فاصله عملکرد دستگاه قضا با اسلام و عقب ماندگی در اجرای نقش و کارکرد خود
چکیده
در حکومت اسلامی؛ دستگاه قضایی؛ حکم پایه و زیرساخت در تامین امنیت فعالیت
سایر ارکان و قوا و احقاق حقوق آحاد مردم، را دارد؛ که با تحقق عدالت قضایی و
اجتماعی در عرصه های مختلف جامعه؛ محقق می گردد. همچنین بدون شناخت وضعیت موجود؛
نمی توان نقشه پیشرفت و توسعه را به درستی ترسیم نمود زیرا پیشرفت فقط؛ در حرکت رو
به جلو ممکن می گردد.
این مقاله به طور اختصار؛ فاصله عملکرد دستگاه قضا با اسلام و عقب
ماندگی در اجرای نقش و کارکرد خود؛ در بیش از دو دهه؛ را با ارائه راهبردهای
اصلاحی تبیین نموده است. پاسخ عملیاتی به سوالات متن و پایانی مقاله؛ از سوی
دستگاه قضایی؛ می تواند فاصله موجود از نقش و وظایف خود را؛ کاهش دهد.
کلید واژه ها: اسلام، قرآن، عدالت،قوه قضائیه، پیشرفت، انقلاب ایران،
حکومت
1-
مقدمه
این مقاله با موضوع" آسیب شناسی
اجرای عدالت در قوه قضائیه با بررسی میزان پیشرفت یا عقب ماندگی در نظام سازی
قضایی و ارائه راهبردها"به بررسی موضوعات زیر پرداخته است:
جایگاه قضا در اسلام و انقلاب اسلامی
ایران؛ مبانی نظری عدالت در قرآن و روایات ؛ عدالت قضایی رکن اصلی در قانون اساسی نظام
جمهورای اسلامی ایران؛ میزان اجرایی مفاد قانون اساسی در قوه قضائیه؛ نظارت بر قوه
قضائیه وظیفه مجلس شورای اسلامی ؛ وضعیت موجود
عدالت و نظام سازی قضایی در نظام جمهوری اسلامی؛ برخی
عوامل ریشه ای در افزایش سیر صعودی بی عدالتی و ظلم دردستگاه قضایی ومراکز وابسته
به آن درکشور؛
شواهدی دیگر در فقدان عدالت قضایی و عقب ماندگی قوه قضائیه از اصول انقلاب اسلامی؛
وضعیّت قبل وپس ازاحیاء دادسراباتبلیغ عدالت
قضایی باکپی برداری ازدستگاه قضایی غرب؛ وضعیّت شوراهای حلّ اختلاف ومیزان عدالت
قضایی درمقایسه تطبیقی بااهداف اوّلیّه شورا ؛ وضعیّت سازمان بازرسی کلّ
کشورزیرمجموعه قوّه قضائیّه؛ میزان توان مدیریّت دستگاه قضایی کشور؛ عدالت و عادل در
کلام مولای متقیان؛ سند مصادیق عدالت در قاضی و داوری؛ ارائه راهبردهای
قابل اجرا در تحوّل مدیریّتی وعدالت قضایی درکشوروتأمین امنیّت مردم .
این مقاله نتایج بیش از 15 سال کنکاشی علمی به طور میدانی وکاربردی با
مقایسه تطبیقی موضوع با اسلام در معضلات ناشی از فقدان عدالت در قوه قضائیه؛ هست
که تاکنون، این موضوع غیر از پژوهش های نگارنده؛ با روش تحقیق کیفی؛ با وصف مذکور
سابقه ای نداشته است.
2- جایگاه قضا در
اسلام و انقلاب اسلامی ایران
احراز منصب قضاوت براساس احراز
مصادیق عدالت درقاضی به عنوان شرط وجوبی قضاوت و نیز؛شکل گیری دستگاه قضایی برپایه
ایجاد عدالت قضایی و حفظ حقوق عامه مردم هست، لذا؛ برخلاف نظر مرکز الگوی اسلامی
ایرانی پیشرفت،درتعیین مصادیق حوزه های پیشرفت؛ به دلیل تضاد ماهوی بین سیاست و
قضا؛ به حوزه سیاست مربوط نیست، بلکه یکی از ارکان حکومت اسلامی درظلم ستیزی و
پاسداری ازحقوق فردی و عمومی آحاد جامعه حتی ظالم و مجرم را به عهده دارد لذا؛ بنابر اصول و مبانی قضاوت و داوری در اسلام،
قاضی فردی بی طرف نسبت به طرفین دعوا بوده و اعاده حقّ مظلوم از ظالم از وظایف
اصلی اوست. در حالی که، درحوزه سیاست؛ عدالت، شرط وجوبی در احراز مناصب سیاسی
نبوده و مخل وظایف او نیست. علاوه بر تفاوت نقش ها،کارگزار سیاسی، ممکن است به شخص
یا گروهی وابستگی فکری و مالی و ... داشته باشد، این وابستگی نیز به لحاظ شرعی مخلّ
وظایف او نیست، هرچند مخالف اصول و مبانی سیاسی اسلام هست. در حالی که، هم زمان با
تحقق یکی از وابستگی ها در جهت دادن داوری؛ به لحاظ شرعی سقوط عدالت و مجاز نبودن
به قضاوت در کلیه مناصب منجر به صدور رأی را به دنبال خواهد داشت. اما؛ قضا به
لحاظ شرح وظایف ؛ به حوزه اجتماع مربوط هست که مصادیق این حوزه نیزجزئی و مبهم و
خارج از عرف معمول در نظام سازی اجتماعی بدون توجه به نقش و کارکرد زیرمجموعه این
حوزه، با واقعیت های موجود در عصر حاضرتعیین شده است.
3- مبانی نظری عدالت در قرآن و روایات
1-"وان احْکمْ بینهم بماانزل الله
الیک فان تولّوا فاعْلم انّمایریدالله انْ یصیبهم ببعض ذنوبهم وانّ کثیرامن الناس
لفاسقون" قرآن کریم آیه۴۹سوره مائده "
وتو(ای پیغمبر)به آنچه خدابه توفرستاده میان مردم حکم
کن و پیرو خواهش های آنان مباش و بیندیش مبادا تورا فریب دهندو در بعضی احکام که خدابه تو فرستاده
تقاضای تغییرکنندپس هرگاه از حکم خدا روی برگرداندندبدان که خدامی خواهدآنها را به
عقوبت بعض گناهانشان گرفتارسازد و همانابسیاری از مردم فاسق وبدکارند."
2- رسول الله صلی الله علیه
وآله:"اذاتقاضی الیک رجلان فلاتقض للاوّل حتی تسمع من الاخرفانّک اذافعلت ذلک
تبیّن لک القضاء" من لایحضره الفقیه ج3ص13
"هرگاه در مسند قضاوت نشستی حکم
مده؛مگرآن که حرف های هردو را شنیده
باشی.درآن صورت است
که داوری برای تو روشن خواهدشد."
3- امام صادق علیه السلام:"رجل
قضی بجوروهویعلم فهوفی النار؛ورجل قضی بجوروهولایعلمفهوفی النار" اصول کافی
ج7ص407
"کسی که به ستم حکم کنددرحالی که می داند؛درآتش است وجاهلانه حکم به ستم
کند؛جایگاهش آتش است."
