شرح وظایف قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و مصوّبات مجلس شورای اسلامی 

 چرا نمایندگان مجلس به این قوانین عمل نکردند؟

جبران خسارات وارده به عموم مردم از قبل عدم اجرای قانون و شرح وظیفه در این دنیا به عهده کیست؟

مردم ایران دو دهه با انواع مشکلات و فتنه ها و... دست وپنجه نرم کردند و در نهایت هم با بی تفاوتی مجلسیان به مردم وحذف مردم از کلیه صحنه های تصمیم گیری؛ و ریشه دار شدن مشکلات موجود کشور؛ خود با پیروی از رهنمودها و دستورات مقام معظم رهبری کمر همت بسته و در رفع مشکلات تلاش اساسی در تغییر رویکرد قوه مجریه در سال ۸۴ کردند تا جنگ احزاب وقدرت را پایان دهند و کشور آرامش پید کرده و پیشرفت ونظام سازی در عرصه های مختلف شروع شود؛ که این مهم با سرعتی جهش مانند شروع شد.
سوال :آیا تصمیم گیری چند نفر انگشت شمار و اجرای تصمیم در مصوّبات و ... مجلس توسّط تعداد زیادی از نماینده ها به عنوان نظر حزب و گروه خود در انواع فراکسیون ها که جایگاه قانونی ندارند و به دلیل حاکمیّت تحزّب گرایی در مجلس به وجود آمده اند؛ و انواع جبهه ها و احزاب و گروه های موجود در مجلس شورای اسلامی و خارج از مجلس؛ نقض آشکار اصل هشتاد وپنج قانون اساسی نیست؟

آیا عملا واگذاری وظایف انجام نشده است؟

آیا طرح احزاب سیاسی و استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار قانون مصوّب اصل هشتاد و پنج نیست؟

اصل‏ هشتاد و پنجم: ‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذارکند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ ازقوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

همچنین ؛ با روند موجود سهم خواهی علنی احزاب و گروهها در کسب قدر ت هر چه بیشتر در مجلس و خارج از مجلس ؛عملا اصل شصت و نهم قانون اساسی نیز در برخی مصوبات به طور آشکار نقض می شود. از جمله  با اعتراض عمومی تصویب قانون حقوق مادام العمر برای خود و ...؛ زمان تصویب؛ همه مردم مطلع شدند!! لذا به دلیل بی اطلاعی از کلیه مذاکرات و...؛ مخالفت مردم به قانون  مصوب مجلس صورت گرفت  نه  لایحه!

آیا اصرار بر انتخاب  نامزدهای لیست انتخاباتی ؛ عملی غیر از موارد مذکور است؟

آیا قرار نیست براساس تشخیص داخل و خارج از مجلس لوایح و...از سوی این گروه ها واحزاب؛ ارائه و تصمیم گیری شود که سالها شده است؟

آیا اصرار بر کسب کرسی های بیشتر با هدف تنظیم آراء در لوایح و تصمیم های مجلس نیست ؟

 اصل‏ شصت‏ و نهم‏: مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد وگزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏نخست‏ وزیر یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

بررسی شواهد متعدد حاکی از آن است که تاکنون اصل نود قانون اساسی نیز عملی نشده و بیشتر رسیدگی به شکایات به ویژه در امور فرهنگی و قضایی با سوگیری یا مسکوت ماندن همراه بوده است . شواهد مثال در کمیسیون اصل ۹۰و دبیرخانه ریاست مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان از سال ۸۴ تاکنون موجود است.

اصل‏ نودم:هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که ‏شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ ازآنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به ‏عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

با توجه به رویکرد جنگ قدرت و با ملاحظه عملکرد مجلس از شروع هشتم و نهم تاکنون؛ اصل صد وسیزده نیز بارها به صورت های مختلف حتی قطع کلام و توهین به رئیس جمهور سابق  در هنگام توضیح لایحه هدفمندسازی یارانه ها در مجلس نقض شده است. 

علاوه براین؛ برابر ماده ۱۱۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قطع کلام ناطق ... وهر گونه توهین ممنوع بوده و مجازات دارد و مسئول جلوگیری از تخلفات رئیس مجلس می باشد.

