دو روز قبل از شهادت شهید مصطفی ردانی پور62/5/13
امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّد الشهداء
أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي «آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟»علق /۱۴
یکی از ضروریّات مدیریّت کلان در نظام اسلامی، حاکمیّت شرع و قانون و حذف هرگونه حزب
سالاری و گروه گرایی به جای مدیریّت قائم به شخص و حاکمیّت در سایه هر گروه و شخصیّت
و حزب سیاسی می باشد. در اسلام در عصر غیبت، تنها عنصر مقتدر و دارای نقش تعیین کننده در کلیه امور کشور، ولایت فقیه می باشد که اختیارات و عملکرد ولی فقیه نیز محدود به قوانین شرع و قانون اساسی کشور می باشد.
در
مدیریّت قائم به شخص، تفکّر و سلایق و عقل و اراده یک یا چند نفر محدود، به کلیه امور کشور و مردم حاکمیّت کامل دارد،
همچون، رژیم های پادشاهی و حزبی و استبدادی که تنها قانون حاکم، گفتار و اعمال
حاکمان در این رژیم ها هست، برخلاف نظام مبتنی بر قوانین اسلام، که افراد نقش تعیین
کننده در هیچ یک از امور کشور را نداشته و صرفا مجری قوانین و احکام شرع و قانون مصوّب کشور هستند، لذا، در
چنین، نظام هایی ثبات و امنیّت حداکثری حاکم بوده و تغییر مدیران در سطح خرد و
کلان هیچ گونه تغییر در نحوه مدیریّت و مقررات و عزل و نصب های متناسب با تفکّر خود و در نتیجه ایجاد نارضایتی و دو قطبی و چند قطبی و ناآرامی اجتماعی و کشمکش
های گروهی و جنگ قدرت و ثروت و مقام و ... به وجود نمی آورد.
در ایران در بیش از دو دهه گذشته، عملا احزاب سیاسی نقش تعیین
کننده در کلیه امور کشور را داشته و با دستیابی آسان و سریع بدون احراز توانمندی های ضروری مناصب مدیریّت کلان، امکان حضور طولانی مدت در ارکان و عرصه های مختلف مدیریّت کلان کشور
را داشته اند، لذا، جنگ قدرت و ثروت و مقام و... در هر سه قوای مجریّه و مقنّنه و قضائیه و...
جریان یافته و کشمکش های حزبی در سطح عمومی کشور با تغییر ارزش ها و در هر بار تغییر مدیران ارشد به ویژه ریاست جمهور و وزراء، شکل گرفته و ناامنی مالی و قانون گریزی و دور زدن قانون و ویژه خواری و رانت خواری و استثناپذیری جرم و مجرم و ... تثبیت شده است.
همین امر، موجبات تضادهای اجتماعی شدید و شکاف طبقاتی و نابرابری عمده با سیر صعودی و بروز
پدیده فساد های کلان مالی و... را نیز فراهم نموده و دستورات و رهنمودهای ولی فقیه در کلام مدیران و مطالبه مردم موضوعیّت یافته و عملا مانع اجرا شدن کامل قوانین
متعالی اسلام و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و سایر مقررات مصوّب و نیز عدالت اجتماعی و قضایی و ... شده
است.
مصادیقی از آخرین شواهد مدیریّت قائم به شخص و حزبی در ایران از سال 91 تاکنون:
1- تغییر نام مسکن مهر به مسکن اجتماعی و توقّف روند خانه دار شدن قشر مستضعف فاقد درآمد کافی حتّی برای اجاره مسکن حداقلی. اهداف مسکن اجتماعی نیز همانند مسکن مهر هست، ولی تغییر نام، فقط جهت تخریب احمدی نژاد و ماندگاری نام ریاست جمهور فعلی شده و مشکل مسکن نیزوارد حوزه سیاست و بازی های سیاسی شده که بعد از انتخابات، همواره مشکل حادّ اکثریّت مردم فراموش می شود.
2- عدم حمایت از بنگاههای زودبازده منجر به ورشکستگی و تعطیلی و مهاجرت به خارج از شروع دولت یازدهم برای حذف نام احمدی نژاد و خدمت به سرمایه داران بزرگ و حذف سرمایه داران کوچک و شروع حمایت با دستور مستقیم ولیّ فقیه در نوروز سال 95 علاوه بر دستورهای قبلی عملی نشده در دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی
3- برگشت آب قم به وضعیّت قبل بعد از اتصال به آب شیرین و شش ماه استفاده از آب شیرین سالم در منازل قم، ولی با شروع ریاست جمهوری دولت یازدهم و وعده اتصال به آب شیرین وهزینه بودجه از بیت المال و سلامتی و جان مردم، برای ممانعت از ماندگاری نام احمدی نژاد و افتتاح به نام روحانی!
4- شناسایی و حمایت از نخبگان واقعی ومحقّقان و نویسندگان و استعدادهای برتر و نوآوران و مخترعان ایرانی داخل و خارج از کشور و ترغیب به برگشت به ایران و نیز حمایت از شرکت های دانش بنیان تا سال 1391 ولی توقّف این روند با سیر نزولی پیشرفت علمی ایران، از شروع دولت اصلاحات و حذف استقلال بنیاد نخبگان و تغییر از زیرمجموعه ریاست جمهوری و الحاق به وزارت علوم و قرار دادن کامل بنیاد درحوزه سیاست که همچنان طی سه دهه وزارت علوم مکان مناسب و ابزار بازی های سیاسی و عملیّات اجرایی اهداف جریان اصلاحات بوده و هست.
