کد خبر : 84773

هشدار به مردم و بیدارباش به مسئولین دولتی و قوّه قضائیّه و مجلس شورای اسلامی (1)

خسارت های عدیده مادی و معنوی و دین شرعی آزار و اذیّت این گونه مستأجران به عهده کدام مسئول نظام جمهوری اسلامی هست؟ حذف نظارت اداره دولتی چه نفع و ضرری به گردانندگان اتحادیّه املاک و مشاوران املاک داشته است؟
امر به معروف و نهی از منکر به تأسی از سیّدالشهداء

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَي) "آيا نمي دانيد که خدا مي بيند؟ سوره علق /۱۴

دلایل افزایش بی اعتمادی مردم و تخلّف و جرم رو به رشد در بین  مشاوران املاک

آنچه در کلیه شئون نظام جمهوری اسلامی بدیهی و مسلّم هست، این که در همه امور رعایت حدود شرعی و قانونی به دلیل ماهیّت انقلاب اسلامی الزامی بوده و همه حقوق و وظایف در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و... باید با موازین اسلامی مطابق باشد، لذا، در مدیریّت خرد و کلان کشور و رسیدگی به شکایات و نظارت های اقتصادی و صنفی و... روش های دلبخواهی و آزمایش و خطا و عقل عده ای معدود نمی تواند وجود داشته و مشروع باشد. 
چه کسی مسئول تأمین امنیّت اقتصادی آحاد مردم و حذف مسیرهای منتهی به تضییع حقوق مردم هست؟
آیا قیمت مسکن در این گونه اتحادیه ها و مشاوران املاک رقم می خورد که همیشه سیر صعودی داشته است؟
چرا در سالهای اخیر در خرید منزل و اجاره توسّط مشاوران املاک با لطائف الحیل! کلّ موجودی مشتری سوال، و قیمت به همان اندازه گفته می شود و نصیب خریدار و مستأجر  بابت رهن و خرید منزل، بدهکاری می شود؟!
چه کسی مسئول لقمه های حرام در بنگاه ها هست؟
مالکین و مستأجران مراقب باشید.
در خرید و فروش منزل و ... و اجاره منزل و... بدون واسطه و با رعایت قوانین و مقررات جاری و حقوق طرفین معامله، حتّی الامکان در دفاتر ثبت اسناد رسمی اقدام به معامله نموده و مشاور املاک را از معامله خود حذف نمائید.
 در وضعیّت فعلی ضعف شدید قوّه قضائیّه، در اعمال قانون و اجرای عدالت و کاهش گلوگاه های فساد مالی و اداری و...در سطح خرد و کلان و وضعیّت موجود اتحادیّه املاک و جوّ حاکم  در فقدان مقررات بازدارنده از سوءگیری و تبانی و نادیده گرفتن تخلّف هم صنف و ضعف شدید توان مدیریّتی و علمی و...در کاهش حداقلی و توقّف سیر صعودی تخلّفات و جرائم مشاوران املاک، حذف مشاوران املاک و عدم امیدواری حداقلی در احقاق حقّ در شکایت در اتحادیّه املاک یا قوه قضائیه تنها گزینه معقول می باشد.
در حال حاضر، سایت دیوار، در صورت رعایت نکات امنیّتی و رعایت حقوق متعاملین بهترین گزینه در انواع خرید و فروش و اجاره می باشد.

به مشاوران املاک هیچ نوع وکالتی جهت انجام معامله ندهید
با توجّه به وضعیّت موجود اتحادیّه املاک و مشاوران املاک به هیچ عنوان، جهت انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره و ثبت سند و... وکالت غیررسمی و محضری و... ندهید.
یکی از مالکین به دلیل مسافرت به خارج از کشور به مشاور املاک وکالت اجاره دادن منزل خود را داده، و مشاور املاک با همکاری فردی دیگر، اقدام به جعل وکالتنامه و فروش منزل به خانمی که تازه ساکن قم شده به مبلغ صد میلیون تومان فروخته و بعد از مدتی صاحب اصلی برگشته و منزل را با شکایت از مشاور املاک پس گرفته و این خانم و مالک 5 سال در حال تردد در دادسرای قم جهت برگرداندن پول خریدار و مجازات قانونی جعل وکالتنامه و... هستند و موفق به احقاق حقّ نشده اند. تمام سرمایه این خانم، همین مبلغ بوده که حال، با گرفتاری مالی زیاد مستأجر شده و دادخواهی نمی یابد. 

