احزاب عامل و مجری اختلافات در جامعه مسلمین در قرآن

قرآن در آیه 37 سوره مریم؛ اختلاف کنندگان و عامل اجرایی اختلاف را احزاب معرّفی و وعده عذاب می فرماید:

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ کَفَرُ وا مِن مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ)

"اما دسته ها[ى گوناگون ] ازمیان آنها به اختلاف پرداختند، پس  واى بر کسانى که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک"

قرآن در آیه 65 سوره زخرف نیز اختلاف کنندگان را احزاب را معرّفی می فرماید:

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ أَلِیمٍ)

"تا [آنکه ] از میان شان، احزاب دست به اختلاف زدند، پس واى بر کسانى که ستم کردند از عذاب روزى دردناک"

از این دو آیه پیداست؛ عدّه ای در موضوعی اظهار نظر کردند؛ که برخی بر حقّ بودند و گروه های مختلف مخالفت داشته اند.

بنابر نهی گروه بندی در قرآن و شواهد عینی از منشاء اختلافات بین مردم؛ روشن هست که احزاب همواره در مقابل اهل حقّ قرار گرفته و با حقّ مقابله می کنند که وعده عذاب خدا هم از همین جهت بوده است.

عمق فجایای گلوگاه های انواع فساد، چپاول، فروش کشور و باندبازی و حزب بازی و جنگ دوقطبی و... در کجاست؟

تداوم مدیریّت قائم به شخص ناشی از حزب سالاری در سه دهه گذشته در قوای سه گانه و ممانعت از شایسته سالاری در مدیریّت کلان

بعد از جنگ تحمیلی، مدیریّت کلان کشوربه ویژه در قوای سه گانه، دچار نقصان عمیق و مداوم در همراهی با آرمان انقلاب اسلامی و اجرای احکام و فرهنگ اسلامی شده و خواص عافیت طلب در جنگ قدرت و ثروت و مقام با استفاده از قالب حزب و گروه و شخصیّت سیاسی، خود را قیّم مردم و مالک کشور و همه ثروت های عمومی و بیت المال محاسبه، و با حذف کامل مردم و فرهیختگان و نیروهای متدیّن انقلابی از صحنه سیاسی و مدیریّتی کشور، حیات خلوتی برای چپاول و ثروت اندوزی نامشروع و تصاحب حداکثری پست های کلیدی در قوای سه گانه و حوزه علمیّه و سایر نهادهای تصمیم گیر، حاکمیّت تقریبا کامل احزاب سیاسی به ویژه جریانات موسوم به کارگزاران و دوم خردادی و اصلاحات و... با مدیریّت و رهبری هاشمی رفسنجانی راشکل داده و تثبیت نموده و به عنوان سهم مسلّم خود و قانون نانوشته در تأئید صلاحیّت ها و انتخابات و انتصاب ها به طور گسترده در کشور روند معمول مدیریّتی  در مدیریّت کلان کشور در اختیار چهار خانواده هاشمی و لاریجانی و...، با ایل و تبارشان تثبیت و معترض به این تصاحب و عرصه قدرت به شدت و با هزینه از کلیه عرصه ها وامکانات نظام و کشور حذف می شود.

 آقای احمدی نژاد دقیقا این رگ حیات چهار خانواده را قطع نمود که دچار بغض و کینه و انواع هجمه های داخلی و خارجی قرار گرفت، و چون، موجب بصیرت افزایی مردم و افشای مستقیم و غیرمستقیم لانه فساد و چپاول و فروش کشور شد، برای بی اعتبارسازی وی از هیچ گونه اقدامی در حذف کامل وی از کلیه مناصب کلیدی سیاسی و فرهنگی و ... با ابزار قوه قضائیه و مقننه و مجریّه دریغ ننمودند، و همچنان بر طبل دوقطبی سازی و وارونه سازی وی می کوشند! 

این وضعیّت علیرغم تصریح قانون اساسی بر حاکمیّت اسلام و قانون در کشور، یکی از مصادیق روشن رویکرد مدیریّت قائم به شخص در ایران هست. به طوری که در دهه چهارم انقلاب، باج دهی و باج گیری و سهم خواهی و زد و بند سیاسی در تقسیم کرسی های قدرت و ثروت و مقام و سیاست زدگی و دوقطبی سازی های مصلحتی برای فریب و مشغولیّت مردم و پنهان نمودن عملکرد واقعی غیرمشهود بر مردم و شکل گیری انواع فساد با هدایت دشمنان اسلام، روند اصلی پیدا و پنهان مدیریّت کلان کشور شده است که نمونه بارز آن دولت خاتمی و دولت یازدهم بوده است.

ریل گذاری در براندازی نظام اسلامی از سوی دشمنان اسلام و ایران با ابزار جریانات حزبی و جناحی اصلاحات 

طی سه دهه گذشته، مدیریّت قائم به شخص جایگزین شرع و قانون شده و قول و عمل مدیران خرد و کلان به ویژه مدیریّت کلان نظام اسلامی، جایگزین قوانین متعالی شرعی و قانون اساسی و سایر قوانین مصوّب شده است، ازاین روست که شاهد تضاد و فاصله عمیق بین قول و عمل بسیاری از صاحب منصبان و نیز زاویه عمیق با اسلام و آرمان و اصول انقلاب اسلامی و قوانین مصوّب کشور کاملا مشهود هست. 

تداوم این روند، موجب پیدایش کانون های ریز و درشت قدرت و مقام و ثروت در جنگ بی پایان قدرت و ثروت و مقام برای تصاحب و دستیابی به بیت المال و ثروت های عمومی و مناصب کلیدی کشور و گلوگاه های فساد بسیاری در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و سلامت و... کشور شده و صاحب منصبان خود را کلید دار کشور و تام الاختیار در همه امور به ویژه در مصرف اموال عمومی می دانند، که منجر به تداوم دریافت فیش های نجومی و فسادهای کلان مالی و اداری با امنیت و مصونیّت کامل قضایی و انتظامی صاحب منصبان شده است که، حاکمیّت استثناپذیری جرم و مجرم و باندبازی و سیاسی کاری مکرر جریان اصلاحات نمونه اعلای این وضعیّت در انتخابات 96 از تأئید صلاحیّت گرفته تا اخذ آراء با تخلّفات و جرائم گسترده انتخاباتی، بدون اعمال قانون در خصوص مرتکبین از سوی قوه قضائیه و مقنّنه که مجرم اصلی انتخابات 96 حسن روحانی و وزیر کشور و برخی دیگر از مدیران ارشد کشور بوده، کاملا مشهود می باشد. 

تنها راه نجات کشور، از انواع طرح های براندازی دشمن و استقرار قوانین متعالی اسلام و قانون اساسی و مدیریّت مبتنی براسلام محوری و شایسته سالاری و حذف حاکمیّت دوقطبی و چندقطبی هدایت شده از سوی دشمن، و نیز حذف کانون های فساد و جنگ قدرت و ثروت و مقام ناشی از حاکمیّت احزاب سیاسی در کشور و استقرار نیروهای متدیّن انقلابی متخصّص در کلیه شئون کشور می باشد.