چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائيه را در حاشيه امن قرارداده و اوج فجايع را نمي بينند؟!!

نظارت ورفع خلاء قانوني و فساد اداري در اين قوّه به عهده كدام مرجع قانوني است؟

آيا در انواع ظلم و امنيت مجرم و... در قوه قضائيه، به دليل امتناع از انجام وظايف قانوني نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقصر و مسئول نيستند؟

                                                 ۱۱ سوال از ریاست قوه قضائیه

۱-كدام يك از قضات و مسئولين قوه قضائيه  شب عاشورا جرات بيعت با حسين زمان، در جهت پذيرش حكومت معصوم تا پاي جان و آبرو و زندگي و مبارزه با ظالم و ريشه كني ظلم از مسلمانان و مظلومان براي ظهور حسين زمان را دارد؟                                              

۲-علیرغم صرف بودجه های کلان از بیت المال و اخذ هزینه با افزایش صعودی مداوم در شکایات وبیشتر اقدام های قضایی از مردم؛ در انواع شکایات حقوقی و کیفری؛ چرا اين هزينه به نتيجه اجراي عدالت و حداقل؛ به كاهش جرائم و ظلم و امكان دادرسي مظلوم منجر نشده است؟

۳-چرا تعدد نظر در احكام قضايي به تعداد قضات و دادستان و بازپرسان و دادياران و ... شده؛ آيا قوه قضائيه امين و ضامن امنيت و اموال و زندگي و آبروي مردم نيست؟ آيا وضعيت سليقه اي شدن و تفسير به راي در آراء قضايي در اثر حذف شرط عدالت كه به حكم آيه قرآن شرط واجب است؛ از مناصب صدور احكام قضايي نيست كه در سال هاي اخير كارمند دادگستري با چند جلسه آموزش تبديل به رئیس و عضو شورای حل اختلاف و بازپرس و داديار شده است که نظرات همه اینها توسط قاضی بالاتر از اینها فقط تأئید می گردد؟!

۴- چرا سالها مانع اجراي قانون اساسي شدند؟ طبق اين قانون  رياست جمهور براي اجراي وظايف قانوني خود نياز به اجازه از روساي دستگاها ندارد:

اصل 113 قانون اساسي :  پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏ جمهور عالي ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.

۵- چرا مهدي هاشمي برخلاف مقررات موجود در ممنوعيت ملاقات زنداني با جرم امنيتي و براندازي و...در مرحله تحقيقات؛ چندين بار كاملا حضوري بدون موانع قانوني با رئيس خود كه پدرش مي باشد ملاقات كرده است؟ چرا همچنان استثناپذيري مجرم نقش تعيين كننده در اجراي قوانين جزايي دارد، يعني ميزان جرم و مجازات و ميزان محدوديت ها را شخصيت متهم تعيين مي كند نه قانون!!لذا پرونده  مهدی هاشمی همچنان در حال رسیدگی مانده است!

۶- چرا تخصص در موضوع براي قضاوت در پرونده هاي قضايي رايانه اي شرط الزامي  قاضي نشده و قاضي بي اطلاع از رايانه و ايميل و سايت و...مجبور است به گزارش كارشناس غيرعادل و پليس فتا كه در برخي موارد سفارشي با سوگيري اعلام نظر مي كند استناد كرده، و مجرم آزادانه با حمايت قانوني !!هرچه بهتر و بيشتر و موثرتر به انجام جرم می پردازند؟

از اين فاجعه آميزتر اين كه طبق مقررات فعلي در صورت ارتكاب جرم و يا تخلف از سوي ضابطين قضايي در پرونده؛ صرفنظر از موضوع پرونده؛ قاضي همان پرونده ملزم به رسيدگي به تخلف يا جرم ضابط قضايي (پليس ) مي باشد! يعني قاضي كه در موضوع پرونده تخصص ندارد، بايد جرم يا تخلف ضابط قضايي در موضوع تخصصي را نيز برابر قانون قضاوت نمايد! يعني كوري عصاكش كوري ديگر.

