علاوه براین، به دلیل عدم تخصّص در امور قضایی مسئولین
(کارشناسی فقه و حقوق قضایی و...) و کارکنان( فاقد هرگونه تخصّص فقط ثبت رایانه ای
دادخواست) این دفاتر، شاکی باید یا خود تخصّص حقوق قضایی داشته باشد و یا با
پرداخت هزینه گزافی به وکیل اگر توان علمی برابر مدرکش باشد و...، دادخواست و موضوع
اتهام و... را تنظیم نماید، درغیراین صورت، و اشتباه در درج موضوع اتهام و تنظیم
دادخواست، علاوه بر هدر رفتن هزینه ها و تداوم مشکل، راه برای طرف پرونده مبنی بر
شکایت در اعاده حیثیّت و ایجاد مزاحمت و شکایت واهی و... بر اساس این مدرک قانونی!
باز شده و جای مجرم و شاکی عوض شده و بی گناه به جرم دادخواهی و تظلّم در قوه قضائیّه نظام
جمهوری اسلامی پر عدالت روانه زندان خواهد شد!
آیا با وجود چنین خدماتی و مقررات فعلی، مبلغ قرض الحسنه مستأجران در اختیار موجر که جزء قشر کم درآمد و متوسّط جامعه و شامل اکثریّت جامعه می شوند و فاقد حداقل امکانات رفاهی مندرج در قانون اساسی هستند، امنیت خواهد داشت؟!
علاوه بر هزینه گزاف دادرسی و خدمات الکترونیک! حدود یک سال مدّت زمان دادرسی تا استرداد مبلغ قرارداد که قبلا بدون این خدمات نیز، برخی موجران پس نمی دادند، با تحوّل موجود الکترونیکی و...پس از اتمام قرارداد یا فسخ به دلیل عدم اجرای تعّهدات موجر، چاره مستأجری که بیشتر سرمایه اش دست موجر مانده و از استرداد مبلغ امتناع می کند، چیست؟
کدام مسئول قضایی، مسئول خسارات مادی و معنوی این مستاجران هست؟
تاکنون، شکایات
غیرمالی و مالی در عریضه نویسی و ارجاع معاون قضایی، موضوع و متن دادخواست بررسی و
تعیین می شد، و باز هم از موضوع خواسته و از یک واقعه مشخص، در مسیر رسیدگی در
دادسرا و...، تلقّی های متفاوتی شده و علاوه بر باز ماندن راه فساد پنهانی با
ابزار تشخیص!! مسیر پرونده تغییر یافته و مظلوم مظلوم تر می شد و مجبور به شکایات
مکرر برای احقاق حقّ، که با ترفند جدید مالی کردن عدالت و
ظلم ستیزی و بازپس گیری حقّ مظلوم درمانده، این راه بسته شده و قضات و مجرمان با خیالی
آسوده و امنیّت کامل تری به تخلف و جرم خواهند پرداخت و به دلیل فقدان معارض
قانونی، مسئولین قوّه قضائیه با صدای رساتری دم از مبارزه با فساد و عدالت و حقوق
شهروندی و انواع حقوق مردم خواهند زد!!
در کدام عدالت، مسلمانی
برای بازپس گیری مال خود، باید مقداری از مال خود چشم پوشی کرده و به قوه قضائیه
بدهد تا حقّ او را از ظالم بگیرد!
آیا رسم حضرت علی در
حکومت داری و دستگاه قضایی چنین بود؟
بودجه بیت المال و
ساختمان های عریض و طویل و...، برای چه هدفی در اختیار قوه قضائیّه قرار گرفته
است؟
قوه قضائّیه
متعلّق به پردرآمدها و مرفّهین شد!
برای دادخواست مالی 30% خواسته باید به حساب دادگستری واریز شود
تا طی یک سال از طریق دادسرا امکان استرداد مبلغ قرض الحسنه در اختیار موجر که از
استرداد امتناع می کند، دست موجر برسد.
البته در دادگاه حقوقی نیز چنین روندی وجود دارد
و شاکیان فاقد امکان مالی، امکان شکایت و استرداد مال ندارند و برخی قضات محترم
نیز برای عدم پرداخت مبلغ قانونی!! به نام تمبر و... گواهی اعسار و حضور شاهد به
قیمت از بین رفتن آبروی مسلمان که در قانون و شرع منع شده، می خواهند و برخی استشهاد
محلّی را نپذیرفته و اصرار به حضور چندین شاهد می کنند و موجب توقّف پرونده و افزایش
جرم های مالی و همراهی با زورگیری مالی به دست قاضی پرعدالت و موجب افزایش
فساد مالی خرد و کلان در کشور می شوند که گوشه ای اندک فقط از سمت رقبای حزبی و... برملا می شود، و فقط با
بعضی ها مبارزه ....
