کد خبر : 75475

جای احکام اقتصادی اسلام در اقتصاد و چرخه مالی کشور کجاست؟

در نظام اقتصادی اسلام ربا هیچ جایگاهی نداشته و حرمت آن به استناد آیات و روایات متعدد مسلّم می باشد، ولی از در سه انقلاب تاکنون احکام شرعی تجارت و امور اقتصادی در قرآن به قانون تبدیل نشده است.

علت شکل گیری و وقوع انقلاب اسلامی ایران؛ نظام سازی بر اساس احکام اسلام در عرصه های متعدد از جمله اقتصادی بوده است؛ ولی علیرغم هدف ذاتی انقلاب ایران و خواست عموم مردم ایران؛ از بدو انقلاب تاکنون؛ نظام سازی اسلامی در امور اقتصادی کشور تحقق نیافته و همچنان؛ بر اساس اقتصاد غربی که تفاوت ماهوی با اقتصاد اسلامی داشته و تمام امور اقتصادی بر اساس اصالت سود و سرمایه  تنظیم می شود ؛ در حالی که؛ اقتصاد اسلام بر اساس حرمت ربا و توجّه به مشروعیّت داشتن کسب هر گونه درآمد از دیدگاه اسلام و شغل و درآمد حلال و حرام موضوعیّت تعیین کننده دارد.

اقتصاد اسلامی هرگونه بهره کشی از انسان ها برای انباشتن سود و سرمایه عده ای اندک را حرام نموده و بهره اقتصادی هر فرد را به میزان تلاش و توانایی علمی و تخصصی صرفا در مشاغل حلال می داند.

در حالی که در جامعه فعلی؛ عده زیادی علیرغم زحمات شبانه روزی؛دارای حداقل در آمد؛ ولی عده ای اندک با کمترین زحمت صاحب

ثروت های بادآورده کلان در مدت کوتاهی شده و می شوند که یکی ازنمونه های بارز شکل گیری این وضعیّت دلال بازی و واسطه ها در خرید و فروش کالا ها و خدمات هست که بدون هیچ گونه تغییری در جنس یا خدمت صرفا با دست به دست شدن؛ در آن واحد قیمت آن نیز افزوده می شود و مصرف کننده که عموم مردم هستند؛ تمام بهای واسطه گری را پرداخت می کند. در حالی که افزایش قیمت هرکالا یا خدمتی در اقتصاد اسلامی باید با افزایش کیفیت و یا ارائه خدمتی همراه باشد؛ والا مبلغ افزوده شده حرام می باشد. از این نوع احکام تجارت در اسلام فراوان بوده و کاملا مصداق و مفهوم آنها مشخص هست ولی تاکنون به احکام متعالی اسلام عمل کننده ای نبوده است.

از جمله این احکام حرمت ربا در آیه ۲۷۵ سوره شریفه بقره می باشد که علیرغم ماهیت اسلامی؛ ربا در بانکها و تجارت و برخی امور مالی از جمله دو برابر کردن جرائم رانندگی و تأخیر برخی پرداختها در بدهی و...از آن جمله اند؛ علما و مراجع تقلید بارها گفتند ولی عاملی پیدا نشده است. آیا این آیه تکلیف بسیاری از امور اقتصادی را مشخص نکرده که دولتمردان؛ در لابلای اقتصاد غربی دنبال گشودن گره های کور و بن بست اقتصاد غربی در ایران می گردند؟! 

"الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ"

"کسانى که ربا مى خورند، [از گور] برنمى خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس، آشفته سرش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است. پس، هر کس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و [از رباخوارى ] باز ایستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و کارش به خدا واگذار مى شود، و کسانى که [به رباخوارى ] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود."
 
قانون زیر مصوّب مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ۸۹ و تأ ئید شورای نگهبان به اجرا درآمد که به صراحت اخذ ربا از رانندگان بدهکار با دو برابر نمودن بدهکاری را بر خلاف آیه قرآن؛ قانون نمودند:

ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع او می رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند.

...در صورتی که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم کند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد؛ جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد."

این افزایش بر اساس کدام حکم اسلامی مجاز شده؛ این قانون؛ خلاف آیه شریفه ربا در قرآن هست.مسئولیّت شرعی چرخش مال حرام در دست مردم و بانکها وکلیه اموال حرام اخذ شده از رانندگان وبه عهده تصویب کنندگان این مصوّبه بوده و استرداد مبالغ اضافی وظیفه تصویب کنندگان علاوه بر ابطال مصوّبه مذکور هست.

سایر امور اقتصادی کشور نیز بدون لحاظ احکام اقتصادی اسلام تصمیم گیری شده؛ به طوری که تاکنون حتی یک نفر کارشناس اقتصاد اسلامی و نماینده مراجع تقلید و مقام معظم رهبری در نظارت براجرای احکام اقتصاد اسلامی و پاکسازی امور حرام از بانک ها و تجارت و اقتصاد کشور؛ در تیم اقتصادی دولت ها نبوده و دولت یازدهم نیز چنین است. از این روست که مفاسد اقتصادی ریز و درشت؛ اقتصاد کشور را احاطه و اقتصاد سالم را آرزویی محال بر مردم نموده است.

تا کی احکام اسلامی درنظام جمهوری اسلامی غریب و متروک خواهد ماند و مردم در سخت ترین وضع اقتصادی به سر برده و تاوان اجرای اقتصاد غربی و اصالت سود و سرمایه را خواهند داد؟!

اللهمّ عجلّ لولیک الفرج

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی