امربه معروف ونهی ازمنکربه تأسی ازسیدالشهداء                         

 مجلس شورای اسلامی چگونه نظارت کرده است؟

برخی عوامل ریشه ای وزمینه سازبی عدالتی دردستگاه قضایی ومراجع وابسته به آن درکشور:

۱-عدم نظارت مجلس شورای اسلامی علیرغم شرح وظایف مدوّن؛دربیش ازدودهه اخیر

2-ناکارآمدی کمیسیون اصل 90 و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ممانعت ازظلم و فساد اداری در دستگاه قضایی و نیزعدم قدرت اجرایی در الزام قوا به اعمال قانون وکاهش اعتماد مردم به مجلس شورای اسلامی در بیش از دو دهه اخیر؛ به دلیل جنگ قدرت و وجود انواع گروه بندی ها؛و تریبون شخصی و گروهی شدن خانه ملت برای برخی نمایندگان؛تصویب برخی لوایح برخلاف اسلام و مصالح ملی و رضایت مردم ایران؛ آخرین مورد بذل وبخشش از حقّ مردم با تصویب حقوق مادام العمر از بیت المال.    

3-عدم بررسی کیفی دستگاه قضایی با رویکرد سنجش میزان آراء منجر به اجرای عدالت وممانعت از ظلم واحقاق حقّ شاکی واقعا مظلوم؛ واعمال نظارت های سطحی و جرم زا ازجمله تعیین زمان دقیق دررسیدگی به پرونده؛ بدون توجّه به حجم و موضوع پرونده ها؛ و تحت فشارقرار دادن قاضی؛ به جای نظارت برنحوه رسیدگی و صدورآراء قضایی و ویژگی های شخصیّتی  قاضی

4-فرهنگ سازی در ایجاد حقّ شکایت بر هر فرد حتی بدون وقوع جرم؛ و تکرارآن در مراجع قضایی و نظارتی به عنوان حقّ مسلم هر ایرانی و قانونمند نمودن هر نوع پرونده سازی و انواع  شکایات واهی و حذف کارکردهای خانواده و ریش سفیدان در رفع اختلافات خانوادگی و شغلی و... 

۵-عدم توان دستگاه قضایی در ممانعت از ورود شکایات واهی بدون وقوع جرم با اغراض مختلف ازجمله انتقام جویی و حسادت و تسویه حساب گروهی و... 

۶-حذف عملی شرط عدالت از قاضی (دایار و بازپرس دردادسرا و مسئول شعبه درشورای حل اختلاف در عمل قاضی پرونده هستند و در تجدیدنظر آرا اینها تأیید می شود.) و تبدیل شدن به امری شخصی و محوّل کردن به وجدان قاضی! علیرغم وجوب این شرط. در حال حاضر تعداد زیادی دادیار و بازپرس و قاضی بدون شرط عدالت در حال قضاوت و صدور دستور و آراءقضایی هستند.

البته دردرجه اول تربیت قاضی عادل و تدوین قوانین قضایی بر مبنای اسلام؛وظیفه حوزه های علمیه است که تاکنون این مهم درحدّ مکفی انجام نشده است.

۱۰-سالها عدم ارتباط مستقیم بدون قید و شرط با ریاست قوّه قضائیه و دادستان کل کشور و بیشتررؤسای دادگستری و حفاظت اطلاعات با مراجعین؛ بیشترین ارتباط مردم با معاونین و مسئول دفتربوده؛ لذا؛ مشکلات موجود با استنباط و تصمیم معاون و مسئول دفترو...آمیخته شده و واقعیت ها و ظلم ها تداوم می یابد. البته؛ اگرمدیریت قضایی با حداقل اقتضائات ظلم ستیزی وعدالت؛ اجرایی شود؛ ارتباط مستقیم با مراجعین و درخواست اعلام مصادیق بی عدالتی وجرم و...به ویژه ازمحققان وقضات ومردم جزء وظایف اصلی کلیه مسئولین قضایی شده و از حفظ میز ریاست و پنهان شدن از معترضین و...جلوگیری می شود.

۱۰-مصداق بررسی قضایی در بازپرسی و دادیاری در پرونده های عدم ارجاع به پلیس آگاهی؛کمی گفته های طرفین دعوا و بیشتر استنباط  قاضی از شنیده ها و نیز استعلام از مراکز ذیربط در موضوع  یا درخواست پرونده قضایی بدون حضور در محل ارتکاب جرم  و بررسی دقیق وقوع یا عدم وقوع جرم تبدیل شده است. به همین دلیل در مواردی زیادی،  درتبانی ها اطلاعات غلط در نامه رسمی وارد پرونده قضایی می شود.

یکی ازمسیرهای افزایش سیر صعودی فساد اداری در قوه قضائیه تداوم همین رونده ست. البته اگر شرط عدالت  در قاضی وجود داشته  باشد این روند کمتر منجر به ظلم می شود.

۱۱-عادی و مرسوم شدن تبانی وکیل با طرف پرونده و نیز اقدام به اعمال غیرقانونی جهت حصول نتیجه موردنظر٬ وعملی شدن وتثبیت شعار هر چه پول بیشتر اخذ ر أی موافق  نظر موکّل بیشتر؛ در مراجع  قضایی  کشور.

۱۲-وجود شاکیان دارای بیماری روانی از جمله بیماری شایع شخصیت پارانوئید و پارانوئید اسکیزوفرنی(حسادت درحدقتل وسوء ظن و بدبینی شدید وتوهّم دشمنی افراد با بیمار؛...) این افراد مشتری دائمی مراجع قضایی و نیروی انتظامی بوده و بدون وقوع جرمی؛ درقوه قضائیه در ساقط  کردن فرد مورد حسادت با شمشیر قوه قضائیّه قدرت نمایی می کنند و تاکنون؛ هیچ اقدامی در شناسایی این گونه افراد که علاوه برخود؛ برای فرار از قانون! باتطمیع دیگران وادار به شکایت از فرد موردنظرمی کنند؛ و نیز پذیرش شکایت قبل  از ارجاع به دادیار ارجاع  با  نظر روان پزشک؛ نشده است.

13- ...