امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّد الشهداء

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي)؛«آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟»علق /۱۴

قوه قضائیه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران منبعث از انقلاب مردم ایران بوده که در سال 1357 شناور در خون هزاران شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، و زجر آزادگان و آحاد مردم ایران در احیاء اسلام و حفظ انقلاب اسلامی با منشوراصیل اولیّه انقلاب، نشأت گرفته ازمدیریّت معمار کبیرانقلاب حضرت امام خمینی (ره) شروع به کار نمود، لذا، قوه‏ قضائیه‏ در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، قوّه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

1- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیّات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.

‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدوّن‏ جزایی‏ اسلام‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

علل تضاد بین قانون مدوّن اسلام و نظام جمهوری اسلامی با عملکرد مشهود قوّه قضائیّه در کشور 
 بررسی مصداقی علل افزایش جرم و مجرم 

1- فقدان شدید نظارت کیفی و اقدام اصلاحی نمایندگان و... مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 و نیز ریاست جمهورمجری قانون اساسی، درعملکرد مشهود و عینی قوّه قضائیّه 

2- عدم بازنگری در کلیه قوانین و مقررات قضایی قبل از انقلاب، که برخی قوانین و مقررات نشأت گرفته از قوانین فرانسه و... یا رژیم منحوس پهلوی، مغایربا اسلام بوده، و تحوّلات دستگاه قضایی کشور، متناسب با کشوری انقلابی با ماهیّت اسلامی صورت نگرفته است.

3- عدم مطابقت مداوم عمیق علمی پژوهشی تخصصی ساختار و تشکیلات و روند رسیدگی و گزینش قضات و مسئولان و مدیران وکارمندان ارشد قضایی با آموزه های دینی که در کتب فقهی شیعه به ریزترین موضوعات قضایی و جرم و ویژگی های قاضی و... پرداخته شده، به قانون تبدیل نشده، و متناسب با بروز جرائم جدید و وضعیّت اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی موجود کشور متحوّل نشده است. صاحب جواهرحتّی به جرائم جدید شایع در عصر حاضر پرداخته و توصیه و تمجید و کرنش و رابطه دوستی و تکریم و...را جزو رشوه غیرمالی دانسته، که در دو دهه گذشته به ویژه در قوای مجریّه و قضائیه شیوع زیادی داشته است.

آیا در اعمال توصیه ها و سفارش حقّی ناحقّ نشده است؟

حرمت رشوه در قرآن 

آیه 188 سوره ی بقره که خداوند می فرماید: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

ابن اثیر در نهایة رشوه را چنین تعریف کرده: «الرشوه: الوصلۀ الی الحاجۀ بالمصانعه»  النهایة، ج 2 ص 552 

"رشوه عبارت است از رسیدن به هدف با سازش و تبانی است."

 صاحب عروۀ الوثقی در تعریف رشوه می فرماید: «الرشوه و هی ما یبذل للقاضی لیحکم له بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا او لیعلّمه طریق المخاصمۀ حتی یغلب علی خصمه»    عروة الوثقی، ج3 ص 22.

"رشوه چیزی است که به قاضی داده می شود تا برایش به باطل حکم کند و یا اصلاً برایش حکم کند چه حق باشد و چه باطل و یا رویه ی دفاع را به باذل بیاموزد تا بر خصمش غلبه نماید."

چرا مدرک تحصیلی جایگزین میزان عدالت در قوه قضائیّه شده است؟

4- تغییر ارزش ها و دیدگاه مدیریّت کلان قضایی با ارزشمندی مدرک گرایی و گرایش اخیر، در بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در سمت های منجر به صدور آراء قضایی سرنوشت ساز یا مدیریّت قضایی از جمله معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی که الزاما منجر به قضاوت در پرونده ها با آثار منفی تعدّد قضاوت در پرونده ها نیزشده است، بدون پشتوانه تربیتی و تهذیب نفس منجر به شکل گیری و تثبیت ویژگی های اخلاقی و اعتقادی عدالت واستمرار پرهیز از گناه کبیره و صغیره در تداوم عدالت در قاضی و مسئول در دستگاه قضایی با هر سمت. 