4- مصادیق عدالت
4- امام صادق علیه السلام
: "
وسُئلَ عن صفة الدل من الرجل فقال : اذا غضَّ طرفةُ عن المحارم ولسانَه عن المآ ثم
وکفّه عن المظالم" تحف العقول ؛ ص 365
" و از صفت عادل
پرسیده شد؛ فرمود: وقتی چشمش را ازحرام ها نگه دارد وزبانش را از گناه (غیبت ؛
تهمت ؛ سخن چینی ؛ بهتان ؛فحاشی ؛ ...) بازدارد؛ ودست به ستم نگشاید" (عادل
است )
عالمان بی عمل وحسرت قیامت
6- امام صادق علیه السلام : انّ مِن اعظم الناس حسرةً یوم القیامة
مَن وصَفَ عدلا ثمّ خالفَه الی غیره " اصول کافی ج2؛ ص300
"حسرت خورنده ترین
مردم درروز قیامت کسی است که عدالت را توصیف وستایش کند؛ ولی درباره دیگران برخلاف
آن رفتار کند."
اگر عدالت در قوه قضائیه براساس کلام نور عملی شود؛
باز شاهد ظلم ازقلم های قضات و... خواهیم شد؟
5- عدالت قضایی رکن اصلی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی
ایران
قانون اساسی ایران :مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق
مردم در خط حرکت اسلامی ، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی
امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه مکتب، عدل اسلامی و متشکل از قضات
عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی ، پیش بینی شده است ، این نظام به دلیل حساسیت
بنیادی ودقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم
باشد. (و اذا حکمتم بین الناس ا ن تحکموا بالعدل)
اصل
36 قانون اساسی : حکم به مجازات و اجرای آن
باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 اساسی: اصل ،
برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در
دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۴ قانون اساسی : دادخواهی حق مسلم
هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد
ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از
دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد
اصل ۱۶۶ قانون اساسی:
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و
اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷ :قاضی موظف است
کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع
معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت
یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
6- میزان اجرای مفاد قانون اساسی در قوه قضائیه
۱۷۱ - هر
گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،
ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است
ود ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده
حیثیت می گردد
طبق شواهد موجود؛ در قوه قضائیه احدی اشتباهی را نمی پذیرد که به اجرا
یا عدم اجرای این قانون که در سرای اخرت کثرت دادخواهان را خواهد داشت؛برسد.در این
دستگاه همه بدون استثنا عادل و مسلط به تمام قوانین شرعی و قضایی و...هستند و هیچ
ظلمی به احدی نکردند و اینها توهم و بدبینی و سوظن به دستگاه قضایی است!
اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاهها
طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را
نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد
انبوه شکایات واهی وواقعی آنقدر زیاد است که امکان مالی در تعیین
وکیل نیست. ازجهت دیگر کسانی هم که وکیل دارند بستگی دارد چقدر هزینه کرده باشند؛
رای قاضی بستگی زیادی به میزان هزینه وکیل دارد .ناباوران سری به دادسراها و
شوراها ودادگاهها و...بزنند.
7- نظارت بر قوه قضائیه وظیفه مجلس شورای اسلامی
8- حوزه رسيدگي به طرز كار قوة قضائيه و شكايات مربوطه
مسئوليت اين حوزه به عهده يكي از نواب
رئيس و معاونت آن به عهده يكي از اعضاي كميسيون خواهد بود و براي اين حوزه كميتهاي
به نام كميته قضائي جهت رسيدگي به طرز كار و شكايات واصله از قوه قضائيه (مشتمل بر
ديوانعالي كشور- سازمان بازرسي كل كشور- ديوان عدالت اداري- دادستاني كل كشور-
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- سازمان قضائي نيروهاي مسلح- سازمان پزشكيقانوني-
سازمانزندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور- دادگستريها) ، وزارت دادگستري ،
ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و... تشكيل ميشود .مجلس
اين وظيفه مهم را به كميسيون اصل 90 محول كرده تا براساس قانون اساسي و ساير
قوانين موضوعه و طبق آئين نامه داخلي مصوب خود اجرا كند.
اختیارات و مسئولیت های مجلس
شورای اسلامی بند(د) رسیدگی به شکایات: هر
کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت
خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی
کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است
رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در
موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ( مجلس در اجرای این اصل
کمیسیونی به همین نام تشکیل داد).
9- وظایف و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰:
اصل نودم قانون اساسي رسيدگي به شكايات
واصله از « طرزكار » مجلس ، قواي مجريه و قضاييه را به عهده مجلس گذاشته است .
بنابراين مجلس حق نظارت بر « طرزكار » خود و قواي ديگر را دارد و بايد نسبت به آن
ارزيابي نمايد ، و به شكايات وارده در اين زمينه رسيدگي كند و در هر مورد كه مربوط
به « عموم » باشد گزارش كار خود را به اطلاع عامه برساند ، و طبعاً در كليه مواردي
كه به تضييع حقوق بيتالمال يا اشخاص حقيقي و حقوقي منجر ميشود حسب مورد پرونده
را به قوه قضائيه يا مراجع ذيربط ارسال كند تا مقررات قانوني اعمال گردد.
در
مجلس شورای اسلامی انواع سازکار قانونی در رفع ظلم و اجرای عدالت قضایی و اجتماعی
فراهم هست؛ اما دلیل ناکارآمدی این همه تشکیلات؛
درکاهش ومبارزه با انواع ناامنی مالی و ... و فساد اداری واختلاس ریز ودرشت وحذف
عملی عدالت و شرط عدالت از قوه قضائیه منجربه وضعیت ظلم زا و... چیست؟
مجلس شورای اسلامی در رفع ظلم در دستگاه قضایی که
بیشتر زمینه های ظلم؛ خلاء قانونی و فساد اداری و سو مدیریت و حذف عملی شرط عدالت
و توسعه بدون پشتوانه علمی این دستگاه و... می باشد؛ به وظیفه خود عمل نکرده است.لذا؛ افزایش روند ظالمانه در آراء
قضایی و تبانی و تطمیع و توصیه وسفارش با عدم اجرای مواد قانون اساسی تسهیل و جزو
روند مرسوم شده است.
10- وضعیت موجود عدالت و نظام سازی
قضایی در نظام جمهوری اسلامی
11-پیشرفت یا عقب ماندگی
شمّه ای ازوضعیّت سابق
وفعلی قوّ ه قضائیه را با مقایسه تطبیقی با اسلام با محوریّت عدالت و جهاد اقتصادی و فرهنگ اسلامی و نظام سازی و پیشرفت و توسعه عدالت؛درراستای تحوّل مدیریتی وساختار اداری
و بازنگری درقوانین جزایی وحقوقی فعلی وحذف کاغذبازی و جایگزین عدالت قضایی
وعملیاتی نمودن شرط عدالت درمناصب منجربه قضاوت وصدورآراء قضایی وحذف مصادیق ظلم
درروند رسیدگی و صدور رأی بیان می گردد. مطالبه مردم ایران تحوّل اساسی دردستگاه
قضایی کشور بدون کپی برداری ازغرب
هست.
