کد خبر : 75853

واکاوی میدانی عوامل بی عدالتی و بی قانونی موجود در قوه قضائیه

عناصر کلیدی عدالت قاضی و مدیریّت کلان قوه قضائیه، علاوه بر مطابقت قوانین با اسلام، ضامن تحقق و تداوم عدالت قضایی و حفظ حقوق آحاد مردم و تأمین امنیت اجتماعی و کاهش انواع فساد در جامعه می باشد.
                                                             

                                 

                                امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیدالشهداء 

قال رسول الله صلی الله علیه وآله: "انّ اعجل الشرّ عقوبة البغی"

"کیفر زورگویی زودتر از کیفر هر کار دیگری دامنگیر انسان می شود."       کافی ج۲ص۲۲

آیا پرونده های مورد بررسی و صدها پرونده مشابه؛ مصداق زورگیری مالی با اسلحه پرتوان قوه قضائیه نیست؟

آنچه مسلّم شده است، عملا پیشگیری از جرم در درون قوه قضائیّه وجود نداشته و اهرم های نظارت داخلی قوه قضائیه ناکارآمدی خود را در عملکرد عینی و ارجاع شکایات بارها نشان داده است؛ لذا؛ هرگونه نظام سازی و اصلاح وضعیّت موجود باید خارج از این قوّه به ویژه توسّط مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی فاقد گروه بندی و حزب گرایی و وجود کانون های قدرت تعیین وتدوین و عملیّاتی گردد.

منشاء و علت اصلی شکل گیری و وقوع انواع فساد و افزایش صعودی آن در قوّای سه گانه فقدان عدالت قضایی و عدالت قاضی و سهل الوصول بودن انجام شیوه خلاف و شرع و قانون در رهایی مجرم در قوه قضائیّه می باشد.

 واکاوی فاجعه قضایی به نام اجرای قانون و عدالت و رأی حاکم شرع!!

علاوه بر مقام معظم رهبری که ریاست قوه قضائیه را تعیین می کنند؛ مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهور و تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظّف به نظارت بر اجرایی شدن  شرع و قانون در قّوه قضائیه می باشند؛ لذا؛ هرگونه کاستی و فساد اداری و... نتیجه عدم نظارت لازم و امتناع از انجام وظیفه به ویژه از سوی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظام سازی و قانونمندی براساس اسلام را در این قوّه دارند؛ بوده است. 

 علاوه بر مسئولین فوق؛ سوال های همچنان بی پاسخ اجرایی از ریاست قوه قضائیه که همواره ازعدالت حرف می زنند ولی در زیرمجموعه؛ مشاهده عدالت قضایی و گرفتن حقّ مظلوم از ظالم، نایاب و صعب العبور شده است؛ حداقل به خاطر آمادگی پای میزان سریع الحساب؛ به خدا و مردم ایران از جمله این سوالات نیاز مبرم شده است:

۱- کی و چگونه قانون و شرع جایگزین فساد اداری و توصیه و رابطه و تبانی و تطمیع و... خواهد شد؟ چه زمانی عدالت قضایی قانون مشهود قوه قضائیه خواهد شد تا مردم تا آن موقع شکایت نکنند و ظالم در حیات خلوت مهیّا توسط قوه قضائیّه و احزاب سیاسی و... در دو دهه کم کم به مجرم دانه درشت و... تبدیل نشود؟!

۲- کی استثنا پذیری جرم و مجرم در این قوّه پایان یافته و همه مسئولین و دانه درشت ها و دانه ریزها و آقازاده ها و خانم زاده ها و ... با آحاد مردم در یک ردیف قرار گرفته و مجازات قانونی را تحمّل خواهند نمود؟

۳- در کدام قانون قضایی و...، مدّعی بی گناهی محرز متهم! ولی مصرّانه حتّی متوسّل به تهدید و ارعاب خارج از محل دادگاه؛ از شاکی درخواست رضایت می کنند که در برخی پرونده با مدارک در اختیارنگارنده  انجام شده است؟!