تضییع روزافزون حقوق مردم با حذف نظارت دولتی در بخش خصوصی
برخلاف بدیهیّات فوق، کمیسیون رسیدگی به شکایات و حلّ اختلاف اتحادیّه املاک تابع امر مسلّم مذکور نبوده و روند موجود با سوءگیری و طرفداری از هم صنف که در بیشتر اصناف، سال ها وجود داشته و به دلیل عضویّت و حضور رئیس اتحادیه در این کمیسیون توأم بوده لذا، تضییع حقوق و ردّ شکایت شاکی مظلوم به امری روزمرّه تبدیل شده است.
از شروع دولت یازدهم، اتحادیّه املاک از نظارت و زیرمجموعه اداره کل صنعت و معدن و تجارت به طور کامل خارج و 124 و بازرسی این اداره از رسیدگی به شکایات موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده منع شدند.
قبلا تا حدودی امکان احقاق حقّ شاکی وجود داشت، ولی اکنون به دلایل مذکور وجود ندارد. حال شکایت از مشاور املاک با جرم محرز و علنی ردّ می شود، تا رأی دهنده، باقی بماند، و به دلیل همین نوع الطاف برای نائب رئیس اتحادیه و... نیازمند رأی در تداوم سمت، رأی نیز جمع نماید! لذا هیچ یک از این سمت ها، بی طرف نبوده و مجبور به سفید نگه داشتن پرونده مشاوران املاک هستند.

از این رو، به دلیل عضویّت و حضور نائب رئیس اتحادیّه در کمیسیون رسیدگی به شکایات و حلّ اختلاف اتحادیّه املاک عدم بی طرفی و ملزم به چشم پوشی از تخلّف و جرم مشاوران املاک به جهت نیاز به رأی مشاوران املاک در تداوم ریاست خود، عملا امکان احقاق حقّ وجود نداشته و همواره مشاوران املاک بی تقصیر وانمود، و شاکی دست خالی و متضرّر می ماند.
چرا اتحادیه املاک در دولت دهم علیرغم اصرار به خروج این اتحادیّه از اداره صنعت و معدن و تجارت موفق به خروج کامل نشد، ولی در دولت یازدهم موفق شد؟!!
اگر بنابر اجرای قانون بوده با نظارت یا بدون نظارت اداره دولتی نیز اجرای قانون الزامی نیست؟
حذف نظارت اداره دولتی چه نفع و ضرری به گردانندگان اتحادیّه املاک و مشاوران املاک و هیئت مدیره و... مجمع اصناف و... داشته است؟

چرا متن مجوّز مشاوران املاک ریز شده؟
اخیرا متن مجوز مشاوران املاک قابل مشاهده بر غیر از خود مشاور املاک نیست. قبلا پشت سر مشاور املاک نبوده و کاملا خوانا بود. برخی با چندین قاب از اتحادیه املاک، به دلیل ریز بودن خط متن و قرار گرفتن در محل نشستن مشاوران املاک امکان مطالعه وجود ندارد، فقط عکس مشاور املاک و کلمه اتحادیه املاک وکمیسیون اتحادیه املاک در برخی موارد از روبروی مشاور املاک قابل مشاهده بوده و اعتبارسازی و اعتماد سازی می کند، ولی متن ناخواناست.
 ریز بودن متن مجوّز و... ترفند و محلّ سوءاستفاده های بهینه! در فریب مردم جهت احراز مجوّز قانونی! برای به دام انداختن با حربه اعتماد به قاب ها و آرم مشاور امین مردم می تواند باشد و هست.

