قیمت مسکن درهمین بنگاههای پیدا و پنهان تعیین شده و به دلیل ارتباط مستقیم دستمزد مشاورین املاک با قیمت ملک و مبلغ اجاره و ودیعه، هرگز روند کاهشی و معقول در بازار مسکن در دو دهه اخیر جز افزایش صعودی و تدریجی قیمت مسکن تحقق نیافته است. ارتباط مستقیم قیمت معامله با دستمزد مشاورین املاک و درآمد فاقد توجیه شرعی مشاورین املاک می باشد، که مطابق با میزان مالی معامله اجاره یا خرید و فروش تعیین می شود که بدون هیچ گونه زحمتی صرفا با معرفی ملک و امضای برگ چاپی قرارداد اجاره یا فروش، دستمزد تعیین شده و هزینه گزافی بدون توجیه اقتصادی و شرعی به طرفین معامله تحمیل و درآمدی بی زحمت نصیب مشاور املاک می گردد.
کدام مسئول دولتی، مسئول برچیدن بساط تهمت زنی و چوب حراج به آبرو و... زنان و مردان پاکدامن وعفیف مستاجر هست؟
دولت چه سازوکاری در ارائه خدمات به قشر موجر و مستاجر و حذف دلالی و مشاورین املاک از بازار مسکن نموده است؟
چرا بارها سازمان ثبت اسناد واملاک کشور،اعلام غیرقانونی بودن قولنامه های مشاورین املاک و دنبال طرح جایگزین را نموده، ولی همچنان، حضور فعّال در بازار مسکن و افزایش هزینه مسکن به ویژه بر قشر مستضعف و متوسط جامعه داشته و دارند؟
سالهاست، علیرغم افزایش صعودی اجاره ملک و مستاجر، قانون حقوق مالک و مستاجرکه به طور ناقص و ناکافی و یکطرفه و بیشتر ضامن حقوق مالکین بوده است، با تداوم بی توجهی و بی اعتنایی قانون گزاران به این معضل اقتصادی و اجتماعی، بازنگری کامل و کیفی این قانون نیازمبرم جامعه می باشد.
از سوی دیگر، وضعیّت اسفبار موجود مشاورین املاک به ویژه در دو دهه اخیر، معضلات عرصه معاملات ملکی را افزون تر نموده و افزایش سطح تحصیلات مشاورین و قراردادهای چاپی مشکلی از دهها مشکل مستاجرین را رفع ننموده و همچنان، تضییع حقوق مستاجران ادامه داشته و یکی از موضوعات پرشکایت در قوه قضائیه و... بوده وهست.
وجود اتحادیه املاک نیز به دلیل فقدان قوانین و مقررات جامع و مانع وعدم نظارت کیفی به عملکرد آنها، و معضلات موجود پیدا و پنهان درنحوه انتخاب اعضای اتحادیه و بازرسی اتحادیه که ظاهرا ناظر بر عملکرد مشاورین املاک و صدور مجوّز فعالیّت هستند، نتوانسته رافع معضلات ریز و درشت معاملات ملکی به ویژه مستأجران باشد.
قیمت مسکن درهمین بنگاههای پیدا و پنهان تعیین شده و به دلیل ارتباط مستقیم دستمزد مشاورین املاک با قیمت ملک و مبلغ اجاره و ودیعه، هرگز روند کاهشی و معقول در بازار مسکن در دو دهه اخیر جز افزایش صعودی و تدریجی قیمت مسکن تحقق نیافته است.
ارتباط مستقیم قیمت معامله با دستمزد مشاورین املاک و درآمد فاقد توجیه شرعی مشاورین املاک می باشد، که مطابق با میزان مالی معامله اجاره یا خرید و فروش تعیین می شود که بدون هیچ گونه زحمتی صرفا با معرفی ملک و امضای برگ چاپی قرارداد اجاره یا فروش، دستمزد تعیین شده و هزینه گزافی بدون توجیه اقتصادی و شرعی به طرفین معامله تحمیل و درآمدی بی زحمت نصیب مشاور املاک و اتحادیه و اداره مالیات می گردد.
سالهاست، کاهش ارزش مداوم پول ملی در 6 سال گذشته و نیزعلیرغم تورم و گرانی های بی سابقه، همچنان هر یک میلیون تومان ودیعه، برابر30000 تومان هست، و مستاجرین هرچه ودیعه را افزایش دهند که درحفظ سرمایه مالی مستاجرین مفید و برای خرید منزل یا انتخاب منزل در شأن خود راهگشاست، مبلغ بسیار اندکی ازمیزان اجاره بهاء کسر شده و مشکلات مستاجرین چندین برابر می شود. در گرانی های اخیر برخی موجرین سودجو و فاقد انصاف و درآمد حلال، به 15000 یا 20000 تومان کاهش داده و میزان ودیعه و اجاره را افزایش داده اند.
