اشکال فقهی و قانونی در ثبت نام یارانه ها

به گزارش گروه سیاسی-فرهنگ نیوز، در حالی که قوانین کشوری و دینی ما بر عدم محسوب شدن درآمد زنان در درآمدهای خانواده تاکید نموده است، این امر روشن و مهم در ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نادیده گرفته شد؛ به نحوی که این درآمد نیز در مجموع درآمدهای خانواده محسوب می گردد. در این خصوص بهتر است به نظرات فقهی و مواد قانونی نیز اشاره نمود.

«لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» (نساء/32) مردها برای هر چه تلاش كنند، مالك آن می شوند و زن ها هم هر چه تلاش كنند مالك آن می شوند.

آیه اللّه جوادى آملى در این زمینه مى نویسد:
باید عنایت داشت که قرآن کریم هر جا بر اهمیت یک امر مشترک میان زن و مرد تأکید دارد، آن را براى هریک جداگانه ذکر مى کند. در بسیارى از موارد، قرآن امر مشترک میان مرد و زن را با یک عبارت بیان مى کند؛ اما در نمونه هاى برجسته، براى هر یک عبارت ویژه مى آورد. از اینجا مى توان دریافت که آزادى کسب و کار از اهمیت بسزا بهره دارد، وگرنه خداوند مى فرمود: «لکل نصیب مما اکتسب».

تعریف سطح درآمد خانوار در قانون هدفمندی یارانه
طبق تعریف ستاد هدفمندی یارانه ها، منظور از سطح درآمد ماهانه خانوار، میانگین مجموع درآمد ماهانه همه اعضای خانوار در سال 1392، شامل درآمد حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره بها، سود سهام، سود سپرده بانکی، عایدی از مستغلات، حقوق ماهانه ،مستمری یا وظیفه بگیری و موارد مشابه قبل از پرداخت اقساط وام و سطح دریافتی خانوار باید با دارایی خانوار همخوانی داشته باشد.

نظام مالى اسلام براى زنان

اسلام به شکل بى سابقه، حقوق زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعایت کرده و به زن استقلال و آزادى کامل داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته است. علاوه بر این، درآمدهاى زن متأهّل و یا حتى زنى را که مجرّد و بالغ است و در خانه پدر به سر مى برد، مختصّ خودش مى داند و در نظام حقوقى اسلام، وى ملزم به هزینه کردن آن براى مخارج خود و خانواده اش نیست.اسلام به زن امتیاز داده و نفقه او را بر مرد واجب ساخته است.

اجرایى شدن طرح نظام مالى اسلام براى زنان، همانند درآمدهایى که از کار به دست مى آورند، نفقه با تعریف گسترده و خاص خود، مهریه که به عنوان یک دِینْ مستحب است و باید به سرعت به آنها پرداخت شود و نیز در موضوع ارث که در فقه اسلامى، زن شریک تمام طبقات است، ثروت هاى بدون دردسرى است که براى زنان مقرر نموده است.

اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است

در اصل دهم قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. چرا كه اسلام دين جامع و كامل است و هيچ يك از ابعاد و تكاليف و حقوق و نيازمندي هاي بشر و جامعه بشري را بي پاسخ رها ننموده است.
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يكي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد دارد.

اصل بيست و يكم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد.

زنان در هنگام ازدواج و تشكيل خانواده حقوق و مسئوليت هايي دارند كه حق تعيين شروط ضمن عقد و ضمانت اجرايي شروط مندرج در حين زندگي مشترك، حق ثبت رسمي ازدواج برخوداري زن از حقوق مالي در ايام زوجيت مانند مسكن مناسب، هزينه هاي جاري اعم از خوراك، پوشاك، هزينه درمان بيماري، هزينه هاي ايام بارداري و شيردهي فرزند و پشتوانه مالي تحت عنوان مهريه يا كابين زن از جمله حقوق ضروري و اوليه ازدواج مي باشد.زنان در چارچوب خانواده و زندگي مشترك زناشويي داراي حقوق مالي ويژه اي هستند پس از ازدواج زمينه هاي زندگي تحت عنوان نفقه توسط مرد به زن پرداخت مي شود حتي اگر زن داراي شغل و حقوق مكفي باشد.

«تا دهه هاى دوم و سوم همين قرن ميلادى - در كشورهاى غربى، زنان مالكيت به معناى حقيقى نداشتند! يعنى زنى كه شوهر مى كرد، بدون اجازه شوهرش نمى توانست در ثروت خود تصرّف كند. اين را با احكام اسلامى مقايسه كنيد كه زنان را مستقل مى داند. مگر شوهر حق دارد كه به زن بگويد تو در مال خودت اين كار را بكن، اين كار را نكن، اين تصرّف را بكن؟ در اسلام، چنين حقّى به شوهر داده نشده است.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در ساگرد ارتحال امام (ره)14/3/76)

استفتائات مراجع عظام و حقوق و درآمد زن

در استفتائات همه مراجع معظم دربارة مسائل مستحدثه این چنین بیان شده است: در مورد زنانی که مشغول کار هستند، اگر با اجازه ی شوهر باشد شوهر در این صورت نمی تواند که در مورد حقوق زنش چشم داشتی داشته باشد چون مال خود زن است و مرد خودش به او اذن داده که کار کند. و مرد در مورد حقوق و درآمد او هیچ حقی ندارد و وظیفه ی خود اوست که مخارج خانواده را پرداخت نماید مگر اینکه زن با رضایت خود مقداری از حقوق خود را برای کمک به هزینه ی زندگی مشترک به همسرش اختصاص دهد ولی این امر برای زن واجب نیست.

بنابراین بر اساس فقه اسلام و فتوای مراجع عظام باید حقوق و درآمد زن در قانون هدفمندی یارانه محاسبه گردد؟

آیا قانون هدفمندی یارانه ها بر اساس قانون اساسی کشور تهیه و تنظیم نگردیده است؟