  نحوه کلاهبرداری به طریق متقلبانه
بعد از تخلیه کامل و اصرار موجر به حرکت ماشین پر از وسائل از جلوی در به سرکوچه و امتناع مستأجر، موجر درخواست تحویل قولنامه مستأجر را برای جلوگیری از شکایت از مشاور املاک نموده که صحبت ها و گوشزد نمودن قانون، بی فایده و مستأجر مجبور به صرف هزینه آژانس و فرستادن فردی برای آوردن قولنامه می شود. در این اثناء با هدایت لحظه به لحظه مشاور املاک امین مردم، موجر بدون اجازه از مستأجر و پرداخت کلّ ودیعه، وارد منزل شده و قفل در را خارج نموده و دوچرخه و وسائلی را داخل اتاق قرار می دهد و به تذکّر خلاف قانون و شرع از سوی مستأجر نیز توجه نمی کند.
موجر مکرر دسته ای 50 هزار تومانی را نشان داده تا در مستأجر از وجود پول اطمینان نماید و بعد از تحویل قولنامه، مصرّ بر نوشتن و امضای دریافت 10 میلیون تومان توسّط مستاجر بوده و با اصرار زیاد موجر، مستأجر قبل از دریافت پول حاضر به امضاء چنین متنی نشده و در حال تماس با 110، موجر دسته ای 50 هزار تومانی به عنوان 10 میلیون تومان از باقی قرض الحسنه را به مستأجر داده، ولی در شمارش پول و اتمام 5 میلیون تومان به چکی که چند بار تا زده و زیر همه اسکناس ها پنهان نموده رسیده است.
 از 9 صبح تا 14 عصر که مستأجر و ماشین و کارگران را معطل بازی های خود نموده، چیزی از چک نگفته بود و مستأجر نیز طبق قانون کلّ قرض الحسنه را که قبل از اسکان نقد داده بود، حال، کلّ آن و نقد می خواست.
 مبلغ چک 500 هزار تومان نیز کمتر از باقی مبلغ به عنوان هزینه تلفن و برق!!! از دسته چک مشاور املاک به تاریخ اردیبهشت سال 95 بابت تخلیه منزل درج شده ولی هر دو به طور شفاهی بابت را ضمانت گفتند. با تفاوت بابت درج شده و گفته شده و تاریخ و فیلمی که از صبح تا بعد از ظهر بازی کردند، با احراز جرم کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه برای موجر و نیز جرم معاونت در کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه برای مشاور املاک، معلوم شد، بنابر پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان نداشتند!!!! موجر با مشاهده تماس مستأجر با 110 و اعتراض راننده و کارگران به کلاهبرداری که ساعت ها معطل بازی های وی ماندند و چنین کلاهبرداری را تاکنون سراغ نداشتند رفت.
 گشت 110 بعد از شنیدن کلاهبرداری، به شکایت در دادسرا راهنمایی و از صورتجلسه نمودن وضع مستأجر امتناع نمود. سوال مستأجر مبنی بر دانستن راهنمایی انجام شده و علت آمدن شان بی پاسخ ماند.
مستأجر بعد از ساعت ها معطلی و صرف هزینه، قفل جدیدی برای در خریداری، و وسایل را که از 10 صبح تا 14 ظهر جلوی منزل داخل ماشین مانده بود، به منزل جدید برد تا در دادسرا شکایت نماید.
بعد از شکایت در دادسرای عمومی قم و دو ابلاغ به موجر جهت حضور در کلانتری به دلیل حامی و استادی مثل مشاور املاک و... از  حضور در کلانتری امتناع نموده همچنان از استرداد مبلغ قرض الحسنه امتناع ورزیده و به دلیل تجربه و اطلاع از وضعیّت قوه قضائیه و سهولت انجام جرم و خلاصی از مجازات، در صورت شکایت، شاکی را تهدید به انداختن به زندان می نماید!!! و مسئولان مدّعی عدالت و حقوق شهروندی و امنیّت اقتصادی که البته مختصّ قشر سرمایه دار هست نه همه مردم، و مبارزه با فساد مالی در کشور و... در حرف چیزی کم نمی آورند!
بالاخره پرونده در کلانتری تکمیل و به دادسرا ارسال می شود و سرباز مربوطه برخلاف مقررات معمول مبنی بر نوشتن همه پرونده های وارده به دادسرا در دفتر معاون قضایی ارجاع، برخی از جمله وی، همین پرونده را علیرغم قید خیلی فوری در متن شکوائیه شاکی فراموش می کند!! بنویسد و پرونده چند روز روی میز و... معطّل می ماند، و با پی گیری شاکی و گشتن اتاق ها، پرونده پیدا شده و معطّلی سفارشی ناکام مانده و مجبور به ارجاع به شعبه دادیاری می شود! به دلیل کثرت پرونده ها نیز با درخواست اقدام فوری از قاضی، دستور پرونده نوشته شده ولی باز برای برگزاری جلسه طرفین، پرونده به کلانتری ارجاع نمی شود.
عنوان جرم کلاهبرداری با مانور متقلّبانه، علیرغم شهادت دو شاهد و مدارک غیرقابل نقض شاکی و وقایع تحقّق یافته در یک روز وصف کیفری جرم را محرز نموده ولی حکم جلب متهم صادر نمی گردد!!
ملاک فقط تشخیص قاضی هست و مدارک و شاهد و واقعه مشاهده شده و پول خورده شده مستأجر مظلوم، کشک !!!
در ارجاع به کلانتری وصف جرم کیفری بوده که دو بار در ابلاغ به متهم درصورت عدم مراجعه اقدام به جلب درج شده و تا قبل از ارجاع به شعبه وصف جرم کیفری بوده ولی در شعبه غیرکیفری شده است!!! آیا همین نحوه رسیدگی و قضاوت و دو نوع تشخیص متضادّ از یک واقعه خیلی روشن، و بدون هزینه و مجازات گذاشتن جرم محرز کسب مال از طریق کلاهبرداری، موجب افزایش فساد مالی و اداری و... نشده است؟
آیا این موجر و مشاور املاک و ... دفعه بعد با ارقام درشت تر جلوی چشم چندین نفر مال مردم را نمی خورند و به ریش قوه قضائیه و اتحادیّه و نظارت و حراست و... نمی خندند و بر زیرکی خود صدآفرین نگفته و معلّم سایرین نمی شوند!!  
مبارزین با انواع فساد غیر از مصاحبه در رسانه ها کجا هستند؟

