بیش از سه دهه تولید مصلحت بر اساس سلایق چند نفر بر طبق  کدام اصل اسلام و قانون اساسی؟

آیا تصمیم مبتنی بر مصلحت اشخاص بدون لحاظ شرع و قانون جامع و مانع، دشمن را جری و امیدوار به تصاحب ایران نکرده و نمی کند؟

آیا فتنه براندازی سال 88 و موشک به مجلس شورای اسلامی و آشوب های دی ماه سال 96 و... که هریک علاوه بر خسارات مادی و معنوی به خون بیگناهان آغشته شد، هشداری بر فوریّت الزام ختم حاکمیّت سلایق شخصی و حزبی و گروهی به نام مصلحت در ارکان نظام جمهوری اسلامی نیست؟

آیت الله جنّتی دبیر شورای نگهبان و ریاست مجلس خبرگان رهبری، در 22 آذرماه در جمع کارکنان شورای نگهبان در ادامه سخنان خود با اشاره به اين كه قوه قضائيه نهاد مرجع رسيدگي به تظلمات مردم است، اضافه كرد "هر حركتي كه باعث شود جايگاه دستگاه قضايي كشور و مسئولان آن تضعيف شود، در حقيقت به اعتماد مردم به نظام جمهوري اسلامي خدشه وارد كرده است و بايد از چنين اقداماتي خودداري شود.
ايشان با اشاره به اصل 157 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اجتهاد، عدالت، آگاهي به امور قضايي و مدير و مدبر بودن را از ويژگي هاي رئيس قوه قضائيه برمي شمارد، اضافه كرد وقتي فردي با چنين ويژگي هاي مهمي توسط مقام معظم رهبري انتخاب شده است، آيا مصلحت است كه كسي او را با صراحت زير سؤال ببرد و هتك حرمت كند؟
آيت الله جنتي افزود: البته من قصد ورود به اين قضيه را ندارم و به عنوان نهي از منكر اين مطالب را بيان مي كنم."1

وظایف شورای نگهبان در سه اصل زیر خلاصه شده و اثری از اظهار نظر بر اساس مصلحت سنجی اعضاء شورای نگهبان  وجود ندارد.

اصل‏ نود و ششم: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.
اصل‏ نود و نهم: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.

نگاهی به اندکی از مصلحت های اخیر تحقق یافته خسارت بار بر مردم و کشور از سوی هاشمی و علی لاریجانی و شورای نگهبان در امور کلان و سرنوشت ساز کشور

21مهر 1394

 " مجلس در یک رای گیری فرمایشی، و بدون بررسی نزدیک به 200 طرح اصلاحی برای مصوبه روز یکشنبه درباره برجام، در عرض 20 دقیقه جزئیات طرح جزییات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اجرای برجام را تصویب کرد تا نکته دقیقی که الیاس نادران در روز تصویب کلیات به آن اشاره کرده بود تایید شود، آنجا که  گفت:« برخی با این استدلال با کلیات طرح موافقت میکنند که در هنگام بررسی جزییات، با بحث و ارایه پیشنهاد، این طرح را اصلاح خواهیم کرد. به آنها میگویم که یا شما لاریجانی را نشناخته اید یا خیلی ساده لوح هستید. ... در طول رای گیری و تصویب جزئیات طرح مذکور اجازه هیچ گونه طرح پیشنهادی از سوی هیئت رئیسه داده نشد.

در همین راستا مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران گفت: صبح قبل از اینکه شما خبرنگاران به صحن بیایید آقای لاریجانی گفت: کشور تصمیم گرفته است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزییات طرح مطرح نشود من پرسیدم چه کسی تصمیم گرفته است که جواب داد همانی که خودت می دانی.

وی ادامه داد: آقای باهنر آمد پیش من و گفت دیشب آقایان لاریجانی،شمخانی و حجازی این تصمیم را گرفتند. کوچک زاده تصریح کرد: ما فقط می خواهیم بگوییم این تصمیم طبق فرمایش خود آقای باهنر تصمیم رهبری نیست که به مجلس ابلاغ شده است. این تصمیم لاریجانی و شمخانی است."2

22/7/94  مصوبه اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام در شوراي نگهبان تأييد شد.

 سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما گفت : بررسي اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در جلسه بعدازظهر شوراي نگهبان به اتمام رسيد و اكثريت اعضا آن را مغاير با قانون اساسي و شرع نشناختند.
نجات الله ابراهيميان افزود: البته هر يك از اعضا ايرادهايي را در مغايرت اين مصوبه مجلس با قانون اساسي مطرح كردند كه درباره آن بحث شد اما در نهايت اكثريت ايرادها را نپذيرفتند.
وي گفت: پس از رأي گيري، اكثريت به مغاير نبودن اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي رأي دادند.3

چرا مجلس شورای اسلامی در اختیار اراده یک نفر علی لاریجانی قرار گرفته و نماینده های مجلس شورای اسلامی برخلاف قانون و شرع  مجاز به انجام وظایف قانونی و شرعی خود نیستند؟ 

چرا مسیر تصمیم گیری کلان کشور در سه دهه گذشته، از مسیر اصلی خود منحرف و نظر شخصیّت های سیاسی و حزبی و صاحب منصبان و... جایگزین شرع و قانون شده است؟

چرا ریاست شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری در موارد ذیل نهی از منکر نکرده و نمی کند:

1- درآمدهای حرام ناشی از فساد مالی کلان در کشور از جمله حقوق های نجومی 

2- ربا در سیستم بانکی و راهنمایی رانندگی و قوه قضائیه   

3- تأئید صحّت انتخابات در سال 92 جایجایی تعدادی اندک آراء ولی مؤثر در نتیجه انتخابات بر اساس مصلحت! و سال 96 علیرغم احراز وقوع تقلب و جرائم انتخاباتی گسترده سراسر کشور بر له حسن روحانی و افزودن آراء ناشی از تقلب و جرم به آراء حسن روحانی. نتیجه این انتخابات براساس کدامین شرع و قانون اساسی تأئید شد؟

 آیا احراز صحّت انتخابات جز وجود یا عدم وجود تخلف و تقلب و جرم انتخاباتی می شود؟! یا بر اساس مصلحت اندیشی عده ای اندک؟

4- آیا به لحاظ شرعی و قانونی ریاست و اعضای شورای نگهبان مسئولیت عواقب و تبعات ناشی از ردّ و تأئید صلاحیت ها را به عهده ندارد؟ 

 5- چرا نامزدهای مورد تأئید شورای نگهبان از جمله هاشمی و خاتمی و روحانی مورد تأئید دشمنان قسم خورده ایران هم بوده و هستند؟

6- ... 

پاورقی

1- http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/11390/10992/235765/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%DA%98%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

2- http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=811c7ab1-0c43-4c3e-800b-eeb8504bde27&LayoutID=45d16d73-f1d3-4c75-8f40-6a24ad4eb211&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b

  http://www.rajanews.com//224750news  3    مطلب مذکور که عینا نقل قول وکپی پیست شده، حین تدوین و تا دوهفته از درج این مقاله در این آدرس بود ولی حال یافت نشد و غیرقابل دسترسی شده است!   

 مطالب مرتبط :

چرا مردم و سمت ریاست جمهوری قربانی تهدید به عدم برگزاری انتخابات؟