عده ای شده است. از جمله روابط مالک و مستاجر  با قراردادهای یک ساله؛ برخی با متن خلاف شرع و قانون و گرفتاری مستمر و افزایش مکرر قیمت ها آنقدر متعدد و متضاد هست که قابل تفسیر به هر طرف شده و تاکنون مجلسیان و قوه قضائیّه از شدّت مشغولیّت به بازی های حزبی؛ فرصت اصلاح قوانین و غیرقابل تفسیر نمودن آنها جهت رها سازی مردم از معضلات حادّ اجتماعی پدیده اجاره نشینی نداشته؛ همچنان خلاء قانونی؛ قربانی را از مردم می گیرد؛ لذا؛ گسترش بی رویّه و مستمر و هزینه های کلان از بیت المال و مردم؛ منجر به اجرای شرع و قوانین جاری و عدالت در کشور نشده است.(1)

12- آثار اقتصادی حزب سالاری و گروه بندی در جامعه

       در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ زیر بنای نظام اقتصادی به شرح زیر معیّن شده است:

" اقتصاد وسیله است نه هدف درتحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی،زیرا که درمکاتب مادی،اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و  فساد وتباهی می شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است."

        مقایسه تطبیقی وضعیّت اقتصادی ۲۵ سال گذشته با این قانون؛ نشانگر میزان اجرای قوانین اسلام و قانون اساسی می باشد. آیا ثروت ملّی در اختیار همه مردم قرار گرفته یا تمرکز ثروت و قدرت و مقام در اختیار عده ای انگشت شمار در قالب حزب یک نفره و شش نفره و... نانوشته قرار گرفته و از رفاه و برخورداری همه مردم برای بقاء خود و خاندان شان ممانعت می کنند؛چون هرچه مردم گرفتارتر آنها راحت ترند؟! اقتصاد فعلی بر اساس اصالت سود و سرمایه و دلال بازی مبتنی بر اقتصاد غربی به بن بست رسیده؛ تا زمانی که احکام اسلام در اقتصاد اجرا نگردد؛ همچنان بن بست ها بیشتر خواهد شد.

        آیا یارانه نقدی که اصرار به تورم زا بودن پرداخت آن به مردم تداوم دارد؛ درصد اندکی از انبوه نقدینگی های درجریان؛ دردست عده ای اندک نیست؟ بنابر اظهار سعید جلیلی  نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی در تاریخ 5/2/92 "نظام بانکی و سیستم اقتصادی را نامطلوب دانست و گفت: این سیستم به گونه ای است که ۲۳ نفر مبلغی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند، این مبلغ حدود ۳برابر یارانه مردم در یک ماه است!! این افراد هیچ یک فعالیّت تولیدی ندارند."این وضعیّت در حالی است که سیستم بانکی تمام مقررات و سخت گیری ها را برای دادن زیر3میلیون تومان وام اعمال کرده واز اخذ وام منصرف می کنند؛ نیازمندان واقعی امکان دریافت تسهیلات به آسانی گیرندگان میلیاردی مبنی بر دستور از مقامات بالا را ندارند!آیاعلت عدم پرداخت اقساط؛ همین دستور نیست؟

      هم زمان با التماس دولت در صدا و سیما و درخواست مکرر از مردم به انصراف از یارانه به دلیل ادعای کمبود منابع مالی و درآمد؛ در جشن اشرافی همسر رئیس جمهور و سایر دولتمردان در کاخ سعدآباد به بهانه روز زن و تولد حضرت زهرا سلام الله علیها در سال93 کذب بودن قسم و بیت المال عمومی را جیب شخصی دانستن یکی دیگر از خاصیّت حزب سالاری را به نمایش گذاشتند. در حزب سالاری موجود؛ با تصاحب پستی در مدیریت کلان کشور؛ همچون فرهنگ غربی؛ همسران اینها هم بر خلاف شرع و قانون؛ خودبخود دارای مسئولیّت و حضور در غیر جایگاه خود و استفاده از بیت المال حقّ و نقش پیدا می کنند!

    آیا در 8 سال گذشته؛ که اندکی ازکیسه بیت المال به روی مردم گشوده شد شاهد شکوفایی اقتصادی و رشد سریع پیشرفت های علمی و صنعتی و...و کاهش آشکار فاصله طبقاتی در جامعه نشدیم؛ که با حاکمیّت مجدد جریان اصلاحات؛ دوباره بیت المال خصوصی شده و در اختیارعده ای اندک قرار گرفته و مردم بی نصیب و گرفتار مشکلات عدیده مالی؛ ولی باز ناله "پول نداریم و کیسه دولت خالی است"رئیس جمهور و مسئولین بلند! (1) برخی مراکز فروش از جمله فروشگاه فرهنگیان قم سه  قیمت  اختراع کردند؛ قیمت پرداختی مشتری مجموع قیمت کالا و مالیات ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده شده که اخیرا در شیب کند تیم اقتصادی شکل گرفته است!