واقعا از مقررات و در و ديوار قوه قضائيه عدالت مي ريزد و دادخواهي و ريشه كني جرم!! مسئول امتناع از اجراي دستور قاضي با وصف مذكور و گزارش خلاف واقع پليس فتاي تهران و قم در سال 92 و... به قاضي و رهايي مجرمان به عهده كيست؟

۷-چرا معاون قضايي دادسراي عمومي مي تواند از ارجاع پرونده به شعبه امتناع و به پليس فتا دستور شفاهي و كتبي مبني برنگه داري پرونده و عدم اقدام قضايي و درنتيجه اين دستور؛ بازي دادن شاكي در دو پرونده تحت عنوان" در حال رسيدگي " و بهانه هاي بني اسرائيلي و وادار كردن پليس به دروغگويي براي پنهان كردن دستور خلاف قانون و شرع از شاكي بدهد؟

آيا اين عملكرد مصداق عيني فساد اداري اداري و فقدان عدالت قضايي در قوه قضائيه و سوگيري در رسيدگي به شكايات نيست؟

آيا اگر هر پشت ميزنشيني با تباني و... دستور خلاف قانون به ضابط قضايي داده و مسير پرونده را تغيير و شكايت را عملا حذف نمايد؛ سنگ روي سنگ از شدت به هم ريختگي اوضاع و اشاعه فساد اداري بند مي شود؟!!

۸-چرا اصل 39 مبني بر"هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. " در بسياري موارد اجرا نمي شود، مگر درموارد تاثير ميزان شخصيت حقوقي مجرم بر ميزان جرم و مجازات!

علاوه بر مشاهده زندانيان با دستبند در ساعات شلوغ در خيابانها و مراكزقضائي در حال محاكمه و قبل ازقطعيت حكم قضايي ؛ در دادسراي عمومي قم و... در اواسط ابان ماه سال ۹۱؛سه زنداني جوان دستبند زده به هم و دمپايي و زيرشلواري؛ نفر وسطي دستبند از هرطرف با زير شلواري تا زانو!! با همين وضعيت از بيرون دادسرا و داخل تا محل بازپرسي شعبه سوم آورده شدند؛ و هرسه بلافاصله آزاد شدند. نفر وسطي بيش از بقيه چهره مذهبي و بسيجي داشت.

چرا مسئولين قضايي به جهت اين هتك حرمت و آبروريزي مجازات نشدند؟ اصلا ؛اين اصل قانون اساسي در سراسر مراكز قضايي كشورموضوعيت دارد؟ اين جوانان از قانون خبرنداشتند تا اعاده حيثيت كنند آيا مسئولين قضايي هم از قانون آگاهي ندارند؟!!

۹-- چرا برخي از روساي دادگستري از جمله استان خراسان رضوي ممنوع الشكايت و سالها رئيس دائم العمرشد و حدود ۱۵ سال هميشه تبرئه مي شوند و جرم ها و فساد اداري در زيرمجموعه عيانتر!!بعد از عزل نیز در همان دادگستری مشغول به کار!شده به جای زندان!

۱۰-آيا ضابطين قضايي مجازند؛ يه جاي اعلام نظر كارشناسي؛ براي  جلوگيري از بررسي شكايت عليه برخي ممنوع الشكايت ها و متهمان مديريت كننده و مجري؛ در نامه رسمي با قيد محرمانه فقط از شاكي!! اقدام به ايراد تهمت و نشر اكاذيب و تخريب شخصيت شاكي و دستور به قاضي پرونده؛ مبني بر اعزام شاكي به مراجع ذيصلاح به دليل توهم و اختلال رواني ؛ نمايند؟

آيا ضابط قضايي مي تواند به قاضي پرونده دستوردهد؟

آيا قوه قضائيه محل مقابله با جرم و فساد اداري و ظلم هست يا محل تامين امنيت كامل بر مجرمان با ابزار ضابطين قضايي؟!!

۱۱- آيا قاضي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي تواند بدون اخذ متن شكوائيه و مدارك از شاكي به پرونده رسيدگي !! با حذف دو متهم متفاوت در جرم و موضوع؛ با متهمان مديريت كننده يكسان؛ اقدام به اعلام نظرنهایی قضايي نموده، در موضوع اعلام گزارش خلاف واقع به قاضي وامتناع از اجراي دستور قاضي و...، به استناد تبرئه متهمان مجري و مديريت كننده در موضوع رايانه اي در دادسراي رايانه اي؛ مجرم را تبرئه كند؟!!

البته در قوه قضائيه هرچيزي ممكن است الا عدالت قضايي و رفع ظلم و دادخواهي مظلوم و ناامني مجرمان و...

۱۲- تاكي مردم ايران بايد تاوان ناكارآمدي عده اي به نام قاضي و مقام قضايي را بدهند؟

۱۳-...