مسئول و ناظر قانونی در بلبشوی بازار مسکن وجود ندارد.
سالها برنامه های صدا و سیما در رفع معضلات معاملات ملکی نیز در حدّ حرف و طرح موضوع باقی مانده و در مسئولین ذیربط دغدغه ای مشاهده نشده است.
به دلایل فوق، عده ای در معاملات ملکی، مشاورین املاک را که صداقت در بسیاری کیمیاست، حذف و به اداره ثبت اسناد و یا قرارداد بین خود سعی در حذف معضلات مذکور داشته اند.
در این میان فضای مجازی نیز به کمک این قشر آمده و با راه اندازی سایت های خدمات خرید و فروش و اجاره ملک، سعی در کاهش آثار فقدان قانون جامع و مانع روابط مالک و مستاجر داشته اند که با تغییرات کیفی هرچند نیازمند بازنگری و اصلاح، توانسته باری از معضلات را از دوش مردم برداشته و هزینه گزاف به مشاورین املاک را از معاملات ملکی حذف نماید.
همین اقدام، موجب کاهش مراجعه به مشاورین املاک شده و آنها را وادار به اجرای ترفندهایی در جذب موجران در ممانعت از حذف مشاورین املاک نموده است.
یکی از ترفندهای معمول برخی مشاورین املاک، علاوه بر ترساندن موجران از عقد قرارداد خارج از بنگاه معاملاتی هرچند با متن کاملا قانونی و حاوی حقوق قانونی طرفین معامله و امضای دوشاهد، به ویژه در واگذاری ملک به افراد مجرد و تنها (زن و مرد) که اکثریت افرادی سالم و تحصیل کرده، به دلایل تحصیلی یا شغلی و یا زندگی مستقل در اثرعدم ازدواج دارای سن بالای سی سال و یا مطلقه که در شهری غیراز وطن خود زندگی می کنند، می باشد، به طوری که، اکثر موجران در اثر تجربه به این امر واقف بوده، و خود در اجاره به خانم یا آقای مجرد و تنها پیشنهاد و تخفیف هم می دهند.
مشتی از خروار
در اصفهان، روند مذکور نیز وجود داشته و خانمی بالای 45 سال با تحصیلات حوزه و دانشگاه که به دلایل شغلی به این شهر آمده، و به دلیل منزل استیجاری تجربیات زیادی از عدم صداقت و برخورد جانبدارانه مشاورین با موجر و تضییع حقوق مستاجر و... داشته و خود متن قراردادی حاوی برخی حقوق اصلی مالک و مستاجر تهیه و از طریق سایت دیوار اقدام نموده بود، بعد از قرارداد شفاهی قطعی و قرار قطعی در عقد قرارداد کتبی به اصرار موجر(شغل فرهنگی!) در بنگاه معاملاتی، به دلیل اطلاع از نظر منفی مستاجر نسبت به مشاورین املاک، چنان این خانم متدین را زیر سوال برده و موجر را ترسانده، که موجر بلافاصله بعد از تکرار القائات چند مشاور املاک به مستاجر که طرف مشورت بودند، از اجاره اعلام انصراف نموده و وقت طلایی زیادی از مستاجر در تخلیه منزل را هدر داده است. این خانم فقط در نظر چند مشاور املاک که پول دین و ایمان شان را ربوده، چهره ای فاسد و بی صداقت و دنبال صید موجر و... هست.
القائاتی که چند مشاور املاک که ثانیه ای این خانم را ندیده حتی تلفنی هم صحبت نکردند، در موجرمنزل دو طبقه مستقل با در ورودی مشترک از حیاط نمودند: وی خانم تنهاست ممکن است وقتی تو در منزل تنهایی بیاد، ...، باید کارت شناسایی شغلی را نشان دهد اگر راست می گوید شغلش ... هست(به دلیل سواستفاده های زیاد بیش از 10 سال هست در برخی فعالیت های شغلی این صنف کارت شناسایی داده نمی شود پرونده شغلی الکترونیکی هست ولی ظاهر متدین ایشان شغلش را فریاد می زند به طوری که نگفته برخی می گویند) ، بدون قرارداد در بنگاه، مشکلات زیادی! ممکن است ایجاد شود، قراردادهای غیراز بنگاه قانونی نیست، ....
در ذیل، متن قرارداد اجاره ملک حاوی نکات اصلی قانونی در حفظ حقوق مالک و مستاجر و پیشگیری از ظلم به دیگری آمده است که می تواند در کنار سایت های دارای مجوز قانونی درج آگهی اجاره ملک از سوی موجر از جمله سایت دیوار و شیپور، با حذف هزینه های غیرضروری مشاورین املاک ایفای نقش نماید.