لازم به ذکراست؛صدها پرونده مشابه و
متفاوت ازسال76 تاکنون به طورحضوری ازطریق شاکی یا متهم؛ ازسوی نگارنده مشاهده یا بررسی
گردیده و اینها غیراز موارد اعلام شده دررسانه ها می باشد.به دلیل رعایت اختصار؛از
آوردن موارد خلاف شرع و قانون پرونده ها خودداری شده است.علاوه بر ظلم عظیم به
مردم ایران راکه در20سال گذشته با سیرصعودی پرونده ها؛ اکثریت قریب به اتفاق مردم
به نحوی با قوّه قضائیّه درگیرشده اند؛سوءاستفاده از نام اسلام وعدالت و روحانیّت؛ علنی انجام و بازدارنده ای
وجود ندارد. درحال
حاضر؛باساعتی توقّف دروسائل نقلیه عمومی وکوچه و خیابان و... صحبت های شاکی یا متشاکی
یا وابستگان این دو را می توان شنید؛ تهران و مشهدو قم وضعیّت هدایت یافته و شدیدتری
دارند.
12-برخی عوامل ریشه ای در افزایش سیر صعودی بی
عدالتی و ظلم دردستگاه قضایی ومراکز وابسته به آن درکشور:
1- عدم نظارت مجلس شورای اسلامی علیرغم شرح وظایف مدوّن؛در بیش از دو دهه
اخیر
2-ناکارآمدی کمیسیون اصل 90وکمیسیون
قضایی مجلس شورای اسلامی درممانعت از ظلم و فساد اداری دردستگاه قضایی و نیز عدم قدرت
اجرایی در الزام قوا به اعمال قانون و نیزکاهش اعتمادمردم به مجلس شورای اسلامی
دربیش ازدودهه اخیر؛به دلیل جنگ قدرت و وجود انواع گروه بندی ها؛وتریبون شخصی
وگروهی شدن خانه ملت برای برخی نمایندگان؛تصویب برخی لوایح برخلاف اسلام ومصالح
ملی ورضایت مردم ایران؛ از جمله تصویب حقوق مادام العمر برای خود
3-عدم بررسی کیفی دستگاه قضایی با رویکرد
سنجش میزان آراء منجربه اجرای عدالت وممانعت ازظلم واحقاق حقّ شاکی واقعا مظلوم؛
واعمال نظارت های سطحی وجرم زاازجمله تعیین زمان دقیق دررسیدگی به پرونده؛ بدون
توجّه به حجم وموضوع پرونده ها؛وتحت فشارقراردادن قاضی؛به جای نظارت برنحوه رسیدگی وصدورآراء قضایی
وویژگی های شخصیّتی قاضی
4- فرهنگ سازی درایجاد حقّ شکایت برهرفرد
حتی بدون وقوع جرم؛ وتکرارآن درمراجع قضایی ونظارتی به عنوان حقّ مسلم هرایرانی
وقانونمند نمودن هرنوع پرونده سازی وانواع شکایات واهی
۵- عدم توان دستگاه قضایی درممانعت ازورود
شکایات واهی بدون وقوع جرم با اغراض مختلف ازجمله انتقام جویی و حسادت وتسویه حساب گروهی و...
6- حذف عملی شرط عدالت از قاضی (دادیار و بازپرس
دردادسرا و مسئول شعبه درشورای حل اختلاف درعمل قاضی پرونده هستندو درتجدیدنظرآرا
اینها تأیید می شود.)وتبدیل شدن به امری شخصی و محوّل کردن به وجدان قاضی!علیرغم
وجوب این شرط. درحال حاضرتعداد زیادی دادیار و بازپرس و قاضی بدون شرط عدالت درحال
قضاوت و صدور دستور و آراء قضایی هستند.
البته؛ دردرجه اول تربیت قاضی عادل و تدوین
قوانین قضایی برمبنای اسلام؛ وظیفه حوزه های علمیه است که تاکنون این مهم درحدّ
مکفی انجام نشده است.
۷- نفوذ و تأثیرگذاری شخصیّت ها وگروه
ها و جریان های سیاسی درمدیریّت قضایی و اعمال قوانین جزایی کشور و برخورد تبعیض آمیز با مجرم و متهم و جرائم
و صدور آراء قضایی و...و وجود استثناپذیری درمجرم درقوّه قضائیّه؛از جمله جریان
اصلاحات وعدم مجازات برابر قوانین جاری سران و عوامل اصلی وفرعی فتنه سال 78 و88 تاکنون
و...
۸- بدون هزینه بودن شهادت وسوگند دروغ
درمراجع قضایی و عدم اعمال ماده ۶۴۹و۶۵۰ قانون مجازات اسلامی علیرغم صراحت قانون.این قانون نیز گرفتار انواع توجیه درتشخیص دروغ همچون
صدور آرای قضایی شده است.
۹- عدم بررسی و لحاظ ویژگی های شخصیتی فرد
سالم از جهات روانی و شخصیّتی درگزینش نیروی انسانی در مناصب مختلف به ویژه
مدیریتی و مناصب منجر به صدورآراء قضایی
۱۰- عدم ارتباط مستقیم بدون قید وشرط با
ریاست قوّه قضائیه ودادستان کل کشوروبیشتررؤسای دادگستری وحفاظت اطلاعات با مراجعین؛
بیشترین ارتباط مردم با معاونین ومسئول دفتربوده؛ لذا؛ مشکلات موجود با استنباط و تصمیم
معاون و مسئول دفترو...آمیخته شده و واقعیت ها وظلم ها تداوم می یابد.البته؛ اگرمدیریت قضایی با حداقل اقتضائات ظلم
ستیزی وعدالت؛ اجرایی شود؛ ارتباط
مستقیم با مراجعین و درخواست اعلام مصادیق بی عدالتی و جرم و...به ویژه از محققان
و قضات و مردم جزء وظایف اصلی کلیه مسئولین قضایی شده و ازحفظ میز ریاست و پنهان
شدن از معترضین و...جلوگیری می شود.
۱۰- مصداق بررسی قضایی دربازپرسی و دادیاری درپرونده
های ارجاع نشده به پلیس آگاهی؛کمی گفته های طرفین دعوا و بیشتر استنباط قاضی ازشنیده ها و نیز استعلام از مراکز ذیربط در موضوع یا
درخواست پرونده قضایی بدون حضور در محل
ارتکاب جرم و بررسی دقیق وقوع یا عدم وقوع جرم تبدیل شده است.به همین دلیل
درمواردی از جمله پرونده مذکوردر ذیل؛ درتبانی ها اطلاعات غلط درنامه رسمی وارد
پرونده قضایی می شود.یکی ازمسیرهای افزایش سیرصعودی فساداداری درقوه قضائیه تداوم
این روند هست. البته اگرشرط عدالت درقاضی وجودداشته باشد این روند کمترمنجربه ظلم
می شود.
۱۱- عادی و مرسوم شدن تبانی وکیل با طرف پرونده و نیز
اقدام به اعمال غیرقانونی جهت حصول نتیجه موردنظر٬و عملی شدن و تثبیت شعارهرچه پول بیشتراخذر أی
موافق نظرموکّل بیشتر؛ درمراجع قضایی کشور.
