"قضاء در قانون اساسي

  مساله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است، اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور ازهر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) "

 آیا قوه قضائیه در ۲۵ سال گذشته طبق این قانون که برخاسته از آیات قرآن هست؛ عمل نموده و یا جولانگاه و محل امن و ابزارکار سران احزاب سیاسی با ابداع شبکه زیرزمینی و گسترده درسراسر کشورو درقوای سه گانه در قلع و قمع مخالفین و منتقدین خود هست که ظاهر فریبنده خود را حفظ و مانع روشنگری مردم شوند؛ نبوده است؟

اگر قوه قضائیه براساس آیه قرآن فقط به عدل حکم کرده بود؛ چرا در چند سال گذشته دادستان هراستانی تام الاختیار و صدور و اجرای احکام قضایی صرفا منوط به موافقت دادستان شده و یکی از گلوگاه های فساد شده است؟

در حال حاضر؛ صعب العبورترین راه در احقاق حق مظلوم؛ مسیر شرع و قانون و سهل ترین مسیر در انجام جرم و خلاصی از هرگونه مجازات؛ مسیر خلاف شرع و قانون هست!چون؛ برادر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی با افشاگری احمدی نژاد در مجلس روانه زندان می شود؛ نه از طریق برادران قانونمند و قانون نویس و قاضی وی!

دیگران هم به تبعیت از اصل الناس علی دین ملوکهم چنین می کنند. اینجا گلوگاه استثناپذیری در جرم و مجرم و مجازات قانونی هست.

شورای حل اختلاف و دادیاری و بازپرسی محلّ تمرین ومشق روزانه برخی به نام رئیس شعبه حل اختلاف و دادیار و بازپرس فاقد ویژگی ها ومصادیق عدالت در قاضی شده و درمسند قضاوت از تفسیر به رأی گرفته تا تولید قانون از قانون اساسی و ... برای رضایت طرف حاکم  و فشاربر وی؛ بر ورقه حکم قضایی می نویسد؛که دادگاه تجدیدنظرجزاسم و امضاء وتائید همین آراء قضایی عملکرد و واقعیتی ندارد. بچه ای زیر ۲۵ سال با سمت رئیس شعبه! شورای حلّ اختلاف درقم که نمی تواند در ذهن خود؛ جواب ۲۰ باضافه ۹ را پیدا کند؛ وبا انگشتانش می شمرد تا روز اتمام مهلت خوانده برای ارائه تجدیدنظرمعلوم شود؛ مسئول صدور رأی قضایی شده و اموال و زندگی و آبرو و... مردم در اختیار وی قرار داده شده؛ خیلی خوب بازی می کند!با حکم تخلیه چنین قاضی! با سوء استفاده موجراز گرانی صعودی اجاره بهاء مسکن؛ با ابزارقوه قضائیه! تا حرص طمع موجر با امضا این بچه مدرسه ای؛ اشباع شود؛ موجر در شورای حل اختلاف آشنا دارد و پرونده سفارشی است! و مثل آب خوردن دروغ می گوید؛ ولی این خانم محجبّه متوسّل به قانون شده و طبق نظر وکیل پایه یک دادگستری حقّ با مستاجرهست؛ چون ودیعه را بعد از اتمام مهلت درقرارداد گرفته و هزینه کرده؛ لذا طبق قانون ادامه قرارداد را تنفیذ کرده؛ ولی حکم خلاف شرع وقانون؛ مشق روزمره درقوه قضائیه شده است. با این وضعیت قضاوت؛ شورای حل اختلاف از هر شاکی ده هزارتومان پول می گیرد؛ قبلا ۳ هزارتومان بود؛ باید امور چنین قضاتی از جیب مردم مظلوم تأمین شود!

 قوانین روابط مالک و مستاجر آنقدرمتعدد و متضاد هست که قابل تفسیربه هرطرف شده و مجلسیان و قوه قضائیه از شدّت مشغولیّت به بازی های حزبی؛ وقت اصلاح قوانین وغیرقابل تفسیرساختن آنها و نظام سازی قضایی را ندارند!

روزی که صاحب عصر ظهور کند؛ امثال این خانم ها جلوی رئیس قوه قضائیه و مجلسیان را خواهند گرفت و داد خود را خواهند ستاند؛ که بایّ ذنب قتلت؟ آبرو و زندگی از دست رفته را خواهد ستاند.آن روز خیلی نزدیک است.

 

سال ۹۲ به کجا به چه قیمت رسیدیم؛ توقف فعالیت های هسته ای توسط روحانی جایگزین تعلیق فعالیت های هسته ای توسط خاتمی!

فتنه گران راست گفتند چیزی را سال 88 کاشتند وسال 92 برداشتند. بعد از 8سال جنگ نابرابر و تحمل سختی ها؛ دوباره برگشتیم به قبل ازسال 83؛ این بارتعلیق تبدیل شد به تعطیلی و پلمپ! خاتمی کاشت و روحانی برداشت بدون سروصدا فقط با سیاسی کاری و...؛با سپر قراردادن مشکلات اقتصادی مردم؛ که آن راهم با دوسبد کالا آن هم به برخی؛ در خیال خود حلّ کردند!

 

آثار اقتصادی حزب گرایی و گروه بندی در جامعه

 

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ زیربنای نظام اقتصادی به شرح زیرمعیّن شده است:

 

" اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد وتباهی می شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جزکارائی بهتردرراه وصول به هدف نمی توان داشت.با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است."

 

مقایسه تطبیقی وضعیت اقتصادی ۲۵ سال گذشته با این قانون؛ نشانگر میزان اجرای آن می باشد. آیا ثروت ملی در اختیارهمه مردم قرارگرفته یا تمرکز ثروت و قدرت و مقام در اختیارعده ای انگشت شمار در قالب حزب یک نفره و شش نفره و... نانوشته قرار گرفته و از رفاه و برخورداری همه مردم برای بقاء خود و خاندانشان ممانعت می کنند؟

 

در دادن یارانه نقدی که درصد اندکی از انبوه نقدینگی درجریان؛ دردست عده ای اندک نمی شود؛ با احمدی نژاد چه کردند تا بیت المال را به خود برگردانند! چرا ۸ سال؛ اندکی ازکیسه بیت المال به روی مردم گشوده شد وشاهد شکوفایی اقتصادی و رشد سریع پیشرفت های علمی و صنعتی و... و کاهش فاحش فاصله طبقاتی در جامعه شدیم؛ ولی با حاکمیّت مجدد جریان اصلاحات؛ دوباره بیت المال خصوصی شده و در اختیارعده ای اندک قرار گرفته و مردم بی نصیب و گرفتار مشکلات عدیده مالی؟!وبازناله "پول نداریم "مسئولین بلند!

 

اگر فقط دو هفته؛ میزان جوائز تعیین شده در انواع محصولات وجوایزمیلیاردی بانکها و موسسات اعتباری ومالی و برخی کارخانه ها و شرکت های خصوصی از جمله مخابرات را در کل کشورجمع بزنیم؛ رقمی چند برابر مبلغ یارانه می شود؛ ولی اینها نقدینگی در اختیار مردم محسوب نمی شود؛ فقط یارانه ها تمام مشکلات شرق و غرب و دنیا را در اقتصاد کشور باقی می گذارد؛ چون طرّاح  و مجری احمدی نژاد هست! به این صورت؛ نقدینگی در اختیار مردم تورم زا؛ ولی در اختیار بعضی؛ فعالیت اقتصادی سالم ولازم شده است. این وضعیّت آثار و تبعات و نتیجه عملی حاکمیت حزبی است که رانت خواری و ویژه خواری و تبعیض و ... از لوازم و رمز بقای احزاب هست.

 

آیا این همه درآمد با جوائز نجومی از طریق اقتصاد سالم و درآمد مشروع از نظر اسلام به دست آمده؛ یا از طریق کپی برداری از اقتصاد غربی؟!ایا گره های کور اقتصاد کشور از همین اقتصاد ناشی نشده است؟

 

آیا تبلیغ میلیونر شدن و دادن ثروت باد آورده توسط شرکت خصوصی مخابرات با افزایش هزینه مکالمات و...؛برای خرید سیمکارت و یا ۱۰۰۰تومان مکالمه در هرهفته دو جایزه صدمیلیون تومانی گذاشته؛ سود و درآمد مشروع  دارد و آیا در ۲۵ سال گذشته؛ احکام شرعی تجارت در اقتصاد کشور موضوعیت دارد؟

 

آیا این نوع نقدینگی ها در کشور؛ تورم زا نیست وفقط یارانه ها تورم زاست؛ چون یادآور احمدی نژاد هست؟

 

به یقین اگر طرح یارانه نقدی از سوی هاشمی یا خاتمی یا روحانی داده شده بود؛ الان؛ تمام استدلال ها و توجیهات علمی واقتصادی اجتماعی و فرهنگی و... در دولت و رسانه ها وکتاب ها و...بر پذیرش وبی اشکال بودن آن تولید می شد!چون؛ در حاکمیّت احزاب و شخصیّت ها به سرنوشت کشورو مردم؛ حسن و قبح اعمال؛ متناسب با ردّ و تأیید سران احزاب و رؤسای پیدا و پنهان آنها تعیین می شود؛ نه قوانین الهی!  

 

تا این وضعیت هست؛ اجرای حقوق شهروندی همچون اجرای قوانین اسلام؛ محال است.