به
نام خدا
اجاره نامه عادی
ماده 1- طرفین قرارداد
1-1-موجر:
فرزند
ش ش
صادره از
کد
ملّی
به شماره تلفن ثابت و همراه به آدرس
نام و شماره همراه نماینده تام الاختیار موجر:
1-2-مستأجر: فرزند
ش ش
صادره
از کد
ملّی
به شماره همراه به آدرس
ماده 2- موضوع و مشخصات مورد اجاره
عبارت از تملیک منافع طبقه به شماره پلاک ثبتی به
مساحت مترمربع دارای سند مالکیّت به نام آقای/خانم مشتمل بر کولر و آبگرمکن و تلفن ثابت مستقل دایر به شماره
و آب و برق
و گاز به صورت اشتراکی - اختصاصی و سایر
منصوبات و مشاعات مربوطه که به رؤیت کامل مستأجر رسیده و مورد قبول قرار گرفته
است.
ماده 3- مدّت اجاره
مدت اجاره 12 ماه سال شمسی از تاریخ
الی می
باشد.
ماده 4- اجاره بهاء و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بهاء ریال
معادل تومان که هنگام عقد قرارداد، اجاره12ماه
به موجر پرداخت گردید.
2-4- مبلغ ریال
معادل تومان
از طرف مستأجر به عنوان قرض الحسنه نقدا
در تاریخ به موجر
پرداخت می گردد.
معادل مبلغ پرداختی قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن، مقداری
از مبلغ قرض الحسنه 3 روز قبل از موعد قرار داد و باقی، هم زمان با تخلیه عین
مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد.
ماده 5- تسلیم
مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ مورد
اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن، جهت استیفاء به مستأجر تسلیم نماید.
ماده 6- شرائط و آثار قرارداد
1-6-هزینه های مصرفی آب و برق و گاز از سوی موجر و مستأجر به صورت اشتراکی
/اختصاصی پرداخت می گردد. در صورت اشتراک
هریک از هزینه ها، روزهای مسافرت طرفین، از قبوض مشترک کسر می گردد.
2-6- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی نسبت به استرداد قرض الحسنه
دریافتی بدون قید و شرط و برابر قانون بدون الزام مستأجر به بازدید از منزل جهت
اجاره، اقدام نماید.
3-6- مستأجر مکلّف است، در صورت عدم تمدید، در موعد قرارداد مورد
اجاره را بدون خسارت، به موجر تحویل نماید.
4-6- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین ممکن بوده و در صورت
توافق، با شرائط مذکور، قبل از انقضاء مدّت قرارداد، مدّت تمدید در ذیل یا ظهر این
قرارداد ذکر شده و به امضاء طرفین خواهد رسید.
5-6- ناظر بر قرارداد خدا و قانون حقّ الناس بوده و طرفین متعهّد می
گردند، درکلیه امور، شئون اسلامی را رعایت نمایند.
6-6 -
مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد مبنی بر مسکونی استفاده نموده و حق انتقال و واگذاری مورد اجاره به غیر را نداشته و باید
به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
7-6- این قرارداد در سایر موارد، تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب سال 1376 بوده و در دو صفحه و
دو نسخه که حکم واحد را دارند، تنظیم و به امضاء طرفین معامله و شهود رسیده است. به
استناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 شهود با مشخصات ذیل، این
قرارداد را امضاء می نمایند.
شرائط فسخ قرارداد:
1-در صورتی که پس از اسکان مستاجر،عین مستأجره با اوصاف قید شده در
اجاره نامه و هنگام بازدید، منطبق نباشد و فقدان هریک از مشخصات مذکور در مورد
اجاره و نیز در صورت پنهان نمودن عیوب غیرقابل مشاهده ملک در بازدید اولیّه، حقّ
فسخ قرارداد با مستأجر بوده و در صورتی که موجر و مستأجر به هر یک از شرائط
قرارداد عمل ننماید، حقّ فسخ با طرف متضرّر ناشی از عدم اجرای تعهّدات و شرائط مذکور
بوده و در صورت تحقّق خسارت به هر یک از طرفین معامله، جبران خواهد نمود.
2- استفاده
غیرمشروع و ارتکاب اعمال خلاف قانون و شرع در ملک مورد اجاره موجب فسخ برای موجر خواهد بود.
سایر توضیحات:
امضاء و اثر انگشت موجر امضاء و اثر انگشت مستأجر امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2
اینجانب مبلغ تومان از مستأجر
خانم/آقای
در تاریخ بابت قرض الحسنه این قرارداد دریافت
نمودم.
امضاء
و اثر انگشت موجر