وضعیّت مشهود اقتصاد ایران مسلّم نموده که پیش فرض های اقتصادی در ۲۵ سال گذشته مطابق با اسلام نبوده است، زیرا با اجرای قوانین اقتصادی اسلام در قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلامن آن آ، تحقّق وضعیّت موجود محال ذاتی هست.

یکی از پیش فرض اقتصادی دولت ها در ۲۵ سال گذشته که با شروع ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی کلید خورد؛ افزایش سرمایه گذاری و تولید داخلی مشروط به افزایش قیمت کلیه کالاها شد، که فشار شدید اقتصادی بر اقشار مختلف مردم و یکی از دستاوردهای آنی آن بود، به طوری که علیرغم اعتراض علما و فرهیختگان و نارضایتی مردم، در مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت، "اگر بخواهیم باز هم می توانیم برمردم فشار بیاوریم ولی نمی کنیم". این پیش فرض تولید داخلی شد، که تاکنون بدون مطابقت با دیدگاه اسلام علیرغم نتیجه منفی و افزایش تورّم و قیمت ها و فشار شدید اقتصادی و نارضایتی مردم؛ همچنان اساس اقتصاد ملّی ایران و زیربنای تئوری اقتصادی دولتمردان گردیده است .

همچنین؛ همین تئوری، نتایج مثبت پرداخت یارانه ها را کاهش داده و به دلیل افزایش مداوم و مکرر و لحظه ای قیمتها،  فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است. این تئوری؛ که تولید بیشتر و سود بیشتر، برخواسته  از اقتصاد غربی و نظام سرمایه داری غرب بوده که عده ای اندک سرمایه دار تولیدکننده صاحب ثروت، بر اکثریّت مردم فاقد حداقل معیشت حکومت می کنند.
این تئوری؛ که تولید بیشتر و سود بیشتر، برخواسته  از اقتصاد غربی و نظام سرمایه داری غرب بوده که عده ای اندک سرمایه دارتولیدکننده صاحب ثروت، براکثریّت مردم فاقد حداقل معیشت، حکومت می کنند و برای تشکیل تراست و کارتل و... و حاکمیّت و تسلّط کامل سرمایه داران به اقتصاد کشور، موجب از بین رفتن بنگاههای کوچک زودبازده می شوند، که دولت یازدهم در بدو تشکیل، موجبات ورشکستگی و برچیدن بنگاههای زودبازده در ایران را فراهم، و یکی از مسئولان اقتصادی، از بین رفتن بنگاههای زودبازده و یا پیوستن به سرمایه داران بزرگ را اعلام و تاکنون همین روند عملی گردیده و باعث ورشکستگی و تعطیلی و یا مهاجرت برخی کارآفرینان بنگاههای زودبازده به خارج از کشور شده است.

تداوم افزایش قیمت ها به عنوان اصلی غیرقابل تغییر در اقتصاد ایران، تاکنون، موجب خسارات عمده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و انواع ناامنی مالی و درآمدهای نامشروع و فسادهای مالی و... شده است، که متأسفانه هیچ گونه توجهی به این مهم نشده و همواره ریشه مشکلات اقتصادی را جای دیگر می یابند!

این چنین چرخه مالی موجب عدم ثبات اقتصادی در سطح خرد و کلان شده و هیچ یک از مسئولین و متولیان اقتصادی کشور طی سالها یک سوال اساسی را پاسخ نداده اند که افزایش قیمتها تا کی مسکّن و ابزار پنهان کردن حمایت بی دریغ و قربانی کردن مردم به سیستم سرمایه داری حاکم در کشور خواهد بود؟