 اگر فقط دو هفته؛ میزان جوائز تعیین شده در انواع محصولات کارخانه ها و شرکت های تجاری و جوایز میلیاردی بانکها و موسسات اعتباری و مالی و شرکت های خصوصی از جمله مخابرات را در کل کشور جمع بزنیم؛ رقمی چندین برابر مبلغ یارانه به دست می آید؛ اینها تورم زا و نقدینگی در اختیار مردم محسوب نمی شود؛ فقط یارانه ها تمام مشکلات شرق و غرب و دنیا را در اقتصاد کشور باقی می گذارد؛ چون طرّاح  و مجری حزب حاکم اصلاحات نبوده است! به این صورت؛ نقدینگی در اختیار مردم تورم زا و

گداپروری و...؛ ولی در اختیار بعضی؛ فعالیّت اقتصادی اسلامی و سالم و لازم تلقّی می گردد. آب قم نیز

----------------------------------------------------------------------

http://www.farhangnews.ir/content/72135(1)

شعارهای اقتصادی دولتمردان و اشرافی گری همسرانشان

دچار سیاست بازی و ابزار و حربه حزبی شده و علیرغم 6 ماه اتصال به آب شیرین و استفاده مردم؛ قبل از انتخابات 92 با خرابکاری در مسیر لوله ها و...؛ مانع اتصال آب شیرین شده؛ و مسئولین با اعلام عدم اتمام طرح آب قم! در پی اجرای طرح هستند تا نام روحانی به جای احمدی نژاد ماندگار گردد! در قم و برخی شهرها ساختمان مسکن مهر را با تطمیع عوامل؛ بر خلاف اصول مهندسی ساختمان؛ ساخته و تحویل مالکان دادند؛ در شکایت مالکان و تبرئه مکرر در دادسرای ویژه روحانیّت و...؛ معلوم شد؛ نقشه حزبی برای ناکارآمدی و حیف و میل بیت المال پروژه مسکن مهر و حذف نام احمدی نژاد و تبدیل به مسکن اجتماعی برای ماندگار کردن نام روحانی بوده است که این وضعیّت در سیما و نیز بیشتر شهرها با تبلیغ گسترده علیه مسکن مهر ادامه دارد.

بن بست اقتصادی و رفاه مردم فدای عده ای خاص؛ از جمله آثار و تبعات و نتیجه عملی حزب سالاری است که رانت خواری و ویژه خواری و تبعیض و امنیت و آزادی مفاسد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و... از لوازم و رمز بقای احزاب می باشد.

        آیا تمام درآمدها با مبلغ نجومی جوائز و قیمت گران و برخی کیفیت پائین؛ از طریق اقتصاد سالم و درآمد مشروع از نظر اسلام به دست آمده؛ یا از طریق کپی برداری از اقتصاد غربی؟!

 آیا گره های کور اقتصاد کشور از همین اقتصاد ناشی نشده است؟

آیا درآمدها و سودهای کلان بعد از اعمال احکام شرعی تجارت و پرداخت حقوق واجب؛ به دست آمده است؟

آیا قربانی اصلی این همه نابرابری اقتصادی و افزایش صعودی شکاف طبقاتی که از سال 85 تا 90 در حال کاهش و سیر نزولی بود؛ و نیز مردم قربانی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی چنین وضعیّتی نیستند؟

آیا تبلیغ مصرف گرایی و اشرافیّت و ثروت اندوزی و میلیونر شدن و دادن ثروت باد آورده توسط شرکت خصوصی مخابرات و همراه اول و ... با کاهش در کلام ولی افزایش هزینه مکالمات و اینترنت و... در قبض ها جوائز بیست میلیون تومانی؛ سود و درآمد مشروع  دارد؟

 آیا ترغیب به 24 ساعت مکالمه رایگان از سوی همراه اول و ... به عنوان جائزه خرید شارژ و یا سیم کارت و سلب مالکیت بعد از سه ماه عدم استفاده بدون پرداخت هزینه خرید؛ با احکام شرعی و اخلاق اسلامی و ارزشمندی کم حرفی و گزیده گویی و مراقبت از لحظات عمر و پرهیز از بیهوده گویی با این نوع درآمد که اصالت سود نمایان است؛ منافات ندارد؟

 آیا این نوع نقدینگی ها در کشور؛ تورم زا نیست؟

دلیل بی تفاوتی اکثر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در معضلات و فجایع اقتصادی با پیامدهای سوء فرهنگی چیست؟