حتّی در بخش های پژوهشی و پیشگیری از جرم، صرفا مدرک تحصیلی به جای میزان توان علمی پژوهشی و عدالت و بصیرت و... مشهود، نقش آفرینی نموده و ناکارآمدی موجود در رفع معضلات قوه قضائیّه ناشی از همین تفکّر غلط می باشد.

5- موازی کاری و فقدان تقسیم کار و عدم حاکمیّت آموزه های دینی در حفاظت و اطلاعات با وظیفه صیانت از قضات و کارمندان دستگاه قضایی و پیشگیری از جرم درون قوّه قضائیّه و نیز دادسرای انتظامی قضات و واحد نظارت و ارزشیابی کارمندان و قضات و نیز نظارت و بازرسی و دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیّه در رسیدگی به شکایات مردم از قضات یا کارمندان قوه قضائیّه، در دادگستری ها و قوّه قضائیه در تهران، با عدم حصول نتیجه عملی حداقلی اجرای عدالت و شرع و قانون در کشور با وجود اهرم های نظارتی متعدّد و هم هدف، با وظیفه مدوّن اجرای قانون و شرع و عدالت در کشور. 

طی15 سال گذشته، همه تشکیلات مذکور و قوّه قضائیّه در تهران و شهرستان ها درگیر شکایات مردم مظلوم با آراء قضایی خلاف شرع و قانون بیّن متعدد، از قضات یا مسئولان قضایی با روند رو به افزایش شده است. 

عدم نظارت کیفی با چشم پوشی یک طرفه از جرائم محرز دادیار و بازپرس و قضات و مسئولان قضایی و عدم اعمال مجازات قانونی در تخلفات و یا جرم تبانی و... بیّن و محرز دادیار و بازپرس و قضات دادگاه ها در جهت حفظ حقوق شهروندان، قانون نانوشته شده و جزو فرهنگ امورقضایی تثبیت شده، به طوری که  شاکی فاقد اطلاعات حقوقی نیزدر جریان رسیدگی، از شدّت وضوح متوجّه سوءگیری و تبانی و... . و رأی قضایی مغایر با قانون و شرع و ظلم بر خود می شود!! 

تاکنون، علیرغم تغییرات عمده در نیروی انسانی و توسعه عمرانی و ساختاری قوه قضائیه در 3 سال گذشته، روند رو به افزایش بی عدالتی و صدور آراء قضایی مغایربا شرع و قانون وکثرت شکایات از قضات به ویژه درسمت های دادیارو بازپرس و که تصمیم گیرنده نهایی بوده و برخلاف قانون، دادگاه تجدیدنظر عملا نقش اداری و صوری به خود گرفته، و آراء صادره دادیار و بازپرس را بدون بررسی عمیق و تشکیل جلسه رسیدگی با طرفین، درمدت زمان کوتاهی در 99/5% موارد تأئید می شود، لذا، محسوس بودن ظلم و نقض حقوق شهروندی و حاکمیّت و نیز تداوم چندین ساله استثناپذیری جرم و مجرم در اثر نقش تعیین کننده روابط دوستی و فامیلی و حزبی و گروهی و توصیه علنی حتّی از درون دستگاه قضایی به ویژه در مشهد و تبریز و... را رقم زده است. 

چرا اهرم های نظارتی درون و بیرون قوه قضائیه خود، نیازمند نظارت و ارزیابی شده اند؟!

آسیب عمده تشکیلات فوق، مغایرت مفاد قانونی و شرح وظایف با عملکرد عینی مسئولان تشکیلات مذکور در مواجهه با شکایات مردم بوده، که برخوردهای سلیقه ای و عدم بی طرفی در قضاوت و برخورد توأم با  سوءگیری با طرفداری غیرعادلانه از قاضی و تلاش بر ممانعت از شکایت با ابزار توهین و متهم سازی شاکی و برخوردهای خلاف اخلاق اسلامی و قانون در مشهد و...، ابزارهای قانونی مذکور را فاقد اثر کاهنده جرم و مجرم  و ترویج عدالت قضایی واجرای شرع و قانون در دستگاه قضایی نموده است.