فصل نهم ‎: قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشوراست‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

 طبق قانون دو نفر در شورای نظارت بر صدا وسیما از سوی مجلس شورای اسلامی است. محلی که همه امکانات قانونی را در اختیار دارد تا کلیه دستگاه ها را ملزم به رعایت موازین شرعی و قانون نماید.با توجه به عملکرد صدا وسیما؛این وظیفه چقدر عمل شده است؟

فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما
اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ وعزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ وشورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ وترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

 حال متن سوگند نامه نمایندگان مجلس را به قضاوت عموم گذاشته و می پرسیم این قسم به خدا در محضر قرآن کریم و تعهدات قسم چقدر عمل شده است؟

‏ "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏."

با توجه به سوگند فوق چند سوال مطرح است:

1.اگر کلیه نمایندگان مجلس به وظایف خود عمل کردند؛چرا فتنه ۸۸ تحقق یافت؟ مگر ناظر تمام دستگاههای اجرایی و قضایی و...نبود؟

اگر وزارت اطلاعات کوتاهی کرد؛ نظارت نمایندگان نمی توانست فتنه را قبل از اقدام کاهش یا حذف کند؟

2. چرا قطع رابطه با انگلیس در زمان وقوع فتنه ۸۸که نیاز مبرم و مقابله با تداوم فتنه بود؛ انجام نشده و بعد از اعتراض عمومی به قانون حقوق مادام العمر مجلسیان و... برای فروکش کردن اعتراض ها و برگشت اعتباراز دست رفته بین مردم و نگران ازدست دادن کرسی های مجلس ؛ با فوریت زمانی بدون موضوعیت زمانی و مشکل جدید؛ اقدام به کاهش روابط با انگلیس کردند؟ 

3.چرا وضعیت  موجود سازمان بازرسی کل کشور علیرغم تصریح قانون اساسی به نظارت این سازمان؛ در نیمه دوم دهه سوم انقلاب عمل به وظایف را مطابق قانون اساسی شروع کرده و سالها این قانون اجرا نشده است؟

4. چرا سازمان تعزیرات حکومتی  بعد از دستور علنی مقام معظم رهبری بعد از اختلاس کلان با ساز و کار قانونی که بالقوه توان لازم و بسیار بالایی برخوردار بوده اجازه عمل داده نشده بود؟

این وضعیت در حالی است که بلافاصله بعد از اعلام تعطیلی بعد از عاشورا؛ در سال ۹۰ نمایندگان مجلس اقدام به تصویب قانون کردند که رئیس جمهور نمی تواند دستور تعطیلی دهد. سوال این است که از این تعطیلی که بسیار تاثیرگذار بوده و اثرات معنوی آن در سطح کشور ملموس بود؛ چه ضرری به مردم و کشور و اسلام رسید که وقت وهزینه خانه ملت برای مقابله با آن با فوریت وارد شد؛ یا این که  در آستانه انتخابات،  برخی به فکر رقیب و حذف و مقابله و نگران اعتبار بین مردم رئیس جمهور بودند؟

رفع ظلم در قوه قضائیه و فساد اداری در کشور فوریّت داشت یا یک روز تعطیلی مطابق با خواست مردم برای حضور عاشقانه  در کلاس کربلا وعاشورا؟

با توجه به مورد اخیر پیداست نمایندگان مجلس همه وظایف قانونی خود را رها و طبق وظایف نانوشته حزبی و گروهی و...در حذف رقیب خیالی خود؛ صرفا جنگ با رئیس جمهور سابق را ۴سال در دستور کار صحن علنی و فراکسیون و اقلیت و... قرار داد که نمود عینی هم عملکرد مذکور بوده است. در اتمام دوره مجلس، مجدد بسیاری از نمایندگان زبان به بیان معضلات و مشکلات گشوده و به جای پوزش و جبران از ملت ایران همه آنها را به گردن قوه مجریه سابق می اندازند. اگر قانون اجرا نشده یا بد اجرا شده مقصر اصلی و مسئول اصلی نمایندگان مجلس بوده اند که در کشاکش بازی های سیاسی و حزبی چنان مشغول بودند که اهرم نظارتی؛ وجود نداشته است.

6. چرا ...

جای تعجب اینجاست برخی نمایندگان بعد از ۴سال؛ نزدیک انتخابات؛ به شناسایی مشکل و راه حل! می رسند!!

سخن آخر این که؛ نماینده ای که ۴سال از بیت المال ارتزاق کرده برای رفع مشکلات مردم و نظام سازی در حکومت اسلامی؛ به اموری غیر از وظایف خود مشغول شده؛ ۴سال بعد نیز بهتر از دوره قبل و سنجیده تر برای پنهان ماندن از چشم مردم؛ به همان که مشغول بوده خواهد بود.