آیا در سه دهه گذشته؛ احکام شرعی تجارت در اقتصاد کشور موضوعیّت داشته و اقتصاد ایران بر اساس احکام شرعی تجارت و اقتصاد اسلامی پایه ریزی شده است؟

آیا احکام شرعی در اقتصاد ایران موضوعیّت دارد؟

        به یقین اگر طرح یارانه ها از سوی سران حزب نانوشته اصلاحات داده شده بود؛ تمام استدلال ها و توجیهات علمی و اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و قانونی؛ در دولت و رسانه ها وکتاب ها و... بر پذیرش و بی اشکال بودن آن تولید می شد! چون؛ در قاموس احزاب و شخصیّت ها؛ سرنوشت کشور و مردم و حسن و قبح اعمال؛ متناسب با نفع و ضرر خود و ردّ و تأیید سران احزاب و رؤسای پیدا و پنهان آنها تعیین می شود؛ نه با قوانین و احکام الهی و اقتضای جامعه اسلامی!  

13-آثار مخرّب و فجایع حاکمیّت حزبی و جنگ قدرت در اخلاق و فرهنگ عمومی مردم

v     کاهش صداقت و یکرنگی و یکدلی و افزایش نفاق در جامعه به ویژه در بین بیشتر سران و اعضاء حزبی به دلیل تظاهر به دینداری جهت پنهان نمودن چهره اصلی خود و پس پرده های تصاحب مراکز قدرت

v     ارثیه پدری تلقّی کردن بیت المال و اموال دیگران به دلیل افزایش فساد مالی و اختلاس از سوی وابستگان حزبی و ایجاد بی تفاوتی نسبت به حقّ الناس و حسابرسی پای میزان

v     افزایش تضاد اجتماعی به دلیل دامن زدن به گروه گرایی و تقابل گروه ها بر اساس نفع طلبی و برتری جویی بر رقباء

v     افزایش شکاف طبقاتی بین مردم و کاهش برخورداری عموم مردم از بیت المال به دلیل افزایش ویژه خواری و سوء استفاده مالی از بیت المال برای اجرای اهداف و عملیات حزبی و جذب طرفداران و حفظ عوامل نفوذی خود در قوای سه گانه و...

v     ارتباط تنگاتنگ برخی گروه ها با بیگانگان و دشمنان اسلام به دلیل حمایت از آنها در تداوم حضور در مراکز قدرت با توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون در سرکوب پیدا و پنهان مخالفین و منتقدین خود؛ جهت حفظ موقعیّت و دستاوردها در پرقدرت نشان دادن حزب و گروه خود

v     ...

14- مصادیقی از نفوذ جریان حزبی موسوم به اصلاحات در ارکان و مدیریت خرد و کلان بیش از دو دهه

        از جمله اهداف خنثی سازی مراکز نظارت و مجری عدالت و ناظر بر عملکرد مدیریّت کلان کشور در مراکز و منصب های زیر؛ علاوه بر استفاده از امکانات مالی و اعتبار و... آنها که کلیه و یا بیشتر مجموعه مورد نفوذ؛ در اختیار اهداف و امیال حزبی قرار گرفته و شرح وظایفی نانوشته و پنهان غیر از شرح وظایف قانونی یافته و در جهت همراه کردن مجموعه با خود؛ تلاش پیدا و پنهان وافر کرده و می کنند:

1-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ محل امن و ابزار دائمی احزاب سیاسی دشمنان اسلام  با هدف اصلی اسلام زدایی در عملیات ضد فرهنگی و قلع و قمع فرهیختگان ارزشی و مخالفین خود و اجرای کامل اهداف و منویّات و دستورات آنها در استحاله فرهنگی و فضا سازی در رفتارهای خلاف شرع و قانون با هزینه از بیت المال و اعتبار دولتی

2- رئیس و دبیر و اکثریت اعضاء مجمع تشخیص مصلحت

3- برخی اعضای شورای نگهبان

4- وزارت اطلاعات (1) با امکانات و اعتبار دولتی و امنیّتی؛ با همکاری وزارت ارشاد و قوه قضائیه در سراسر کشور؛ ابزار امن جریان اصلاحات در جهت حذف و یا خنثی سازی بازرسی ها و حراست ها و...و رقباء حزبی و اقتصادی و خیالی و مخالفین و محسودان و...؛ با قلع و قمع نیروهای ارزشی و تخریب شخصیّت به ویژه نامزد های انتخابات با انواع شیوه های خلاف شرع و قانون حتّی صحنه سازی ترور برای برخی سوژه ها

5- ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور(2) و بیشتر روسای دادگستری و دادستان ها و دادسرای ویژه روحانیّت و

دادسرای انتظامی قضات و کانون مشاوران قوه قضائیه (در زمان خاتمی تاسیس و تطمیع و خرید وکیل و وکالت دو طرفه و... باب شد) و ...؛ حربه حزبی و محل ساکت کردن و انتقام جویی از منتقدین به زور حکم جلب با شکایات واهی از سوژه و ... پس از قطع درآمدها و ایجاد مشکلات حادّ مالی و مشغول سازی سوژه به رفع گرفتارهای متعدد با تبرئه و ممنوع الشکایت نمودن مرتکبین و عوامل حزبی از سوی قوه قضائیه پس از شکایات متعدد سوژه ها.  