 این وضعیّت، علاوه بر اشکال ساختاری و سوءمدیریّت کلان در روند رسیدگی به انواع شکایات کیفری و حقوقی، نشانگرعدم موفقیّت حوزه علمیّه و دانشگاه و قوّه قضائیّه در تربیت قاضی عادل متشرّع و مسلّط به قوانین و مقررات قضایی اسلام و مدیریّت قضایی بعد از انقلاب می باشد. 

http://hoghooghshahrvandi.ir/Default.aspx?tabid=5127&language=fa-IR 

                                                        

تجمیع پرونده های متعدد با موضوعات و مجرم های متفاوت صرفا به دلیل یکسانی شاکی فقط با یک رأی، علاوه بر اطاله پرونده آماده رأی، بدون تبانی و تطمیع و... نیز منجر به ظلم و عدم احقاق حقّ می گردد، چون، اشراف کامل و دقیق به موضوع و تسریع در مجازات مجرم ممکن نیست، لذا، لزوم بازنگری در مقررات قضایی در این خصوص ضروری و نیاز مبرم اجرای مؤلفه های  عدالت می باشد.

8- عقب ماندن دستگاه قضایی از مجرمان! 

مدیریّت کلّ برخی پرونده ها توسّط مجرمان حرفه ای باندی! با سالها تجربه تخصّصی در اعمال نفوذ و تبانی و تطمیع و... و مدیریّت پیدا و پنهان مسئولان کلیدی دستگاه قضایی مشهد و تهران و... از سال 76 تاکنون، علاوه بر قاضی پرونده ها، ریاست دادگستری و دادستان و سرپرست مجتمع و ارزشیابی و ریاست و مسئول دفتر حفاظت اطلاعات تا سال 94 و عدم مجازات عاملین تبانی و... با مجرمان و اشتغال مجدد آنها به عنوان کارشناس! و یا مستشار و... در مشهد و تهران وقم و...، منجر به تداوم ظلم مضاعف بر مظلومان ناشی از فقدان عدالت در قوّه قضائیه را رقم زده، که نشانگر عقب ماندن دستگاه قضایی از مجرمان! و حاکمیّت استثناپذیری جرم و مجرم می باشد. 

9- عدم توجّه به گلوگاه های فساد مرئی و نامرئی بر مسئولان قضایی ولی مشهود بر مراجعین در قوّه قضائیّه 

یکی از شکات در پی سال ها تلاش بر احقاق حقّ، و جستجو از محلّ شکایت از قضات، بدون تبانی و ... و احقاق حقّ سالها ظلم، در دستگاه قضایی تهران، با سوال از یکی از مسئولین مطّلع و مرتبط با مراکز شکایات مردم، از قضات و مسئولین قضایی جواب داده: "اگر دوست و آشنایی از ریاست قوّه قضائیّه دارید، فوری و قطعی مشکل تان حلّ می شود، والاّ جاهای دیگر فایده ای ندارد."

همین نتیجه، طی چندین سال برشاکی مذکور مشهود بوده، فقط با تغییرات اخیر دادستان کل کشور و تغییرات عمرانی و مبارزه شدید با انواع فساد و جرم خرد و کلان فقط در رسانه های ملّی، تصوّر پیدا شدن روزنه و وجود اندکی عدالت بیرون از رسانه ها را نموده ولی چنین جواب گرفته است!!

مجرمان با توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون، در دادگستری و دادستانی، جهت رهایی مجدد از محکومیّت قضایی، در گلوگاه های فساد و مدیریّت ارتباط  شکات با مسئولین قضایی، مبنی بر ممانعت از ملاقات در اثر باز بودن مسیر تبانی و...، موانع لازم را ایجاد نموده و تاکنون زیرسایه ریاست دادگستری استان خراسان رضوی  و دادستان محترم، علیرغم عملکرد کمّی قابل توجّه، ولی ضعف شدید در مدیریّت کیفی و عدم شناسایی پوسته های زیرین دستگاه قضایی استان خراسان رضوی و کلّ کشور، همچنان اولین مسئله مشهود در رهایی مجرم از مجازات قانونی، توسّل به شیوه های خلاف شرع و قانون مبنی برتبانی و تطمیع و توصیه و حاکمیّت روابط دوستی و حزبی و گروهی و... در پرونده های قضایی بوده و نقش آفرینی می نماید. 

10- مسدودی عملی ارتباط مردمی مسئولان قضایی خرد و کلان کشوربدون قید وشرط، منجر به عدم اشراف دقیق و کامل به معضلات زیرمجموعه برخلاف فرهنگ اسلامی و الزامات دستگاه قضایی منبعث از حکومت اسلامی 

فرمان علی علیه السلام به مالک اشتر: " در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین ...، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز، جززبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم، و جز چهره ات دربانی وجود نداشته باشد، و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان ..."

در راستای عملیاتی شدن موارد فوق، شاکی پرونده های متعدد دارای تبانی و ظلم بر شاکی، در سال 95 از مسئول ملاقات مردمی ریاست دادگستری استان خراسان رضوی جهت ممانعت از تکرار فجایای شعبه ... در سال 90 تا تاکنون، تقاضای ملاقات نموده است. مسئول مربوطه بار اول لایحه و برخی مدارک را به مسئول مربوطه ارائه ولی به جای ریاست دادگستری تشخیص و رسیدگی و اعلام نتیجه مبنی بر" فایده ای ندارد" نموده و از دادن ملاقات امتناع نموده است. 

بعد از اعتراض شاکی، ارائه رأی قطعی دادگاه را بهانه نموده، بار دوم به جای یک رأی قطعی دادگاه، چندین رأی قطعی که در برخی شاکی بوده و در برخی با شکایات واهی متهم، ارائه، ولی گفتند مربوط به وی نیست باید رأی به نام وی باشد!! یک رأی قطعی دادگاه که در آن شاکی بوده از بقیه جدا کرده، بازگفته باید قرار نهایی را هم بدهید، با اعلام درخواست دفعه قبل مبنی بر ارائه رأی قطعی دادگاه نه دادسرا که قطعی نیست، گفتند لایحه هم باید بدهید. دفعه قبل لایحه هم ارائه کرده، ولی بعد از مطالعه، تشخیص قضایی دادند "فایده ای ندارد."! با اعلام ارائه موارد خواسته در دفعه قبل، مسئول مربوطه در حضور بیش از 10 نفر ارباب رجوع زن و مرد، با نهایت بی ادبی گفته "دروغ می گویی ندادی" با اعتراض به توهین و تهمت در مرجع قضایی!! به ارباب رجوع، با نهایت بی ادبی مجدد تکرار کرده و گفته "فایده ای ندارد" نامبرده به جای تنظیم وقت ریاست دادگستری برای ملاقات، خود اقدام به تشخیص و نتیجه گیری به جای مسئول قضایی نموده و افراد دارای توصیه کننده را زودتر از بقیه و بدون تشخیص قضایی!! ملاقات می دهد.  نفر قبل از شاکی، به توصیه آقای ... را دو هفته بعد زودتر از دیگران ملاقات داده است. 

ظاهرا مسئولین پیشگیری از جرم، در بین مردم دنبال جرم می گردند و اتاق های مراجع قضایی رها شده است!

وضعیّت ملاقات مردمی با رؤسای دادگستری تا اوائل سال 94 بهتر بود. به یقین، یکی از علل تصمیم سازی در ایجاد محدودیّت ملاقات با رؤسای دادگستری استان ها، حذف ورود ریاست دادگستری در موارد تبانی و... در پرونده های دادسراها و انتقال کلیه معضلات موجود دستگاه قضایی به دادستان با انبوه پرونده ها و وظایف اجرایی با افزایش صعودی شکایات واهی و واقعی تعمّدی از سوی ... بوده است. 