۱۲- وجود شاکیان دارای بیماری روانی ازجمله بیماری شایع
پارانوئید شخصیت و پارانوئید اسکیزوفرنی(حسادت درحدقتل وسوء ظن وبدبینی شدیدوتوهّم
دشمنی افرادبابیمار؛...)این افراد مشتری دائمی مراجع قضایی و نیروی انتظامی بوده و
بدون وقوع جرمی؛در قوه قضائیه درساقط کردن فرد مورد حسادت با شمشیر قوه قضائیّه
قدرت نمایی می کنند و تاکنون؛ هیچ اقدامی درشناسایی این گونه افرادکه علاوه برخود؛برای
فرار از قانون! با تطمیع دیگران واداربه شکایت ازفرد موردنظرمی کنند؛و نیز پذیرش
شکایت قبل از ارجاع به داریار ارجاع با نظرروان پزشک؛ نشده است.
13- عدم توان و به روز نبودن در شناسایی
جرائم جدید مشهود و غیرمشهود. همواره بعد ازگرفتاری اکثرمردم بدون تلاش دستگاه قضایی خود به خود؛
شناسایی شده ولی از سوی مجلس شورای اسلامی و دستگاه
قضایی بدون تصویب قوانین بازدارنده همچنان از مردم قربانی می گیرد.
۱۴- عد م توان مقابله با شکایات هدایت شده جهت مشغول
سازی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی درانواع پرونده های بدون وقوع جرم یا جرائم جزئی ؛برای اجرای جرائم
وسیع وگستردۀ شبکه ای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی
۱۵- عدم
پذیرش انتقاد وپیشنهاد. حتی یک کلمه در مخالفت با
حرف دادیار و بازپرس و سایرمسئولین قضایی و تذکرایراد قانونی به آنها؛ از سوی شاکی
یا متهم؛ موجب صدای بلند وتوهین و جواب سربالا و ردّ اعتراض درپرونده و درخواست و
نشانه گرفتن فهم و درک معترض و داشتن توهم و بدبینی و سوءظن و.. .و برخی اوقات
بیرون کردن! معترض از اتاقی که با بیت المال ساخته شده وبرای خدمت به اعضای بیت
المال به کارگرفته شده است؛ می شود.از این رو؛ توصیه برخی پیش کسوتان قضایی و وکلا
به مراجعین؛ سکوت دربرابرقضات و...است تا کار پرونده پیش رود!!!
16- افزایش صعودی آرائ غیر قانونی وغیر شرعی در قوه قضائیه که
بیشترین آرا مربوط به شورای حل اختلاف و دادسراهای عمومی و دادگاههای تجدید نظر
حقوقی وکیفری می باشد؛ به طوری که مدتی به استناد ماده ۱۸موارد غیرقانونی را با تایید شخص ریاست قوه قضائیه ابطال
می کردند؛ پس از ارجاع انبوه پرونده ها با حکم غیر
قانونی ؛ از سوی وکلا ویا طرفین پرونده؛ به جای اصلاح وضعیت آرائ قضایی و ممانعت
از قضاوت قضات آراء غیر قانونی ؛ تنها اقدام راحت وخلاص کردن خود از انبوه مراجعین
به مراجع قضایی؛قید غیر قانونی را به دلیل کثرت پرونده ها حذف و فقط قید غیر شرعی
را به استناد ماده ۱۸قرار دادند که احراز حکم غیر شرعی نیز خود معضلی دیگر است. شکایت به
اهرم های قانونی در خود قوه قضائیه از جمله حفاظت و اطلاعات استان و حفاظت و
اطلاعات کل در تهران؛دادسرای انتظامی قضات ؛مراجعه به مسئولین رده های بالا؛ اگرتوانستند
و...؛ در وضعیت موجود به جای اصلاح وضع و رفع فوری ظلم ؛ تنها عجز خود را اعلام می
کنند. در حالی که از بیت المال هزینه می شود تا به
مردم ظلم نشود!!
13- شواهدی دیگر در فقدان عدالت قضایی و
عقب ماندگی قوه قضائیه از اصول انقلاب اسلامی
علاوه بر موارد فوق؛
موارد ذیل قابل تأمل است:
طبق آمار ارائه
شده از سوی قوه قضائیّه(که آمار مطابق با واقع است اما آمار مجرم و جرم واقعی برابرشواهد مطابقت
ندارد)تقریبا تمام مردم ایران درگیرقوه قضائیه شده اند.این آمار احتمالات زیر را ممکن می سازد:
1- درکلیه
پرونده های محکومین وقوع یا عدم وقوع جرم؛ طبق قوانین موجود و عدالت قضایی اثبات
شده است.
2-گزینش قاضی
درکلیه مراجع قضایی و وابسته به آن صرفا بر اساس احرازشرط عدالت و تخصص در قوانین
و علوم قضایی و توان کشف جرم صورت گرفته است.
3-کلیه پرونده
ها با شرط عدالت قاضی و براساس قوانین موجود؛ بررسی و صدوررأی گردیده است.
4- پذیرش شکایت
صرفا براساس قانون و احتمال وقوع جرم براساس مدارک و شواهد قانونی صورت گرفته است.
5- هیچ گونه
اعمال نظرشخصی و نفوذ در بررسی و صدور رأی انجام نگرفته است.
6-در هیچ یک از پرونده
ها مجرم جهت الزام شاکی به رضایت؛ شاکی نشده و هیچ شکایتی متشاکی مظلوم نداشته
است.
7- در هیچ یک از
پرونده ها؛ پرونده سازی و دسیسه چینی وحذف رقیب از صحنه رقابت و یا مخالفین درعرصه
های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ساکت کردن معترض و حسادت ورزی و انتقام جویی
و اقدام تلافی جویانه و زورگیری مالی و...وجود نداشته و شکایت واهی علیه بی گناه
وجود نداشته است. بنابراین؛ تقریبا نصف مردم ایران مجرم و نصف دیگر مظلوم و شاکی
هستند!!
اما وضعیّت
موجود کشور نشانگر پای بندی اکثریت مردم ایران به اسلام و متعهد به اهداف انقلاب
اسلامی و قوانین جاری کشورو پرهیز از جدال و دشمنی می باشد. بنابراین؛ درتعدادی از
پرونده ها جریان داشته و استفاده ابزاری از قوه قضائیه روند ثابت شده و ساز و کار قانونی
از سوی قوّه قضائیّه درحذف و نیزکاهش جرم و حذف زمینه های جرم موجود نیست.
برخورد موردی قوه قضائیه با جرائم قابل تأمل است٬ برخورد با ااذل
و اوباش؛ اختلاس بزرگ و تشکیل انواع کارگروه برای ریشه کن کردن این جرم در بانک ها
که اقدام به جا؛ هرچند بسیار دیر هنگام است. مجازات عوامل اصلی و محارب در فتنه ۸۸ با هدف
براندازی نظام به اسلام و مقدسات دینی مردم و عزاداران حسینی٬صورت نگرفت؟ آیا حفظ بیت المال پراهمیت تر از حفظ نظام است؛یا استثناپذیری
درجرم و مجرم حاکمیّت دارد؟ آیا در مجازات مجرم بازی های سیاسی و حزبی و قدرت طلبی
و... نقش آفرینی می کند؟
لذا؛ تداوم این
وضعیّت تخریب اسلام و روحانیّت و ضربه اساسی به انقلاب اسلامی و مانع جدی در پیشرفت
کشور هست؛ زیرا خاستگاه اصلی عدالت؛ قوّه قضائیه ووظیفه این دستگاه؛ تامین امنیّت
مردم درعرصه های متعدد هست. بنابراین جراحی بزرگ و عمیق قوّه قضائیّه نیاز مبرم و زیربنایی
نظام جمهوری اسلامی شده است.