6- ورود اکثر اعضای مجلس شورای اسلامی؛ با لیست انتخاباتی بوده ونامه نگاری جهت تقسیم صندلی ها؛ مؤیّد تصاحب کرسی های مجلس وتلاش بر تغییر و یا تصویب قوانین مورد نظراز سوی احزاب حاکم می باشد. سرلیست فهرست های انتخابات درمجلس؛حاکم؛ و طبق تعهّد؛رأی وی و زیرلیست های وارد

----------------------------------------------------------------------

(1)و(2) دلیل ارتقاء سمت وزیر اطلاعات معزول به دلیل عدم انجام وظایف قانونی درجریان فتنه 88 از سوی ریاست قوه قضائیه چه بود؟ آیا آقای اژه ای و ریاست قوه قضائیه درکنار رهبری و مردم قرار داشتند؛ اگر بودند؛ مقابله با اقدام قانونی رئیس جمهورسابق چه معنایی داشت؟ آیا این اقدام کمک به فتنه گران در فرار از مجازات قانونی و... و ایستادن مقابل مردم نبود؟

شده به مجلس؛ یکسان می باشد!

7- شورای عالی انقلاب فرهنگی ( انزوا و ناکارآمدی این شورا در انجام وظایف قانونی خود؛ و سکوت در فجایع فرهنگی بیش از دو دهه به دلیل وابستگی گروهی اکثریت اعضاء؛  )

8- منصب ریاست جمهوری بعد از فوت امام خمینی (ره)  غیر از سال های 84 تا 92

9- مرکز خدمات حوزه علمیه قم و مشهد و برخی حوزه های علمیه خواهران و برادر ان در کشور

10- ..

15- علل گرایش افراد به حزب و گروه بندی

در زیر؛ برخی نتایج بررسی ها و ریشه یابی میدانی نگارنده از سال ۷۶ تاکنون؛ درعلل گرایش افراد به حزب گرایی و گروه بندی و فعالیّت در احزاب و گروه ها از ابعاد مختلف به اختصار بیان می شود:

16- بعد اعتقادی و فکری حزب گرایان

       تدقیق در باورها و اعتقادهای فکری و عملی؛ نشانگر ضعف باور و یقین به توحید افعالی و امامت و معاد و حسابرسی روز قیامت هست. نمونه های بارز بسیاری در ایران و کشورهای دارای سیستم حزبی به ویژه آمریکا و انگلیس قابل مشاهده و بررسی هست.

17- بعد شخصیّتی و تربیتی حزب و شخصیّت گرایان

       ویژگی های شخصیّتی بارز ومشترک در همه افراد عضو و هوادار با شدّت و ضعف در هر یک از آنها بنابر ضعف و قوّت تربیت اولیه ( ازتولّد تا ۷ سالگی زمان شکل گیری شخصیّت افراد) دارای فراوانی بشتر می باشد:

۱-شخصیّت وابسته و غیرمستقل و متّکی به غیر

2- ممانعت از ابراز توانمندی عقلی و فکری و جسمی درکودکی و عدم ایجاد خودباوری و اطمینان به خود در خانواده و مدرسه و جامعه

3-  عدم توان فکری و تجزیه و تحلیل و حلّ مسئله

4- ممانعت مداوم خانواده از ابراز نظرات کودک و نوجوان و الزام به پذیرش دستور والدین و معلم و...

