آنچه وظیفه شرعی هر مسلمانی هست؛ این که در تمام اوقات قبل از هر گونه عمل و فکر و گفتاری؛ همه اعمال خود را با قوانین خدا مطابقت داده و همواره در تلاش کسب رضایت خدا باشد و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام را الگوی زندگی خود قرار دهد. یکی از دلایل وجوب نمازهای پنج گانه نیز به همین دلیل است که مسلمان هرلحظه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود دیده و به حسابرسی خود بپردازد.

امّا آنچه مشهود هست؛ اعمال اکثر مسلمانان با امور حلال و حرام آمیخته شده و در سه دهه گذشته؛ با گسترش تبلیغات و جنگ نرم علیه اسلام و مسلمانان؛ و نیز پیشرفت علوم فناوری واطلاعات به ویژه در ایران؛ بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران؛ برخی امور حرام در سکوت مسئولین درسه قوا و حوزه های علمیّه و کارشناسان علوم دینی  و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ به حلال تبدیل و جزو امور روزمره و شغل و وسیله کسب درآمد از امور حرام گردیده که با تبلیغات گسترده و آزادی کامل قانونی در حال اجرا هست. 

قانون و حقوق شهروندی مردم  کجاست؟!

این وضعیّت در حالی اتفاق افتاده که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ شرح وظایف هر سه  قوای مقنّنه و مجریّه و قضائیّه  پاسداری از اسلام و اجرای  موازین شرعی در کشور می باشد؛  که ضمانت اجرایی برای ریاست جمهور الزام به قسم هنگام اخذ ابلاغ خود از ولایت فقیه شده است.

آزار و اذیّت مردم ابزار کسب درآمد و اطلاع رسانی!

یکی از اعمال و مشاغل حرام و با تبعات سوء در جامعه؛ فرهنگ نوظهور فروش شماره تلفن های ثابت و همراه مردم  بدون اجازه قانونی و شرعی از مالکین تلفن به دیگران و ارسال پیامک های انبوه و ... و یا تماس تلفنی با مالک هست که قصد انجام امور تبلیغی و تجاری و اطلاع رسانی بدون مجوّز از سوی مالکین  و ورود به حریم  خصوصی مردم محرز بوده است. متأسفانه؛ نیروهای مذهبی نیز دراین فرهنگ هضم شده و امور حرام را وسیله تبلغ دین اسلام قرار دادند که قانون حقّ الناس خدا و عدم پذیرش عذر و بهانه ای از ظالم در قرآن بوده و همه خواندند و عمل نکردند.

دلایل تعلّق حقّ الناس

به دلیل نداشتن مجوّز از مالکین تلفن و ورود به حریم خصوصی مردم در زمان دلخواه خود و هدر دادن عمر مالکین تلفن و تحمیل هزینه برق شارژ گوشی و افزایش هزینه  تلفن همراه درموارد  ارسال پیامک با کسر هزینه پیام از مالک تلفن بدون اعلام و اجازه از مالک که مصداق سرقت از جیب مردم هم هست؛ و حتّی تداوم این وضعّیت با اعلام قانونی مالک به مخابرات و...؛ مبنی بر ممانعت از ارسال پیامک های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و...؛ مصداق ظلم بوده و حقّ الناس به کلیه مرتکبین و فروشندگان و خریداران و مجوّزدهنده و موافقین این اعمال محرز و تعلّق گرفته و بدون بخشش مالکین تلفن های ثابت و همراه و جبران خسارات که خسارت های اخلاقی و خانوادگی و عمر و...غیرقابل جبران بوده؛ و طبق آیات متعدّد در قرآن؛ خدا نیز نخواهد بخشید.   

قرآن در آیه 57 سوره روم؛ عذاب خدا را هشدار داده که پشیمانی روز حساب را نمی پذیرد تا علاوه بر پیش گیری از ظلم؛ در دنیا دو قشر ظالم و مظلوم شکل نگیرد و بدانند هر دو در دادگاه خدا حاضر خواهند شد: "فَیَوْمَئِذٍ لَّا یَنفَعُ الَّذِینَ ظَلَمُوا مَعْذِرَ تُهُمْ وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ"

 "آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حال شان ندارد، و توبه آنان پذیرفته نمی شود."