14- وضعیّت قبل وپس از احیاء دادسرا با تبلیغ عدالت قضایی با کپی برداری
از دستگاه قضایی غرب؛
تغییرشعبه برای مردم با توجیه
غیرقانونی امری محال است؛ امّا برای اهالی خود قوه قضائیّه عین قانون و نیازمبرم
برای پیدا کردن قاضی همراه با خود بوده و هست!! درکلیه موارد درخواست و روند مرسوم
در برابر تقاضای تغییرشعبه؛ پاسخ ؛جمله "ازنظرقانونی ممکن نیست "می
باشد!! ولی در رهایی اهالی قوه قضائیه از مجازات قانونی؛ کاملا قانونی و روندی
مرسوم هست. احضارمتهم نیزبستگی دارد متهم چه کسی بوده و چقدر در قوّه قضائیّه نفوذ
کرده باشد.
همچنین؛ سالها
افرادی عادی ازاصناف مختلف با عنوان کارشناس رسمی دادگستری بدون احاطه حتیّ نسبی
به قوانین قضایی وعدالت وارد پرونده ها شده و در اکثر موارد با جانبداری از هم صنف
خود ظلمی مضاعف را به شاکی یا متهم تحمیل می کنند.
درقرآن و احادیث خواندیم دراسلام همه با هم برابرند به ویژه
دربرابر قاضی و قانون و مجازات اسلامی؛ اما متأسفانه نابرابری و استثناپذیری و برش
کارد پست و مقام و استنباط شخصی بدون احراز شرط عدالت و حذف قانون را در قوّه
قضائیّه نظام جمهوری اسلامی دیدیم. در قرآن و احادیث و سیره پیامبرو ائمه علیهم
السلام رهبرمعصوم با یک فرد عادی جامعه دربرابر قانون اسلام برابراست اما در قوه
قضائیه ....
برای ساکت کردن
معترض بدون جمله ای خلاف شرع و قانون؛ بازپرس می گوید"مسلمان
باشید"معلوم نیست چرا آقایان وقت صدور رأی یاد مسلمان بودن خود نمی افتند و همواره
انتظار مسلمان بودن مراجعین معترض را دارند! درحال حاضردادیارو بازپرس بدون
احرازشرط عدالت ؛مجاز به استنباط شخصی از ادّله شرعی و قانونی شده و منجربه
صدورآراء ظالمانه و گاه متضاد درشعبات شده است! قلم قاضی فاقد عدالت همچون شمشیری
برّان بر زندگی و آبروی مردم است.
فرمایش ریاست
قوه قضائیه در تاریخ 1 /4/90 و مطابقت با واقعیت های موجود اسفناک است:"ما نباید
با آبروی مردم بازی کنیم. تلاش برکاهش ورود پرونده ها..."روزنامه حمایت ارگان
قوه قضائیه؛ محل بازی با آبرو وحیثیّت و زندگی و اموال مردم است. بنابراین؛ لازم است هراز چندگاهی مردم به روزنامه حمایت و دادگستری
وشورای حل محل اقامت خود سر بزنند تا از میزان بدهی و مجهول المکان و فراری بودن و
جرائم و وضعیّت املاک خود مطلع شوند تا همچون برخی؛بعد از چند سال اطلاع از مجهول
المکان بودن خود؛ با عکس مجعول در پلیس اگاهی غافلگیر و پریشان نشوند.!!!
در تجدید نظر؛رأی دادیار عالم و پرعدالت با دلیل عدم ارائه
دلیل کافی و محکمه پسند تأئید می شود.! جمله ای است که در هزاران رأی قابل مشاهده
است.آیا محکمه اسلام پسند در قوه قضائیّه وجوددارد؟ یکی از عوامل افزایش جرم با این
آراء تحقق می یابد.کلیه عوامل حامی مجرمان دردادیاری وکلانتری ... با این نوع آراء
همچنان درخدمت مردم هستند.
فرمایش ریاست
قوّه قضائیّه دررسانه ملّی: اولویّت کاری
یشگیری ازجرم؛ مردم باید به دستگاه قضا اعتماد کنند!!
مردم به کدامین
قاضی و بازپرس و دادیار عادل اعتماد کنند؟ آیا وضعیّت فوق براساس عدالت و قانون
اسلام ایجاد شده است ؟
یکی از علل وجوب شرط عدالت برای قاضی این است که اگرعدالت نباشد؛
قانون مثل شمشیری است که به زندگی مردم وارد می شود.
سالها پیش حکم جلب؛ قانونی برای دستگیری مجرم بود ولی در اوج
اقتدارجمهوری اسلامی به چماق قلدرمأبان دین به دنیا فروش برای اهداف شوم غیرشرعی
وغیرقانونی برای حذف رزمندگان جنگ نرم تبدیل شده است وریاست سابق وفعلی دستگاه
قضایی دررسانه های ملی خود را تبرئه و هیچ توجّهی به شواهد موجود نداشته اند.
15-وضعیّت شوراهای حلّ اختلاف و میزان
عدالت قضایی درمقایسه تطبیقی با اهداف اوّلیّه شورا
اهداف اوّلیه
اعلام شده در رسانه ها در تشکیل شوراها؛ و استفاده از روش کدخدا منشی و احیاء اصلاح
ذات البین اسلام درحفظ حرمت افراد به ویژه بانوان و پرهیز از صدور حکم جلب و حضور در
محیط نظامی و قضایی وکاهش شکایت بوده؛ ولی از بدو تشکیل؛ اهداف اوّلیه حذف؛ و اهداف
دیگری دنبال شد و در روندی تدریجی درعرض و موازی با دادسراها و دادگاهها با اهداف
پیدا و پنهان درخدمت اهداف گروهها و اشخاص و...قرارگرفت و به یکی ازمراکزظلم
برمردم با حربه قانون؛ با افزایش سیرصعودی شکایات واهی در انواع موضوعات و نا امنی
جانی و عرضی و مالی و... مردم؛ توسّط قضات چند ساعته تبدیل شد که ساعاتی از روز به
شغل بازاری و کارمند و کارگر و... مشغول بوده و چند ساعت به مقام قضاوت! دربرخی
موارد با تحصیلات ابتدایی!! ارتقاء مقام یافته و بدون کسب علم قضا درحوزه و دانشگاه
با آموزش چند ساعته بدون شرط عدالت و حتیّ درموارد بسیاری با حداقل اعتقاد واخلاق
اسلامی و ادب به قشری تبدیل شده اند که تکبّر و خودبرتربینی و تحکّم و توهین و قضاوت
قبل از اطلاع از موضوع و محکوم کردن به محض شنیدن عنوان خوانده و مدّعی خدمت فی
سبیل الله! و... ازجمله رفتار مرسوم شده و مشاهده زندانی و مأمورو دستبند و پلیس
حکم جلب و بازداشت افراد و اسناد غیرمنقول امری عادی همچون دادسراها و...شده
است.قانون نانوشته ولی عملی درشورای اختلاف حاکمیّت و حقّ با شاکی بوده تا جایی که
پرونده نیز به دست شاکی تا منزل وی می رود!