5- تمایل شدید به قدرت و حاکمیّت بر دیگران دراثر تربیت غلط اولیّه (اجازه ندادن به نشان دادن توانایی ها و ابراز نظرات خود و کتک و زورگویی و ممانعت ازهرگونه حرکت وکلام و بازی بدون اجازه بزرگترها و... و سرکوب خواسته ها و تمایلات کودک با رفتار خشن والدین و اولیاء مدرسه با ایجاد عقده و کینه )

6- عدم ممانعت از شکل گیری خود برتربینی و قلدرمأبی و محقّ دانستن خود در همه موارد؛ و قائل نشدن هرگونه حقّی برای دیگران؛ در کودکی و نوجوانی؛ لذا؛ دچار وارونه بینی در درک و فهم واقعیّت ها و حقایق اطراف خود و عدم شناخت واقعی از خود و توانمندی های خود و شیفته تسلّط بر دیگران از سوی خود یا گروه مرجع

7- پائین بودن عزّت نفس و احترام قائل نشدن به خود و دیگران

8- فاقد اراده قوی در خویشتن داری از تمایلات درونی برخاسته از خیالات و آرزوها و احساسات

9- شخصیّت بله قربان گو و نیازمند حاکمیّت دیگران بر وی در رسیدن به آرزوهای خیالی؛ بدون توجه به موقعیّت واقعی در دنیای خارج از ذهن خود؛ به دلیل ناتوانی و کمبودها از جمله خلاء فکری و اعتقادی وکمبود محبّت در خانواده و کمبود توان مالی و فاصله طبقاتی وی با گروه مرجع (یعنی پیروی ازهر فرد یا گروه و... در برآوردن خواسته های فرد)

10- حسادت شدید و لجاجت و یکدندگی و ضعف شخصیّت

 بیشترین مجریان اوامر سران احزاب و گروه ها و شخصیّت ها؛ از بین افراد مبتلا به شخصیّت پارانوئید(سوءظنی) هست؛ که انجام هرگونه دشمنی و خشونت به هرصورت؛ مقبول فرد؛ ودرقالب عملیات حزبی؛هم دارای پاداش هست هم مقبول و هم مورد تحسین.

 11- پائین بودن بهره هوشی و استعدادها

12- عدم شناسایی و ممانعت از شکوفایی عینی استعدادهای خدادادی

13-...

18- صاحبان این عقاید و ویژگی ها هرگز جذب اشخاص و احزاب و گروه ها نمی شوند حتّی با توسّل به هرگونه زور و الزام:

1-یقین به وجود و نظارت خدایی عادل و رزّاق و خالق وحکیم و قهّار و جبّار و سریع الحساب و... از اوان کودکی با والدینی با همین یقین 

 2- درونی شدن اعتقاد و باور ترس و شرمندگی؛ فقط از خدا و عمل برای خدا و یقین به بی ارزشی و ناتوانی انسان درکلیه امور بدون اراده و عنایت و امداد خدا؛ در این صورت؛ مقهور نشدن به هیچ قدرتی جز قدرت لایزال الهی در کلیه امور

3- شخصیّت مستقل و غیر وابسته و آزاد اندیش ( جهت اطلاعات بیشترمراجعه به کتب روان شناسی شخصیت)

4- توان فکری قوی در تجزیه و تحلیل و حلّ مسئله

5- مطابقت کلیه اعمال و افکار با اسلام و خودداری از اعمال سلایق شخصی و احساسی در تشخیص حسن و قبح اعمال و افکار

6- دارای خلاقیّت و ابتکار عمل در حلّ مسئله

7- ...

        در مخلص کلام؛ تربیت انسان مسلمان که از بدو تولّد یقین و باور درونی او این باشد که؛ تنها مؤثر در جهان آفرینش؛ خدا و تنها کتاب راهنما؛ قرآن و تنها معلّم هدایت کننده به مسیر خدا در دنیای پرپیچ و خم، آخرین پیامبر خدا و جانشینان معصوم او هستند و بس؛ آغاز حضور در صراط مستقیم بدون هرگونه انحراف به چپ و راست و شرق و غرب خواهد بود.

19- پیشنهاد های راهبردی

        مردم فهیم ایران شایسته بهترین هاست؛ چون چهارمین دهه پای اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده و تنها ملت پیروز و سرافراز و الگوی مظلومین در برابر هجمه های استکبار جهانی بوده؛ پس باید برای این ملت به جای حکومت؛ خدمت نموده؛ و تمام امکانات و سرمایه های کشور را در رفاه عمومی و پیشرفت کشور به کار گرفت؛ لذا؛ شرائط حداقلی جهت خروج از حاکمیّت و مدیریّت دوگانه و حذف کانون های قدرت و ثروت در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و فرهنگ و حذف مدیریّت حزبی و سیاست زدگی در کلیه امور کشور؛ و تأمین آرامش فکری و بهداشت روانی مردم اجرای موارد زیر تنها راهبرد اساسی و ریشه ای هست:

1-اصلاح اصل نود و سوم قانون اساسی مبنی بر "مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر در مورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏"  حذف " انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان" ازاصل نود و سوم و افزودن به اصل 110 ماده 6  جزو اختیارات رهبری.