مقررات
فعلی
برای ارسال اظهارنامه
که قبلا رایگان بود، حال باید حدود بیست هزار تومان پرداخت الکترونیکی شود تا اظهارنامه ظرف 2تا 5 روز به مخاطب ابلاغ گردد.
قوه قضائیّه برای ابلاغ اظهارنامه ها از مراکز خدمات قضایی، هزینه می گیرد! میزان
هزینه نیز فقط توسّط سامانه تعیین شده و دست بازرس و نظارت و تعیین نرخ ثابت و...
همه کنار رفته و دور زده شده! در خدمت الکترونیک! تعداد افراد و مجموع تعداد افراد و نیز تعداد کلمات شکوائیه و اظهارنامه و... موجب افزایش هزینه شده و به دلیل تایپ متن دادخواست و... در دفتر خدمات الکترونیکی مردم ساعتها معطّل و انتظار می کشند. قبلا ثبت اظهارنامه حداکثر 10 دقیقه و رایگان بود، حال حدود 2 ساعت و حداقل بیست هزارتومان شده است نرخ نامه الصاقی در مرکزخدمات الکترونیکی دادگستری در قم رقم های نجومی و غیرمعقول و صرفا همچون شرکت پست و مخابرات و... که از ابتکارات دولت یازدهم در افزایش درآمدهای دولتی و سرمایه داران و فقط برخی از جیب کوخ نشینان می باشد، عناوینی برای پر کردن لیست عناوین هزینه جهت اخذ موجّه و قانونی! هزینه بیشتر از مردم هست از جمله موارد زیر که متناسب با رشد تورم به طور قانونی افزایش خواهد یافت
تنظیم اظهارنامه 12000تومان. وکیل نیستند لذا مراجعین خود یا متن تنظیم می کنند تا تایپ کنند یا آنها بدون توان علمی قضایی هم موضوع هم متن قضایی دارای بار حقوقی برای شاکی را تنظیم می کنند
بازبینی و تکمیل اظهار نامه 9000تومان یعنی برای چند تا غلط گیری تایپی که مراجعین خود در بازبینی پرینت انجام می دهند 9000 تومان از جیب شاکی دستمزد کاری که خود انجام داده
پی گیری اظهارنامه و دادخواست و شکوائیه 1800تومان
اطلاع رسانی وضعیّت پرونده 4320 تومان یعنی همان یکی دو بار پیامک 50 تومانی
به طور ثابت در هر اقدامی 8000 تومان پرداخت به خود مرکز خدمات قضایی
سیستم پرداخت الکترونیکی هم علاوه بر 10 دقیقه معطلی، باید در شروع به کار مرکز موجودی گرفته شود تا فعّال شود! کاربران مربوطه هم بدون اجازه و اطلاع مراجعین، ضمن گرفتن موجودی از عابر بانک اولین مراجعین در هر روز، کارمزد گرفتن موجودی را از جیب اولین مراجعه کننده کم می کنند!
اندازه خط سیستم و عدم ویرایشگر پیشرفته موجب ریز شدن متن و نیاز به عینک برای خیلی بزرگسالان شاکی و عدم امکان استفاده از بسیاری از علائم ضروری در متن شده است
این همه تحوّل در خدمات قضایی به خاطر سرعت در امور مردم در عصر الکترونیک بود و صف طویل و صورتحساب طویل نصیب مردم شد
این خدمت بسیار ارزنده و ماندگار قوه قضائیه به قشر کم درآمد و
اکثریّت مردم کشور که گرفتار مشکلات مالی هستند، می باشد. البته در جهت اشتغال زایی جوانان تحصیل کرده و الکترونیک شدن همه
امور! و انداختن همه مشکلات ناشی از بی تدبیری و فقدان پژوهش بنیادی و میدانی به گردن سامانه! گام بزرگی هست!
خلاصی قضات
از شکایت
شکایت از قضات در
دادسرای انتظامی قضات نیز علاوه بر پذیرش کارشناس مربوطه که متخصص در ردّ شکایات و
رهایی قاضی از شرّ تظلم خواهی مظلوم با ابزار قانونی تشخیص کارشناس!! هستند، مشروط
به پرداخت بیست هزار تومان شده است و تعداد شاکیان را کاهش داده است.
این ترفند قانونی و
عادلانه اخیر قوه قضائیه در کاهش پرونده ها و شکایات مردم و راحت شدن از شرّ قانون
مبارزه با انواع فساد در کشور هست که انواع جرائم ریز و درشت بی معارض مانده و فقط
با توان مالی امکان شکایت قضایی وجود دارد.