در اسلام حقّ با کیست؟
سوالاتی با نیاز مبرم پاسخ به
ملت ایران: صحنه گردانان اصلی وضعیّت فوق
چه کسانی و با چه اهدافی هستند؟
چرا اختیارات شوراها علیرغم
فساد اداری وجرائم علنی و مشهود و همه گیرشدن ظلم بر مردم و فعالیّت موازی و هم
عرض با دادگستری ازسوی مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و موضوع انحلال آن مسکوت
مانده و برخی مصرّ بر تداوم فعالیّت آن هستند؟ مسئول
ومدیون بیت المال هدررفته وظلم های عدیده برمردم ازقبل فعالیّت شوراهابرعهده چه
کسانی است؟
وضعیّت
سازمان بازرسی کلّ کشور زیرمجموعه قوّه قضائیّه
اشکال اساسی درنحوه نظارت وکنترل و رسیدگی به
شکایات درکلیه مراکزنظارتی و بازرسی کشور از جهت قوانین و ضوابط و نیز از جهت نحوه
گزینش نیروی انسانی هست که از بدو انقلاب تاکنون بدون مطابقت با قوانین و مقررات
اسلام؛با مقرراتی بدون پشتوانه علمی وتحقیقاتی و برنامه ریزی کلان و عدم تطابق با نیازهای
امنیّتی و نظارتی کشور و منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی؛ درمدیریت های مختلف شکل
گرفته و تاکنون همواره در بررسی سوء مدیریت بازرسی و نظارت کشورکه هنوزدرمرحله
کلامی است به جای علت به اشکالات معلول پرداخته شده است؛ لذا؛ وضعیّت فعلی کشور از
بعد نظارتی وکنترل که زادگاه فساد اداری است ؛کاملاطبیعی می باشد؛زیرا نامه نگاری
و بررسی تلفنی! از شاکی و متهم و جانبداری براساس اعتقاد و باورهای شخصی به ویژه
سیاسی و میزان طرف نفوذ در بازرس وتصمیم سازی؛ جایگزین قوانین و مقررات مدوّن با
پشتوانه علمی و پژوهشی منطبق با مؤلّفه های اسلام و بازرس متعهّد و متخصّص بی طرف
و غیرقابل نفوذ و خریداری شده است.
16- وضعیّت مشاوران حقوقی و وکلای
قوّه قضائیّه
1- تبانی با طرف پرونده حتیّ در برخی وکلای پایه یک
امری عادی محسوب می شود؛ دستمزد برای بیشتراین وکلا که با حداقل شرائط مجوّز گرفته
اند مسئله اصلی است و تعهّد و مسئولیّت در قبال موکلّ و قانون؛ بسیارکمرنگ است و کانون
وکلاهم آنها را به عضویّت نمی پذیرد.
2- عدم توان
واحاطه به قوانین جزایی وحقوقی درارشاد صحیح مراجعین؛درمواردی منجربه محکومیّت
موکلین بی گناه یاضررمتهم شده است؛ و وکیل به جای استعفاء از شغل وکالت وجبران با وکیل
توانمند؛ فقط اظهار ناراحتی می کنند.
۳- عدم نظارت وکنترل عملکرد و کلا از جهت انجام وظایف قانونی و مفاد قرارداد با
موکل و نیزخلاء قانونی در پرداخت خسارت در موارد اشتباه یا امتناع وکیل از انجام
وظایف یا تبانی با طرف پرونده و یا فسخ یک طرفه قرارداد و...منجر به خسارت بر موکل
هدف اصلی قوه
قضائیّه از استخدام شتاب زده این نوع مشاوران و وکلا و دادن پروانه وکالت در دوران
حاکمیّت دوم خردادی ها چه بوده است؟
چرا قوه قضائیّه
از روند معمول کانون وکلاتبعیت نکرده است؟ آیا هدف کمک به مردم است یا اشتغال زایی
فارغ التحصیلان مدرک به دست فاقد توان علمی ؟ با این مشاوران کمک به ظالم شده یا به
احقاق حقّ!!
17-میزان توان مدیریّت دستگاه قضایی
کشور
میزان پشتوانه
علمی و پژوهشی ضوابط و مقررات مصوّب مسئولین ارشد قوّه قضائیّه از جریان افزایش
نرخ دیه بررانندگان پیداست که به محض
اعلام به خارج از مجموعه تصمیم گیرنده؛ وسپس به رسانه ها؛ سیل اعتراض به جا را در پی
داشته و لغو قانون مصوّب بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ به عموم؛ بعد از ماه ها
هدردادن وقت و هزینه بیت المال؛حاکی ازعقب ماندن قوّه قضائیه از انقلاب اسلامی
ورشدسریع اصلاح روش های مدیریّتی درکشورمی باشد.درشهرها مردم مرغ طبیعی را هم فقط
از طریق تلویزیون مشاهده می کنند؛آقایان شتر را ملاک تعین دیه قراردادند و سالانه
نیز با نرخ تورم بدون توجه به تبعات روانی و اجتماعی این میزان مجازات؛ را افزایش
و موجب شرمندگی دوستان و خشنودی و تمسّخر دشمنان و بدخواهان کشور شده اند. اسلام
دینی پویا و در تمام اعصار زنده هست. تنگ نظری و سکون وبن بست در احکام شرعی و...
متعلق به مسلمانان هست نه اسلام.
18-آیا به فقه پویای شیعه مراجعه شده
است؟
ساختار مدیریّتی
موجود؛ توان مدیریت در قرن حاضر با چالش های پیش رو و معضلات کشور به ویژه جریان
انحرافی نفوذی درمدیریّت کلان و خردکشور با جرائم جدید را مخصوصا با وجود گرایشات
سیاسی وگروهی که مخلّ عدالت قاضی است؛ ندارد. مدیریّت فعلی و سابق باعدم شناسایی جرائم جدیدو
تعیین مجازات و با کپی از مدیریت قضایی غربی؛موجبات افزایش فساداداری و جرائم
مشهود و غیرمشهود برخی جدید را؛ در قوّه مجریّه و قضائیّه فراهم نموده است.البته همان
طور که پیش تر اشاره شد؛قوّه مقننه نیز دراین خصوص مقصربوده و خلاهای قانونی را شناسایی
و به وضع قانون و مقررات لازم اقدام ننموده است.
90%آراء درمرحله
تجدیدنظر و موارد غیررسانه ای شده تأیید می شوند؛ لذا؛ دادگاههای تجدیدنظربه اموری
خنثی و به نوعی کاغذبازی مشغول هستند .افراد بسیاری مشغول کارهستندولی عدالت همچنان
کمیاب است.
طبق شواهد وروند معمول در قوه
قضائیه همواره ظالم حاکم و مظلوم محکوم هست و مدرک و ادله و قانون برای مظلوم هست.