2- عدم اختصاص هرگونه امتیاز و پرداخت یارانه و کمک مالی از بیت المال عمومی به احزاب به دلیل عدم عضویت و تمایل به عضویّت اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در هیچ یک از احزاب نوشته و نانوشته کشور

3- با دستور ولی فقیه؛ ممانعت قاطع و جدّی وزارت کشور از اعلام لیست حمایتی در کلیه انتخابات کشور؛ جهت جلوگیری از تداوم ترفندهای تبلیغاتی و کانون قدرت و اعمال نفوذ عده ای خاص در منصب ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و شورای شهر؛ به دلیل ملّی بودن این مناصب و مقابله ریشه ای با جنگ قدرت و هجوم احزاب به تصاحب مراکز قدرت جهت حاکمیّت خود به نام خدمت به اسلام و مردم

4- محدود شدن دوره ریاست مجلس شورای اسلامی برای هر نماینده در طول مدت حضور در مجلس جمعا 3 سال جهت حذف کانون قدرت و بازی های حزبی و هرگونه سوء استفاده از سمت دولتی

5- وضع مقررات جهت تعیین ضرورت؛ هدف و اختیارات نماینده درکلیه سفرهای خارجی نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی با الزام به ارائه گزارش نتایج سفر در صحن علنی و رسانه ها

6- تدوین مقررات جهت ممانعت از هرگونه سوءاستفاده از منصب ریاست مجلس شورای اسلامی بیش از اختیارات مندرج در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان و مردم و سایر مراجع ناظر (1)

7- ممانعت قانونمند و نظارت کیفی از سیاست زدگی و مخلوط شدن امور فرهنگی با سیاسی کاری و جریانات حزبی

8- تغییر ریاست و دبیر و اعضای وابسته به احزاب و شخصیّت های سیاسی مجمع تشخیص مصلحت و ابقاء و انتصاب فرهیختگان متعهد و متدیّن و عاشق خدمت و وزنه علمی؛ بدون هرگونه فعالیّت و گرایش نسبت به احزاب و شخصیّت و جریانات سیاسی در 25 سال گذشته تا کنون(2)

9- الزام قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهور؛ مبنی بر انتخاب وزراء با ویژگی های مذکور در بند 8 به ویژه وزرای وزارت اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد و وزیر نفت به دلیل ملّی بودن این سمت ها

دستگاه قضا (3)

10- تشکیل شورای عالی مدیریّت قضایی در رأس قوه قضائیّه متشکل از 5 نفر مجتهد عادل حقوقدان محقق و متخصص در یک یا چند رشته قضایی و یک نفر نماینده ویژه مقام معظم رهبری و وزیر دادگستری با تعیین ریاست شورا از بین اعضاء یا بیرون از آن؛ با ویژگی مذکور در بند 8 به دلیل مخلّ عدالت بودن این امور

11- تشدید و اجرای مجازات همکاری با بیگانگان علیه اسلام و نظام اسلامی در هر رده شغلی بدون هرگونه تبعیض و استثناء در مجرمِت و میزان و نحوه مجازات

12- حذف کامل استثناپذیری در جرم و مجازات و مصونیّت های موجود خلاف شرع و قانون در عمل؛ برای صاحب منصبان قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و ریاست جمهور و مدیران ارشد کشور توهین در شرع و قوانین کشور دارای مجازات هست؛ رئیس جمهور و برخی دیگر؛ از شروع دولتیازدهم با توهین های مکرر از جمله بی سواد و... خواندن هزاران منتقد توافق ژنو و ...و بدون مجازات ماندن آن؛ عملا دارای مصونیّت قضایی شده و اصل الناس علی دین ملوکهم در حال اجرا. این جسارت ها به فرهیختگان ارزشی کشور؛ هزینه امر به معروف و نهی از منکر را تا پذیرش شهادت و... افزایش داده است.

13- حذف کامل شورای حل اختلاف از دستگاه قضایی کشور؛ و نظام سازی قضایی بر اساس قوانین و مقررات  قضایی اسلام و عدم تحمیل هزینه مالی بر مظلوم در شکایات.

فرهنگ

15- ممنوعیّت قانونی تعیین برّس کتاب بدون مجوّز تائید صلاحیّت بررسی کتاب از شورای عالی انقلاب فرهنگی

16- حذف اعتبار مالی و صدور مجوز کتاب های مذهبی از شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابقاء امور اداری مرتبط با چاپ کتاب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ و صدور مجوز کتاب های مذهبی از سوی دارالحدیث قم؛ با تامین اعتبار مالی با ضوابط مدوّن در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اعمال تغییرات در شورا

17- حذف امور مساجد از شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افزودن به شرح وظایف دفتر تبلیغات اسلامی قم جهت احیاء کارکردهای مسجد در اسلام 

18- مشروط نمودن چاپ اولین کتاب نویسنده به تألیف و انتشار حداقل 10 مقاله در روزنامه ها و نشریات صرف نظر از مدرک تحصیلی؛ جهت ارتقاء کیفیّت و جلوگیری از سرقت فرهنگی و کپی اینترنتی و تضییع حقوق مؤلف اصلی و حذف پدیده غیرعلمی و ضد فرهنگی کتاب های بازاری و جشنواره ای

19- آزادی کامل رسانه ملی در انجام رسالت خود مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر و عدم الزام رسانه ملی متعلق به همه مردم ایران؛ به حمایت از عملکرد دولت و سکوت در موارد خلاف شرع و قانون و مشهود برای مردم؛ و ممانعت از الزام روسای قوای سه گانه در پخش یا عدم پخش مطلبی؛ جهت تداوم آزادی بیان در کشور و نیز اعتماد به صدا و سیما و موثر نشدن ترفند های تبلیغاتی و دروغ  رسانه های خارجی

20- حفظ حرمت زن و اصلاح چهره ترسیمی برگرفته از فرهنگ غربی درصدا و سیما مطابق با ویژگی های زن مسلمان ایرانی

----------------------------------------------------------------------

(1)  آیا این عکس ها و حرفها با عملکرد مجلس هشتم و نهم مطابقت ندارد؟!!

http://mansorevatani.blogfa.com/post-264.aspx

(2) مخترع «جریان انحرافی» چه کسی بود؟ + مستندات

http://javanenghelabi.ir/?p=423

(3) آیا راز ممانعت ریاست قوه قضائیه از بازدید احمدی نژاد از زندان اوین؛ همین هتل نبود؟!

http://mansorevatani.blogfa.com/post-467.aspx

21- حذف رئیس جمهور وقت از ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین ریاست توسط ولی فقیه و تغییر اعضاء با ویژگی مذکور در بند 8 پیشنهادها؛ جهت پایان دادن به انزوا و ناکارآمدی این شورا در مقابله قانونی با معضلات فرهنگی کشور و جنگ نرم(1)

22- حذف موضوع حجاب(2) و مسائل مرتبط با حجاب اسلامی از شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  و افزودن به شرح وظایف دفتر تبلیغات اسلامی با تحویل کلیه امکانات و اعتبار دولتی به دفتر تبلیغات اسلامی قم با دستورالعمل مدوّن متناسب با وضعیّت موجود و آینده در شورای عالی انقلاب پس از تغییرات اساسی مذکور

 -----------------------------------------------------------------

(1)علت اصلی عدم اجرای مصّوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در متن مصوّبات از جمله عدم اجرایی بودن مصوّبات به جهت کلی گویی و عدم سنخیّت با معضلات موجود و آینده و ابهام در مفهوم و مصداق و ... و نیز عدم تسلط برخی به فجایع و معضلات فرهنگی؛ و نیز حضور سران و مهره های برخی جریانات سیاسی از عمده دلایل بوده؛ به ویژه جریان اصلاحات که در قانون شکنی پیشتاز بوده است. قانون نویس باید بین مردم بدسابقه نباشد؛ برخی اعضاء بدسابقه و توان کافی در قانون نویسی و بررسی میدانی ندارند.اکثریت متصل به چند نفر هستند و با ردّ و تائید آنها؛ ردّ و تائید می کنند؛ تعهد شان قبل از ورود به شورا جهت تصمیم سازی در عضویت این افراد همین بوده از جمله صفار هرندی و...؛ از این روست که حضور روسای سه قوه مشکل را رفع ننموده بلکه مشکل حادتر شده است.

روحانی دستور سانسور رحیم پور را صادر کرد! http://jahannews.com/vdcewp8xzjh8n7i.b9bj.html

(2) با تغییر رویکرد دولت یازدهم؛ کتاب حجاب از منظر فطرت و عقل و شرع نگارنده؛ که با رویکرد نو و روانشناسی اسلامی و تربیتی به طور ریشه ای حجاب را تبیین نموده؛ علاوه بر پرفروشی؛ در برخی دانشگاهها و... منبع علمی مبلّغان و مسابقه و... و نیز فروش بدون مجوز از بنده با استقبال زیاد مواجه بوده است؛ تقاضای مجوّز چاپ سوم این کتاب بر خلاف مقررات معمول؛ از سوی اداره ارشاد قم در اسفند 93 جهت ایجاد بهانه در عدم صدور مجوز چاپ به بنده؛ به بررسی ارسال؛ و با دلایل خلاف شرع و مقررات موجود بررسی کتاب؛ و مشروط نمودن چاپ به حذف جمله ای در آیه حجاب مبنی بر "سکوت آیات حجاب در رنگ و مدل لباس زن" به دلیل "خلاف روایات و تفاسیر" اسلام زدایی و تحریف آیات را ثابت کردند.

