آیا ریشه فتنه سال 78 و 88 و... ازبین رفته است یا...
آیا تداوم استثناپذیری در جرم و مجرم موجبات شیوع انواع فساد و ناامنی اجتماعی را فراهم ننموده است؟
امربه معروف و نهی از منکر به تاسی از سیدالشهداء دربررسی عمقی ریشه ها و علل بروز انواع فتنه پس از انقلاب اسلامی؛و تداوم آن به اشکال متعدد با اهداف یکسان در براندازی نظام جمهوری اسلامی و در اصل؛ برچیدن تنها پایگاه تبلیغ اسلام در جهان و صدور انقلاب اسلامی ومرکزیت الگوگیری جهانی از ایرانیان؛آنچه کاملا عیان بوده و هست؛حضورپرشور وبا بصیرت و هشیاری مردم ایران و شناخت علل و شناسایی عوامل فتنه؛در طول تاریخ ایران و پس از انقلاب اسلامی همیشه وجود داشته؛ وبا تاسی به رهبری مرجعیت دینی قبل و پس از انقلاب؛عموم مردم هیچ گونه نقش و دخالتی درایجاد و تداوم فتنه نداشته واندک همراهان جریان فتنه؛بیشتر براثر ماهیت فتنه که مخلوطی ازحق و باطل هست؛بوده است .لذا اکثریت مردم ایران همواره حاضر درصحنه و ناظر برعملی شدن اهداف انقلاب اسلامی بوده و هست.
اما سوالی که سالها بی پاسخ مانده است؛ این که چرا بیش از دو دهه شاهد بروز فتنه های ریز و درشت در قالب بحران سازیها وجنگ روانی و...بوده ایم؛وهمچنان هرچند سال فتنه ای بزرگتر و حساب شده تر از قبل؛ واقع می شود؟
مجازات فتنه گران در آیات قرآن مشخص و به عنوان محارب تلقی شده اند.درقوانین جاری کشور نیز برگرفته از آیات قرآن مجازات محارب معین شده است.
سوال بی جواب دیگر این که؛ چرا بیش از دو دهه مجازات فتنه گران و صحنه گردانان داخلی متصل به خارج از کشور؛انجام نشده وهمواره برای خاموشی اعتراضات وافکارعمومی به مجازات جزیی برخی عوامل دست پایین و مهره پرداخته می شود؟
طبق وظایف قوای سه گانه؛ این مهم به عهده قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بوده که هردو قوا درریشه کنی فتنه؛به وظایف خود عمل ننموده و مردم را گرفتار تندبادهای فتنه کرده اند.
این دو قوا هنوزبه مردم پاسخ نداده اند؛ چرا مجازات سرا ن فتنه دچار استثنا پذیری در جرم و مجرم شده وبا مسکوت گذاشتن موضوع و چراغ سبز نشان دادن به سران فتنه به اعلام برائت و پشیمانی و...؛مانع اجرای حکم خدا شده و زمینه ها وبسترفتنه های بعدی را همچنان می پرورانند؛ غیر از این است که؛ انجام براندازی؛ عملی کم هزینه و برای سران فتنه بدون هزینه شده که باتغییرمقطعی سخن ؛سعی درموجه جلوه دادن خود و انتساب فتنه به دیگران غیر از خود دارند؟
در وضعیت موجود؛نیاز مبرم در ریشه کنی انواع فتنه؛ انجام تغییرات کیفی هم در قانون هم درگزینش نیروی انسانی ونیزاعمال شرط عدالت در کلیه مناصب منجر به صدور آرای قضایی؛و حذف مدیریت قائم به شخص؛ در بیش از دودهه وجایگزینی حاکمیت شرع وقانون مصوب کشوردرقوه قضائیه واعمال کنترل و نظارت با سازوکار متناسب می باشد.
والسلام علی من التبع الهدی
ثبت شده توسط
:
منصوره وطنی