19-عدالت و عادل در کلام مولای
متقیان؛ سند مصادیق عدالت در قاضی و داوری
هیچ کس
نمی تواند براساس سلایق شخصی وگروهی و... مدعی اجرای عدالت شده ولی برخلاف
نظراسلام عمل کند.
خطبه
۱۷ وَ مِنْ كَلام لَهُ
عَلَيْهِ السَّلامُ از
سخنان آن حضرت ( علی علیه السلام)است
فى
صِفَةِ مَنْ يَتَصَدّى لِلْحُكْمِ بَيْنَ الاُْمَّةِ وَلَيْسَ لِذلِكَ بِاَهْل
درباره كسى كه در ميان مردم عهده دار منصب قضاوت شود ولى شايسته آن نباشد
...وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلاً، مُوضِعٌ فى جُهّالِ
الاُْمَّةِ،
و ديگر انسانى
است كه انبوهى از نادانى را در خود جمع كرده، و در ميان جاهلان امت جهت فريب شان مى
شتابد
عاد فى اَغْباشِ الْفِتْنَةِ، عَم بِما فى عَقْدِ
الْهُدْنَةِ. قَدْ سَمّاهُ اَشْباهُ
در تاريك هاى فتنه ها مى تازد، و نسبت به مصالحى كه در پيمان صلح است نابيناست. انسان
نماها دانشمندش
النّاسِ عالِماً وَ لَيْسَ بِهِ. بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ
مِنْ جَمْعِ ما قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمّا
دانند در حالى كه بى دانش است. از آغاز وقتش را صرف انباشتن چيزهايى كرده كه اندكش
از بسيارش
كَثُرَ، حَتّى اِذَا ارْتَوى مِنْ ماء آجِن، وَ اكْتَنَزَ
مِنْ غَيْرِ طائِل،
بهتر است، همين كه از آب گنديده سراب شد، و امور بيهوده را روى هم انباشت،
جَلَسَ بَيْنَ النّاسِ قاضِياً، ضامِناً لِتَخْليصِ مَا
الْتَبَسَ عَلى غَيْرِهِ!
به ناحق بر كرسى قضاوت ميان مردم مى نشيند، تا بيان مسائلى را كه بر ديگران مشتبه
شده به عهده گيرد!
فَاِنْ نَزَلَتْ بِهِ اِحْدَى الْمُبْهَماتِ هَيَّأَ لَها
حَشْواً رَثّاً مِنْ رَأْيِهِ،
چون با مسأله مبهمى روبرو شود آراء بى فايده و بى پايه اش را به ميدان آورده،
قاطعانه
ثُمَّ قَطَعَ بهِ. فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهاتِ فى
مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ،
حكم مى كند. از اين رو در برابر شبهات به مانند مگسى در تارهاى سست عنكبوت گرفتار
است،
لايَدْرى اَصابَ اَمْ اَخْطَأَ؟ فَاِنْ اَصابَ خافَ اَنْ
يَكُونَ قَدْ اَخْطَأَ،
اين بى مايه نمى داند رأيش بر صواب است يا بر خطا؟ اگر حكمى به صواب راند مى ترسد
بر خطا باشد،
وَ اِنْ اَخْطَأَ رَجا اَنْ يَكُونَ قَدْ اَصابَ. جاهِلٌ
خَبّاطُ جَهالات.
و چون به خطا حكم كند اميدوار است كه راه صواب رفته باشد! در امواج جهالت هايش گم
شده.
عاش رَكّابُ عَشَوات، لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرْس
قاطِع.
با ديده كور در تاريكى هاى نادانى راه پويد، هيچ امر مشتبهى را قاطعانه بر اساس
دانش حل نمى كند.
يُذْرِى
الرِّواياتِ اِذْراءَ الرّيحِ الْهَشيمَ. لامَلىءٌ وَ اللّهِ بِاِصْدارِ
روايات را همچون
كاهى كه بر باد مى رود مى پراكند. به خدا قسم اين بى خرد را نه در حل مسائلى كه بر
او وارد
ما وَرَدَ عَلَيْهِ، وَلا هُوَ اَهْلٌ لِما فُوِّضَ
اِلَيْهِ، لايَحْسَبُ الْعِلْمَ
مى شود مايه اى از دانش و علم است، و نه شايسته مسندى است كه به او واگذار شده، در
آنچه انكار كرده
فى شَىْء مِمَّا اَنْكَرَهُ، وَلايَرى اَنَّ مِنْ وَراءِ ما
بَلَغَ مَذْهَباً لِغَيْرِهِ.
علمی را كه برخلاف انكار او باشد گمان
نمى برد، و رأيى بالاتر از رأى خود براى ديگرى نمى بيند.
وَ اِنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِما
يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ.
چون امرى بر او تاريك گردد بر آن سرپوش نهد زيرا به نادانى خود واقف است.
تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضائِهِ الدِّماءُ، وَ تَعِجُّ
مِنْهُ الْمَواريثُ.
از داوري هاى ظالمانه اش خونهايى كه به قضاوت او ريخته شده، و ميراث هاى به
غارت رفته فريادها دارند.
اِلَى اللّهِ اَشْكُو مِنْ مَعْشَر يَعيشُونَ جُهّالاً، وَ
يَمُوتُونَ ضُلاّلاً.
از اين طايفه اى كه نادان زندگى مى كنند، و گمراه مى ميرند به خداوند شكايت مى
برم.
لَيْسَ فيهِمْ سِلْعَةٌ اَبْوَرُ مِنَ الْكِتابِ اِذا
تُلِىَ حَقَّ تِلاوَتِهِ،
به نزد اين بى مايگان متاعى بى ارزش تر از قرآن نيست آن گاه كه به شيوه صحيح معنى
شود،
وَلاسِلْعَةٌ اَنْفَقُ بَيْعاً وَلا اَغْلى ثَمَناً مِنَ
الْكِتابِ اِذا حُرِّفَ عَنْ
و هيچ كالايى پررونق تر و گرانبهاتر از قرآن نيست زمانى كه بر اساس هوا و هوس
مَواضِعِهِ، وَ لا عِنْدَهُمْ اَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ
وَلااَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ.
معنى شود، و براى اينان چيزى زشت تر از معروف، و مسأله اى زيباتر از
منكر نيست.