همچنین در بیان قسمتی از وصیت شهدا؛ مناسب با مطالب کتاب مذکور سند وصیّت را خواسته و در صورت عدم ارائه حذف وصیّت! تاکنون وصیّت شهدا که بنده از متن اصلی در بنیاد شهید قم نوشتم؛ دارای شناسنامه و شماره نبوده و تاکنون یک مورد نیز تحریف و ... در وصیّت شهدا دیده نشده؛ این رفتار خلاف قانون؛ صرفا برای جلوگیری از ترویج پیام و وصیّت شهدا و فراموشی آنها که در کتاب ماندگار هست؛ انجام می گیرد.

 رئیس سابق ارشاد قم؛ مدیر مسئول سابق بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی قم (سال 93) به دلیل مشارکت در بازی های حزبی اصلاحات و تضییع حقوق برخی مؤلفان از جمله بنده؛ پس از استقرار ریاست جدید دفتر تبلیغات اخراج،  ولی طبق روال معمول جابجایی مهره ها؛ در محل جدید نیز با لباس مقدس روحانیّت و عمامه مشکی به همین اعمال خلاف شرع و قانون و آزار و سنگ اندازی در فعالیّت علمی نیروهای ارزشی با همراه کردن مسئول صدور مجوز کتاب و کارشناس مجوز کتاب اشتغال داشت!

23- انحلال ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور؛ به دلیل ناکارآمدی و هدر رفتن بیت المال با انتقال اعتبار مالی و امکانات موجود به دفتر تبلیغات اسلامی قم, جهت پرهیز از دولتی و محدود نمودن این فریضه به مسائل فرعی و ساماندهی نیروهای خودجوش امر به معروف و نهی از منکر؛ و احیاء این فریضه در قالب های متعدد و متناسب با اقتضائات روز در جهت فرهنگ سازی و رفع معضلات اصلی کشور و حمایت قانونی و عملی و  تشدید مجازات اهانت و یا ضرب و شتم و ... آمران به معروف و ناهیان از منکر   

24- تعیین تولیّت از سوی مقام معظم رهبری برای امامزاده های فاقد تولیّت و ایجاد قطب فرهنگی در کلیه امامزاده های کشور با استفاده از فناوری روز و حذف امور امامزاده ها از شرح وظایف اداره اوقاف و امور خیریّه به دلیل ناکارآمدی در مدیریت و شرح وظایف و استفاده بهینه از کارکردهای پایگاه معنوی

20- نتیجه گیری

       براساس آیات قرآن هرگونه گروه بندی و حزب گرایی در جامعه اسلامی به دلیل شکل گیری کانون های قدرت و ثروت و ایجاد تقابل و تداوم کشمکش های دائمی بین آنها برای تصاحب قدرت بیشتر؛ و نیز مخلّ آسایش و آرامش روانی مردم و وحدت و انسجام جامعه؛ مردود بوده و تفرقه افکنان قدرت طلب در جامعه اسلامی؛ نقش و جایگاهی ندارند؛ چون؛ جامعه اسلامی همه ید واحده بوده و با یک هدف با توانمندی های متعدد و متفاوت؛ به سوی معرفت و تعالی پیش می روند تا حکومت را به صاحب اصلی آن حضرت صاحب الامر عجّ الله فرجه تحویل نمایند.

همچنین؛ در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز حزب سالاری به هیچ صورت پذیرفته نشده(1)؛ وفعالیّت آنها نیز مشروط به رعایت چارچوب تعیین شده در قانون شده است؛ لذا؛ بیش از 25 سال؛ فعالیت ها و وضعیّت فعلی احزاب و شخصیّت های سیاسی وابسته به احزاب فراتر از قانون و برخلاف آن در حال انجام است که در صورت اجرای کامل پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله؛ مسیر خروج از بن بست های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هموار خواهد شد.

----------------------------------------------------------------------

(1) دریافت حقوق مادام العمرمجلسیان باکدام قانون کشورواسلام؟   

 http://mansorevatani.blogfa.com/post-105.aspx   

 منابع مطالب

1.نتایج 14 سال کنکاش و رصد علمی نگارنده در موضوع مقاله و معضلات سیاسی و فرهنگی و تربیتی و اجتماعی کشور

2. وبسایت شخصی mansorevatani.blogfa.com

3. کتاب عدم سازگاری اسلام وایده جامعه مدنی به قلم منصوره وطنی (تالیف سال 78 چاپ سال 85 )

مدارک در اختیار و مشاهدات خود از قوه قضائیه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی و ...