خداوند حکیم و مدبّر؛ قانونی به نام حقّ الناس قرار داده؛ تا انسان ها از هرگونه تعدّی و تجاوز به حقوق یکدیگر خودداری نمایند. مجازات دنیوی و اخروی نیز منظور نموده تا ضامن اجرایی این قانون حکیمانه و عادلانه و تداوم نظم او و پایداری عدالت اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و ... باشد.

بدیهی است میزان و نوع مجازات با میزان و نوع ظلم و حقّ الناس تعلّق گرفته متناسب بوده و در پیشگاه خداوند و اجرای عدالت؛ حقّ احدی ضایع نمی گردد.

حضرت علی علیه السلام در توضیح مصادیقی از حقّ الناس1 می فرماید: "خدای تعالی فرمود: به عزّت و جلالم سوگند، که از ظلم هیچ ظالمی نگذرم گر چه فشردن دستی یا لمس کردن دستی باشد، ... خداوند تقاصّ بندگان را از یکدیگر می گیرد، تا جایی که هیچ کس نزد دیگری مظلمه ای نداشته باشد، آن گاه ایشان را برای حسابرسی می فرستد."

خسارات اخلاقی و تربیتی و خانوادگی فروش شماره تلفن و ارسال پیامک

خرید و فروش و ارسال پیامک های انبوه و یا محدود؛ بدون  رضایت مالک تلفن ثابت و همراه خسارات جبران ناپذیری بر زندگی و اخلاق و تربیت مردم به ویژه جوانان و خانم ها داشته و موجبات بروز مشکلات حادّ خانوادگی از جمله افزایش مزاحمت های تلفنی و عواقب آن شده است. این اعمال بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران و قرار گرفتن در مسیر اصالت سود و سرمایه موضوعیّت پیدا کرده و سایر شرکت ها و برخی سایت ها و... مراکز شیوع این وضعیّت بوده اند. در حال حاضر بیشتر عمر برخی حتّی نوجوانان صرف ارسال و دریافت پیامک و تلفن می شود؛ که از نظر اخلاقی؛ حراّفی و زیاده گویی را به دنبال داشته و از امور ضروری خود باز می مانند.برخی مزاحمت بر نوامیس از قِبل این آزادی دستبرد به حریم شخصی مردم شکل گرفته است.

این وضعیّت درحالی است که 118 شماره همراه مردم را محرمانه تلقی کرده و مجاز به دادن شماره به دیگران نیست!!!

از این رو؛ وقتی به آسانی و بدون هیچ گونه مانع قانونی؛ امکان ورود به حریم شخصی مردم در کشور مهیّا شده باشد؛ تعدّی به سایر امور مردم و ناموس و اموال و... به مراتب  بدون عذاب وجدان و به راحتی انجام شده وموجب افزایش و تداوم و تثبیت  انواع جرائم نوظهور شده و ظلم به دیگران؛ عین خدمت تلّقی می گردد که در حال حاضر چنین شده و انجام حرام؛ عنوان خدمت به مردم  و درآمد حلال گرفته است.

این وضعیّت ثابت می می کند؛ هیچ یک از قوای سه گانه به پدیده های نوظهور در ایران از جهت تطابق با اسلام و احکام شرعی و عدم تضییع حقوق مردم نظارت نداشته و ندارند.

پانوشت:

1.المحاسن، ج 1، ص7

مطالب مرتبط:

آیا اینها سرقت از جیب مردم از مرجع رسمی و دولتی نیست؟

http://mansorevatani.blogfa.com/post-525.aspx

زورگیری مالی به رسم عصرخدمات الکترونیک وتدبیروامید!

http://mansorevatani.blogfa.com/post-457.aspx