خطبه
۱۸ وَ مِنْ كَلام لَهُ
عَلَيْهِ السَّلامُ
از سخنان آن حضرت است
فى
ذَمِّ اخْتِلافِ الْعُلَماءِ فِى الْفُتْيا
در نكوهش اختلاف علما در فتاوى و قضاوت و خودمحوری
تَرِدُ
عَلى اَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فى حُكْم مِنَ الاَْحْكامِ فَيَحْكُمُ فيها
در حكمى از احكام قضيه اى نزد يكى از ايشان مطرح مى گردد او به رأى خود
بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِها
عَلى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فيها بِخِلافِهِ،
حكم مى دهد، سپس همان بر ديگرى ارائه مى شود او حكمى ديگر صادر مى نمايد،
ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بِذلِكَ عِنْدَ الاِْمامِ
الَّذِى اسْتَقْضاهُمْ
آن گاه به نزد رهبرى مى روند كه مسند قضا را به آنان سپرده است
فَيُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَميعاً! وَ اِلهُهُمْ واحِدٌ، وَ
نَبِيُّهُمْ واحِدٌ،
او هم صحّت هر دو حكم را تصديق مى نمايد! در حالى كه خدا و پيامبر
وَ كِتابُهُمْ واحِدٌ. اَفَامَرَهُمُ اللّهُ تَعالى
بِالاِْخْتِلافِ فَاَطاعُوهُ؟
و كتاب شان يكى است. آيا خداوند آنان را به اختلاف دستور داده و آنان اطاعتش
كرده اند؟
اَمْ نَهاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟ اَمْ اَنْزَلَ اللّهُ
سُبْحانَهُ ديناً ناقِصاً فَاسْتَعانَ
يا آنان را از اختلاف نهى فرموده و آنان از نهى او سرپيچى نموده اند؟ يا خداوند
دينى ناقص نازل نموده
بِهِمْ عَلى اِتْمامِهِ؟ اَمْ كانُوا شُرَكاءَ لَهُ
فَلَهُمْ اَنْ يَقُولُوا،
و از آنان براى كامل نمودنش يارى خواسته؟ يا اين فتوادهندگان در حكم شريك
خداوندند كه مى توانند
وَ عَلَيْهِ اَنْ يَرْضى؟ اَمْ اَنْزَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ
ديناً تامّاً
به رأى خود حكم نمايند و بر خداوند است كه به حكم آنان رضايت دهد؟ يا خداوند
دين كاملى فرستادهفَقَصَّرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَ
آلِهِ عَنْ تَبْليغِهِ وَ اَدائِهِ؟
ولى رسولش ـ كه
درود خدا بر او و آلش باد ـ در تبليغ آن كوتاهى كرده؟
وَ اللّهُ سُبْحانَهُ يَقُولُ: «ما فَرَّطْنا فِى الْكِتابِ
مِنْ شَىْء.» وَ قالَ:
در صورتى كه خداوند مى فرمايد: «در كتاب چيزى را فرونگداشتيم.» و مى فرمايد:
«فيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَىْء.» وَ ذَكَرَ اَنَّ الْكِتابَ
يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً،
«بيان هر چيزى در آن است.» و تذكر داده كه بعض قرآن گواه بعض ديگر است،
همین
کلمات در مشاهده فاصله وضعیت موجود دستگاه قضایی از اسلام کافی است.
20-
ارائه راهبردهای قابل اجرا در تحوّل مدیریّتی و عدالت قضایی درکشور و تأمین امنیّت
مردم
1- تغییر مدیریت قوه قضائیه از تک نفره به مدیریت شورایی، متشکل از ریاست شورای عالی قضایی با انتصاب مقام معظم رهبری و وزیر دادگستری و سه نفر حقوقدان و سه نفر فقیه با انتصاب مقام معظم رهبری جهت
تقسیم وظایف و پیشگیری از تمرکز قدرت با لحاظ شرائط و سوابق ذیل:
1- احراز عینی
شرط عدالت در حدّ قاضی
2- ولایت پذیری
عملی از بدو انقلاب تاکنون
3- دارای
خلاقیّت و ابتکار و شجاعت و غیرقابل خریداری و نفوذ و ترس فقط از خدا و ظلم ستیز
4- دکتری علوم
قضایی یا سطح خارج فقه حتی الامکان مجتهد( اولویّت باید با تعهّدوتخصّص باشدنه
عنوان آیت الله) سابقه قضاوت حداقل 10سال و احاطه کامل به معضلات مذهبی و سیاسی و اقتصادی
و فرهنگی و اجتماعی کشور
5- سابقه مدیریت
قضایی حداقل 5سال درشهرهای بزرگ و نیز محقّق درجرم شناسی وپیشگیری ازجرائم و مسلط
به قوانین کیفری وحقوقی
2- عدم عضویّت
وفعالیّت درهیچ یک ازاحزاب سیاسی وعدم سابقه هواداری ازاحزاب وشخصیّت های سیاسی
حداقل در20سال گذشته
3- متوقف نمودن فوری فعالیّت شوراهای حلّ اختلاف وانحلال آن
وحذف پرونده های بدون مدارک قانونی وارجاع سایرپرونده ها به دادسرا باکمیته ای
متشکل ازقضات عادل ومتعهّدومجرّب
4- الزامی نمودن
شرط عدالت درکلیه مناصب منجربه صدوردستور و رأی قضایی و مصوّب نمودن شاخص های
احراز عدالت در گزینش قضات و مناصب منجر به صدور رای
5- تحوّل
درساختار مدیریّتی و اداری و قضاوت در امورکیفری و حقوقی منطبق بر قوانین و آموزه
های اسلام وسیره اهل بیت علیهم السلام و ممانعت قاطع و جدّی از ورود سلیقه و استنباط
شخصی افراد فاقد عدالت تحت عناوین قضایی و...
6- حذف هزینه
های گزاف دادرسی دردادگاههای حقوقی وکاهش هزینه های شکایت کیفری
با قرار دادن
هزینه نمی توان جلوی شکایات واهی را گرفت؛و تاکنون نیزمانع و بازدارنده نبوده است.
پیشگیری ازاین نوع شکایات٬ مدیریت و عدالت قضایی می طلبد. قوّه قضائیّه
هزینه های خود را باید از محلی دیگرتأمین نماید.این هزینه ها خود ظلمی مضاعف بر افراد
مظلوم شده است؛ دفاع از حقوق خود؛ باید برای همه مردم ممکن و رایگان باشد؛ وضع فعلی
مثل بیماری اورژانسی است که به جای معالجه؛ هزینه معالجه اخذمی گردد.
7- کاهش هزینه
وکالت و افزایش توانمندی وکلا و امکان دسترسی عموم به وکیل باکمترین هزینه درمحل
دادگستری هاو.... درقم و مشهد وکیل توانمند به ویژه درنوشتن لایحه و شکوائیّه
درمحل وجود ندارد.درقم همه شکات ملزم به مراجعه به عریضه نویسی شده اند و وقت زیادی
هدر رفته و به جهت شلوغی وتوان کم و...در برخی موارد؛ تشخیص نوع جرم دربازپرسی
وکلانتری و عریضه نویسی وواحد ارجاع و... متفاوت و متضاد گردیده؛ مشکل اساسی
دررسیدگی وتضییع حقوق شاکی را به دنبال دارد. البته درتشخیص عنوان یک موضوع؛با
ابعاد تعریف شده ثابت از سوی شاکی در واحد ارجاع وکلانتری وبازپرسی و...دربرخی موارد
متضاد ومتفاوت روندی طبیعی است!!
8-پرداخت
غرامت به متهم در موارد اشتباه قاضی؛علیرغم صراحت قانون؛ تاکنون عملیاتی نشده است.
9- بازنگری درقوانین و مقررات و وضع قوانین درجرائم
نوظهور و تطبیق آنها با مقتضیات قرن حاضر
امید
است طلیعه عدالت با زمینه ساز حکومت عدل جهانی شده و امنیّت و حفظ کرامت مردم شریف
ایران؛ با دستگاه قضایی متعهّد و متخصّص و مقتدر با هدایت مقام عظمای ولایت تأمین
گردد.ان شاء الله