۴-ادای شهادت طبق شرع و قانون باید درمواجهه حضوری شاکی و متهم انجام گیرد، تا امکان دفاع شرعی و قانونی برمتهم یا شاکی فراهم باشد؛ چرا دربیشتر پرونده ها غیرازپرونده های رسانه ای شده؛بازجویی تلفنی! و یا فقط با حضور یک طرف دعوا، عنوان رسیدگی قضایی و قضاوت عادلانه  گرفته است! به طوری که  شاکی حتی اجازه رویّت پرونده و حتی خواندن متن شهادت دو شاهد پرونده را ندارد!!! تا صحّت و سقم گفته ها معلوم و در صورت لزوم دفاع قانونی و شرعی انجام دهد؟

آیا تعیین صحّت و سقم شهادت به عهده طرف دعوا که تنها مطّلع دعواست نیست؟ آیا در شرع مقدس اسلام ردّ و تأئید مدّعی و مدّعی علیه همزمان با ادای شهادت موضوعیّت ندارد؟

۵- برخی قضات محترم کجا این چنین درس قضاوت گرفتند که از عدالت بویی نبرده و تفسیر به رأی از قانون و شرع  سرلوحه آراء شان شده است؟

۶- طبق کدام قانون و شرع؛ شاکی و متهم نباید متن اصلی رأی دادگاه و دادیار را ببیند تا براساس آن اعتراض کنند؟ آیا دلایل قاضی را ندانسته اعتراض کردن، از مصادیق عدالت قضایی است که سال ها روند مرسوم دادسرای ویژه روحانیّت شده است؟

۷- آیا آن همه تبلیغات رسانه ای ریاست قوه قضائیه برای تامین نیروهای متخصّص قضایی؛ شامل این نوع دادیاران و بازپرسان هم که جدید الورود هست بوده؛ که اگر جزو همین متخصص ها باشد، وامصیبتا بر مردم!

۸- شاکی از دادیار دادسرای ویژه روحانیت قم پرسیده لایحه تجدید نظر را خوانده؛ گفته نه؛ لایحه خطاب به شعبه تجدید نظر هست و به من مربوط نیست! شاکی گفته: تمام موارد خلاف شرع و قانون شما را نوشتم. آیا  دادیار محترم نمی داند تقاضای تجدید نظر ردّ نظر وی با استناد قانونی هست؟!!

۹- اگر دادیار براساس قانون رأی داده، چرا از شاکی مظلوم، فراری بوده و زمان آمدن شاکی به شعبه؛ مرخصی می رود!! از شاکی فرارکرد از خدا به کجا فرار خواهد کرد؟ این المفرّ؟

 ۱۰- کسی که در خود شناسی موفق نبوده، آیا در تشخیص جرم و ظالم و مظلوم پرونده و مطابقت با قوانین شرع و جاری؛ قدرت تشخیص می تواند داشته باشد؟ ادّعای لرز و ترس دادیاری هنگام صدور رأی از دادسرای ویژه روحانیّت قم؛ که در قالب شعری پشت سر خود به دیوار چسبانده؛ نشانگرشناخت وارونه این دادیاراز خود هست؛ چرا که در کنار ظالم قرار گرفت و شمشیری علیه مظلومان مالباخته و... شد، به نام قانون و قضاوت و عدالت و....!!! 

شعر: دانی چرا در سیر خود برخویش می لرزد قلم؟        ترسد که ظلمی را کند در حقّ مظلومی رقم!!! 

این دادیار تنها چیزی که ترسید نارضایتی متهم و... بود و بس! مدیر دفترش ظالم و مظلوم پرونده را تشخیص داد ولی قاضی فقط موارد رضایت متهم را دنبال کرد!

۱۱- چرا عدالت و ظلم ستیزی و یارمظلوم و حق طلبی و... برعکس عمل می شود؟ مگر قوه قضائیه محل اصلی و موظف به اجرای عدالت نیست؟ چرا عدالت و قضاوت تفسیر به رأی می شود؟

۱2- چرا دادگاه تجدیدنظر بعد از اعتراض شاکی به تبرئه با استناد به شهادت دروغ آن هم پس از یک ماه بعد از مواجهه حضوری! در انشاء رأی مواردی از قبیل عدم ارائه مدارک کافی به دادگاه و... از دلایل تبرئه قرارداده و این دلیل را حذف نموده و یک صفحه دروغ به نام رأی قضایی تنظیم کرده است؟!!

۱3- آیا مصداق رسیدگی قضایی؛ نمایش حضور متهم و شاکی؛ در شعبه است یا تشخیص جرم و میزان جرم و ظالم و مظلوم پرونده و مجازات مجرم و احقاق حق مظلوم؟!!

۱4- چرا بیش از دو دهه قوه قضائیه محل حبّ و بغض ها و انتقام گیری و ابزار موجّه و موثّر درجنگ قدرت و حذف رقیب سیاسی و ...؛ و ملجاء امن حسودان برای ساقط کردن محسود از زندگی و... بوده است.

آیا وجود این معضلات؛ مخلّ عدالت و اثبات فقدان شرط عدالت قاضی نیست؟

۱5- ... 

کلیه مدارک پرونده ها در اختیار نگارنده می باشد.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی