علیرغم تبلیغات رسانه ای در دو سال گذشته و کلام مسئولین مبنی بر مبارزه با فساد اداری و مالی و...؛ شرکت پست در برخی شهرها در صندوق های شخصی و... و نیز شرکت مخابرات در قبوض تلفن ثابت و همراه و اینترنت پرسرعت و سامانه 1818 و قبض پیامکی مبلغی بیش از میزان مصرف اخذ نموده که در یک سال گذشته شدت یافته و مبالغ بیشتر شده؛ شکایات مردم نیز به جایی نرسیده و برخی مجبور به قطع تلفن ثابت شده اند.

وضعیت شرکت پست

شرکت پست قم طی دو سال گذشته تقریبا هر سه ماه مبالغ زیادی بدون افزایش خدمت به مالکین؛ هزینه سالانه صندوق های شخصی را که اکثرا از مراکز پژوهشی و حوزه علمیه و نوسندگان و فرهیختگان در مکان استیجاری و... هستند و نیازمند صندوق شخصی؛ و تخفیف در عرضه خدمات نیز ضروری است؛ و کسی به فکر نیست! افزایش داده و همچنان علیرغم ادعای رئیس جمهور محترم در شیب کند قیمت ها! سیر صعودی هزینه صندوق های شخصی همچنان ادامه داشته و استفاده کنندگان را کاهش داده است.علیرغم استقرار دولت الکترونیک در عرضه بسیاری خدمات در کشور؛ شرکت پست هزینه صندوق های شخصی را طبق روند سابق به طور دستی اخذ نموده و برخی اوقات و برای برخی اصرار می کند که وجه را نپرداخته و باید قبض را نشان دهد تا مطمئن شوند داده؛ والااعلام به مسئولین مربوطه و وزیر ارتباطات بی نتیجه بوده!! و سرقت از جیب مردم  روند مرسوم در دو شرکت نداشتن قبض به دلیل عدم نگه داری قبض و مفقودی که زیاد اتفاق می افتد؛ به منزله عدم پرداخت بوده و به زور مسدودی صندوق؛ مالک را مجبور به پرداخت مجدد وجه که مکرر افزایش می یابد می کنند! وابسته به وزارت ارتباطات شده است و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همچون خدمات الکترونیک مفقود هست و پیشنهاد پرداخت هزینه صندوق از طریق بانک به حساب شرکت پست؛ و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه دستی در محل صندوق های شخصی به وزیر محترم ارتباطات هنوز عملی نشده است!

همچنین؛ در برخی شعبه های قم در قبض هزینه های پست پیشتاز در سال های گذشته و... پاکتی که خود پست درست کرده و در اختیار مردم قرار داده؛ هزینه ای بابت عدم استاندارد پاکت و نیز هزینه های دیگری با عناوین ساختگی اخذ می کردند. قانون حریم شخصی نیز در مورد برخی فرهیختگان عملا ملغی و نامه های وارده به جای ورود به صندوق؛ روانه محل مورد نظر برخی با شیوه های خلاف شرع و قانون می شود و نامه های پیشتاز بعد از چندین روز پی گیری دریافت می گردد و یا برخی نامه ها اصلا دریافت نمی شود!

علیرغم پیگیری تمام موارد مذکور از سوی نگارنده؛ این حکایت همچنان باقی است.

وضعیت شرکت مخابرات

شرکت مخابرات تبریز گزینه های هزینه داخل شهری و بین شهری را حذف نموده و با گزینه هایی قیض را پر کرده که اکثر مردم استفاده نمی کنند ولی ظاهر قبض حفظ شده و اکثر مردم مبلغ درج شده را پرداخت می کنند و متوجه عدم ارائه صورتحساب قانونی نشده اند.

مخابرات قم نیز در روش پس پرداخت؛ هزینه اینترنت را چندین برابر اضافه دریافت می کند لذا عده ای که متوجه تفاوت فاحش هزینه مصرفی و هزینه قبض شده اند؛ از روش پیش پرداخت هزینه اینترنت استفاده و امکان سرقت از جیب مشترک را به صفر رساندند!!! چون اقتصاد اسلامی و احکام شرعی تجارت و حق الناس چنان مفقود است؛ که امر به معروف و نهی ازمنکر بسیاری جواب نداده و وزارت ارتباطات و... هم سکوت و تماشا پیشه کرده؛ ظاهرا زورشان به بعضی ها نمی رسد!!

کدام مسئول؛ مسئول پیشگری و جلوگیری از سرقت از جیب مردم هست؟

چرا اقتصاد اسلامی و احکام شرعی تجارت در برنامه ریزی های دولت یازدهم نیز مفقود هست؟ 

چرا اصالت سود حاکم بر تمام امور و روایط اقتصادی و تعیین کننده در ضوابط و قوانین اقتصادی شده؛ ثروت های باد آورده یک شبه و افزایش شکاف عمیق طبقاتی حاصل چنین اقتصادی است که صرفا اقتصاد غربی را کپی و بر نظام اسلامی تحمیل کرده و می کنند. کدامین مسئول پاسخگوست؟

اللهم لولیک الفرج