بر طبق نظریات جامعه شناسی و تئوری های اجتماعی؛ و نیز سنت های اجتماعی در تمام کشورها؛ صرف نظر از دین و باورهای هر جامعه؛ در کاهش جرم و زمینه های جرم زا درجامعه؛ هرچه قانون در مورد همه مردم و صاحب منصبان و شخصیت های سیاسی و قانونگذاران و ... یکسان عمل شود؛ و میزان مجازات جرم و مجرم را فقط قانون مدوّن هرجامعه برای همه یکسان تعیین و اجرا نماید؛ نتیجه عملی آن؛ تبدیل قانون به فرهنگ عمومی شده و همه بدون استثناء؛ خود را ملزم به اجرای قوانین وضع شده در جامعه خود می کنند و هیچ کس خود را مستثنی از قانون و مجازات مقرر؛ مصون نمی بیند. به دیگر سخن؛ درچنین جامعه ای همه در برابر قانون یکسان هستند.

عکس این وضعیّت؛ نیز کاملا مشخص و نتایج حاصله قابل پیش بینی است. هرچه تعداد استثناها و مصونیت قانونی و شمولیت قانون محدود شده و شامل عده ای خاص در حاکمیت هر نظامی نشود؛ زمینه افزایش جرم و انواع جرائم و فساد در جامعه پی ریزی شده؛ و انواع جرائم همچون گیاه خود رو؛ از هر گوشه جامعه سر برآورده و فساد زیر زمینی؛ علنی شده و عملا قانون شکنی عین عمل به قانون و عملی دارای مصلحت های متعدد و کاملا صحیح البته فقط از نظر افراد مستثنی؛ می شود. در این وضعیت اعتبار قانون و اعتماد عمومی به حاکمان از بین می رود .

بازخورد استثناء شدن عده ای خاص در حاکمیت؛ در کوتاه مدت موجب افزایش موارد مستثنی از قانون و افزایش انواع  جرم های جدید برای بهره برداری هرچه بیشتر از ثروت و مقام و پست ها و در نتیجه به شکل گیری گروهی موسوم به خواص دارای انواع مصونیت در حاکمیت هرنظامی با این ویژگی  منجر خواهد شد. 

نتیجه عملی این وضعیت در بین عموم مردم؛ از بین رفتن قبح جرم و مجرم و قانون شکنی ونیز حرمت قانون و قانونگذار و احترام به قانون؛ و در نتیجه آسان شدن ارتکاب جرم و افزایش مسیرهای خلاف قانون در پاکسازی جرائم مجرم و موجه ماندن مجرم در اذهان عمومی خواهد بود. این نتایج در همه جوامع به طور یکسان قابل مشاهده هست. 

همچنانکه حضرت علی علیه السلام فرمودند؛"الناس علی دین ملوکهم " این قانون روانی و عملی هر جامعه ای بوده و از جمله قوانین اجتماعی است و در همه عصرها و جوامع نتیجه ای یکسان داده  و می دهد.

با توجه به واقعیات مذکور در فوق؛ و مطابقت با وضعیت موجود کشور از ۲۰ سال گذشته تاکنون؛ سوالات زیر همچنان بی پاسخ مانده و استثنا پذیری جرم و مجرم در سطوح مختلف در قوه قضائیه وسایر اهرم های نظارتی؛ موجب افزایش و ظهور انواع جرائم شده و درتعیین جرم و مجرمیت موثرشده؛ شخصیت و مقام و میزان ثروت و نزدیکی به صاحب منصبان خرد و کلان به صورت قانون نانوشته شده است.

شاهد مثال بیشتر به عهده خواننده فهیم

سوالات بی پاسخ

۱- طبق کدام قانون شرع و جاری در کشور؛ جرم  و مجرم  و میزان مجازات براساس شغل و پست و ثروت و میزان نزدیکی به مدیران خرد و کلان و شخصیت ها تعیین می شود؟

۲- طبق کدام قانون شرع و جاری کشور؛ حضور فعال در فتنه سال ۸۸ جرم و مصداق  محاربه و مفسد فی الارض نیست؟

۳- چرا در ۱۵ سال گذشته جرائم جدید و فساد اداری کلان افزایش یافته است؟

4-آیا مقصرهمه اینها دشمن خارجی است یا بعضی ...

5- آیا قانون شکنی قانون نویس؛ اعتبار و اعتماد به قانون مصوّب را از بین نمی برد؟

6-  ...