قبلا بسیاری از فرهیختگان دارای سوابق مشهود متعدد نشانگر پرهوشی و نبوغ و نوآوری و ...، با رفع محدودیّت از شناسایی قبلی که صرفا از طریق مدرک انجام می شد، شامل شده و اگر این روند ادامه می یافت، بسیاری از موارد نوآوری و نخبگان و... واقعی حمایت شده و در رفع معضلات کشور فعّال می شدند.
بعد ازالحاق به وزارت علوم، سامانه قبلی ثبت نام دربنیاد نخبگان که کاملا به جا و واقعی طرّاحی و تنظیم شده و امکان شناخت حداکثری استعدادهای ایرانی را داشت، تغییر و فقط سه مورد ملاک احراز نخبگی قرار داده شده از جمله عضویّت در مؤسسه علمی و ایثارگری! که هیچ ارتباطی به تشخیص و احراز نخبگی و توان استعداد ذاتی پرهوشی و نبوغ وخلاقیّت وابتکار و... نداشته و فقط مصرف ردّ همه واجدین شرائط و صرف بیت المال و امکانات دولتی به ورود عدم واجدین شرائط را دارد.
5- بی توجّهی به وضعیّت موجود و مشهود عموم مردم به ویژه معیشت و بیکاری و نارضایتی مردم از کشمکش های سیاسی و سلب آرامش از مردم و قضاوت و برنامه ریزی و خوشحالی با استناد به گزارش های کاغذی خود شان به خودشان، و نیز استناد به آمار و ارقام و وضعیّت نقطه به نقطه و منحنی و ... و ندیدن پوسته مشهود زیرین جامعه و نارضایتی عمومی از عملکرد مسئولان
6- اقدام به رایزنی از طریق سه کانال، جهت تأئید صلاحیّت و استفاده از روابط به جای تمکین از ضوابط قانونی، از سوی جریان اصلاحات بعد از ردّ صلاحیّت برخی فعّالان حزبی از سوی شورای نگهبان بر اساس قانون درانتخابات سال 94 مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، برای ورود افراد منتخب جریان اصلاحات و ارائه لیست انتخاباتی، برخلاف نظر امام خمینی (ره) در پرهیز از ارائه لیست انتخاباتی و....
استفاده از رایزنی زمانی موضوعیّت پیدا می کند که ردّ شده ها در مهلت مقرر، مدارک قانونی مبنی بر احراز صلاحیّت خود را نداشته و ارائه ننموده اند، لذا متوسّل به رایزنی و جایگزینی روابط از طریق ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی و... شدند. در دوره های قبل نیز این وضع وجود داشته ولی در این دوره، بسیار پررنگ و دخالت سران دو قوا و... کاملا علنی و رسانه ای شد که منجر به تأئید صلاحیّت برخی ردّ شده ها شد! اگر براساس قانون ردّ صلاحیّت شدند، بر چه اساسی تأئید صلاحیّت و احراز شایستگی شدند؟!
دخالت سران قوا در تأئید صلاحیّت ردّ شده ها در انتخابات، از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شده است. این وضعیّت از آثارعمده مدیریّت قائم به شخص و حاکمیّت احزاب سیاسی و استثناپذیری جرم و مجرم در کشور بوده و هست.
7- درطول تاریخ ایران،همواره احزاب سیاسی غیرمذهبی متّصل به خارج بوده وبا کمک آنها در داخل کشور به قدرت و یا مناصب نزدیک به حاکمیّت رسیده اند، پس از انقلاب نیز برخی احزاب سیاسی متّصل به خارج بوده و ابزار عملیاتی اهداف دشمنان اسلام و انقلاب ایران بوده و تنها راه رفع مشکلات کشور را وابستگی به کشورهای غربی و... وتوسعه واردات با روابط گسترده بدون هرگونه محدودیّت با همه کشورها صرفنظر از دشمن اسلام و انقلاب بودن می دانند. درهر بارحاکمیّت احزاب سیاسی بعد از انقلاب از طریق ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه جریان اصلاحات با نام های دوم خردادی و کارگزاران و دولت سازندگی و... وابستگی های طولانی مدت و مستمر پس از فوت امام خمینی(ره) در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و ... ایجاد و منجر به پیدایش زاویه از اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی شده است که سه دهه تاکنون تداوم داشته است.
آخرین شواهد استفاده ابزاری از برخی احزاب سیاسی به ویژه جریان اصلاحات، توسّط دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب، در فتنه سال 88 و جریان مذاکرات هسته ای و نتایج برجام و نیز افزایش بی رویّه و فاقد کنترل و نظارت واردات و قراردادهای همکاری با سایر کشورها و کاهش و حذف کالاها و تولیدات داخلی ساخت و تولید نیروها و متخصّصان ایرانی و افزایش بیکاری منجر به اشتغال زدایی برای ایرانیان و سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای خارجیان و کاهش شدید استقلال اقتصادی و افزایش وابستگی اقتصادی کشور به خارج بوده که نفوذ و... خارجیان را نیز در پی داشته و دارد.
برابر شواهد، در پشت همه موارد خلاف شرع و قانون، مجریان قانون خود عامل اصلی عدم اجرای شرع و قانون در سه قوا بوده و روابط (فامیلی و حزبی و گروهی و شخصیّتهای سیاسی و...) به عنوان قانون و دستور مافوق و... اعمال شده و آنچه همواره تضییع شده، حقوق مسلّم آحاد مردم بوده است.
از این رو، حذف کامل مدیریّت قائم به شخص یا هر حزب و گروه حاکم در سایه، در امور کشور نیاز مبرم خروج از بن بست های مدیریّتی قائم به شخص و حاکمیّت در سایه جریان اصلاحات و حاکمیّت شایسته سالاری و گشایش رفع معضلات خرد و کلان کشور و مردم می باشد.