طبق بررسی میدانی نگارنده، در یک و نیم ماه  گذشته از دادگستری و دادستانی مشهد و کاهش امکان نفوذ در دو مسئول مذکور، ریشه یابی و علل تداوم  جرائم مجرمان دارای پرونده قضایی و تداوم حاکمیّت تبانی و اعمال نفوذ و... در دستگاه قضایی، علیرغم تغییرات عمده و کیفی اخیر ضروری می باشد. 

افزایش صعودی جرم و مجرم در کلّ کشور، حاکی از ناکارآمدی تشکیلات موجود در پیشگیری از جرم،  غیر از مصرف تبلیغی و نمایشی و صرف بیت المال و اشتغال زایی، عملکرد بازدارنده از جرم نداشته است. 

چرا قوه قضائیه سالها ابزار امن و مناسب با نتیجه قطعی در آزار و اذیّت و سلب آسایش محسودان و... شده است؟

چرا سازو کار بازدارنده درممانعت از شکایات واهی با منشاء حسادت و کینه ورزی و انتقامجویی و حذف رقیب و ترورشخصیّت و ایجاد سوء سابقه کیفری و... نشده است؟

11- کثرت شکایات واهی در قوّه قضائیّه وامتناع قوه قضائیّه ازاعمال مجازات شاکی وقاضی وپذیرش کنندگان شکایات واهی در کلان شهرها و شهرستان ها، یکی از مسیرهای افزایش پرونده های قضایی

دادگاه حقوقی مشهد

شکایت واهی بدون ارائه سند مالی و حکم بازداشت صرفا بر اساس مستندات ابرازی شاکی، اقدام به زورگیری مالی به زور حکم جلب و هتک حرمت در روزنامه حمایت با استفاده ابزاری از قوه قضائیه با تبانی و...!!

این شکوائیه واهی جاری از حدود سال 85 تا 93 علاوه براعلام در کلیه مراجع قانونی و قضایی ذیربط در مشهد و تهران، از جمله دبیرخانه نظارت و حفظ حقوق شهروندی و ستاد خبری قوه مقنّنه و... اعلام و بی نتیجه مانده، ولی در ملاقات با ریاست دادگستری فعلی استان خراسان رضوی درسال 93 با ردّ شکایت، مختومه گردیده، ولی تاکنون، 4 قاضی ادامه دهنده شکایت واهی و معاون قضایی و... مجازات نشده و غرامت هتک حرمت در سطح روزنامه ملی و آبروریزی درسطح کشور با نشر اکاذیب منتشره در روزنامه حمایت و تقاضای اعاده حیثیت متهم  اعمال و جبران نگردیده است.

 استناد کلیه اقدام های قضایی، صرفا به اظهارات کلامی و مستندات ابرازی شاکی برخلاف قانون و شرع؛ و صدور حکم جلب و اعلام بدهکاری نداشته؛ در روزنامه حمایت به شماره ... در تاریخ  1385 جهت تصاحب ملک بعد از جعل سند ملکی و وقف غیرقانونی و اقدام به فروش و پرونده سازی کیفری بر اساس دروغ شاکی و آبروریزی و هتک حرمت و نشر اکاذیب و افتراء در سطح کشور و رسانه ملی با در اختیار گرفتن شعبه 31 دادگاه حقوقی در چندین سال و تبانی با قاضی و مدیر دفتر و مسئول بایگانی و... این شعبه؛ که ظلم را جایگزین عدالت کردند. شکایت واهی در مطالبه وجه  به مبلغ 8000000 تومان؛ بدون ارائه سند مالی به دادگاه حقوقی مشهد و اعلام دروغ مجهول المکان بودن متهم در پرونده کلاسه ... به شماره دادنامه ... با هدف جعل سند منزل و تصاحب ملک با همدستان خود با بدهی ساختگی به کمک قوّه قضائیّه پرتوان دراین زمینه؛ و صدور حکم بازداشت از سوی اجرای احکام مدنی  در سال 86 با شماره نامه ارجاع به اداره ثبت اسناد و املاک مشهد ... در رأی صادره خوانده مؤنث؛ به طورعمد؛ مذکر درج شده تا هرگز به این شکایت دسترسی پیدا نکرده و واخواهی نکند، تا سند همچنان در بازداشت مانده و فروش منزل به بهانه عدم پرداخت بدهی با تصاحب سهام با شمشیر خائنانه قوّه قضائیه با کمک قضات و مسئولین عادل !! ملک غصبی به  شاکی منتقل شود! هرچند واخواهی نیز با تبانی و تطمیع و... بی نتیجه ماند. متهم ازاین شکایت، درخرداد سال 90 در پیگیری ازسایر شکایات واهی؛ از طریق اجرای احکام، مطلع شده و تقاضای واخواهی را ارائه نموده است.

متهم به قاضی گفته "اگر صرفا با گفتن، کسی بدهکار می شود، من هم می گویم شما 100میلیون تومان بدهکارید، چطور گفته من هواست، ولی وقتی مجرمان زورگیری می کنند، تا روزنامه حمایت برای بدهی نداشته جار می زنید؟!" علیرغم تسلیم استشهاد محلی به بازپرس شعبه 31 آقای ... و پذیرش وی؛ پذیرش واخواهی را برخلاف قانون؛ مشروط به بررسی اعسار خوانده و الزامی بودن حضور شهود! نموده و سند منزل بدون بدهی، همچنان در بازداشت باقی مانده است، چون شاهدان اعسار، قطعا دچار انتقام جویی از سوی شاکی زورگیر می شدند، لذا متهم از حضور آنها امتناع نموده است. 

متهم طبق قانون! باید 30% هزینه  بیدادرسی هم پرداخت می کرد، تا ظلم عظیم و ناامنی مالی که قوه قضائیه ایجاد کرده، شاید رفع شود!!  با اعتراض به این بازپرس درعدم دریافت سند مالی هنگام تشکیل پرونده وارجاع به اجرای احکام و چاپ در روزنامه حمایت و هتک حرمت و آبرو؛ به تلافی کردن در واخوهی از سوی بازپرس  تهدید شده است! وی برای ساکت کردن متهم بدون ارتباط به موضوع، با صدای بلند گفته "مسلمان باشید"! معلوم نیست، چرا آقایان وقت صدور رأی قضایی سرنوشت ساز یاد مسلمان بودن خود نمی افتند وهمواره انتظار مسلمان بودن مراجعین معترض را دارند!! بعد از شکایت متهم و تغییر دومین قاضی این شعبه؛ سومین قاضی نیز به دلیل عدم پرداخت مبلغ نجومی دادرسی، واخواهی را ردّ کرد!!! 

قطعا این همه خلاف شرع و قانون، فی سبیل الله انجام نشده است!

12- مجاز شدن استنباط  شخصی! ازادّله شرعی و قانونی بدون عدالت، در صدور آراء قضایی سرنوشت ساز

در حال حاضر، دادیار و بازپرس بدون احراز شرط عدالت؛ مجاز به استنباط  شخصی! از ادّله شرعی و قانونی شده و منجر به صدور آراء ظالمانه و گاه متضاد در شعبات شده است! 

در اسلام اظهارنظر بر اساس علم قاضی، مشروط به وجود عدالت قاضی بوده، و در صورت فقدان عدالت، علم قاضی نمی تواند دلیل شرعی در احراز جرم یا بی گناهی فرد باشد. 

13- احقاق حقّ مالباختگان فقط با پرداخت هزینه گزاف به قوّه قضائیه! 

دادگاه حقوقی مختص قشر مرفه شده است. میزان عدالت در قوّه قضائیّه از جای جای این پرونده ها پیداست! قلم قاضی فاقد عدالت؛ همچون شمشیری برّان؛ بر زندگی و آبرو و اموال مردم است. 

قوه قضائیّه نقش زیربنایی در تأمین امنیّت و حفظ آزادی های مشروع با وظیفه اصلی مقابله با انواع فساد و ظلم دارد، لذا، تا قوه قضائیّه اصلاح نشود، معضلات سه قوه نیز باقی و معضلات کشور رفع نخواهد شد.