 خسارت های عدیده مادی و معنوی و دین شرعی آزار و اذیّت این گونه مستأجران به عهده کدام مسئول نظام جمهوری اسلامی هست؟

مشروح شکایت مستأجر مذکور در اتحادیّه املاک قم موردی از دهها شکایت
استفاده از عنوان شاکی و متشاکی در صورتجلسه رسیدگی به شکایات و حلّ اختلاف که عناوین مذکور دارای بار حقوقی بوده، اجرای کامل قوانین و مقررات جاری کشور در جهت اجرای عدالت قضایی و اجتماعی و امنیّت و حفظ انواع حقوق شهروندی را ملزم می نماید، تبدیل به عنوان تشریفاتی شده است.
زمان جلسه 30/8 صبح بوده حدود 9 شروع شده ولی در صورتجلسه زمان اعلام به شاکی و متشاکی درج شده و به شاکی حضور در شورای حلّ اختلاف عنوان شده است.
آیا اجازه نوشتن دروغ از همین جا شروع نشده است؟
 پس از آمدن بعد از موعد مقرر اعضاء، حدود 10 دقیقه ای جهت مطالعه و... پرونده شاکی در را بستند.

موارد شکایت شاکی از مشاور املاک:
1-درج خلاف واقع در مشخصات مورد اجاره مبنی بر اختصاصی بودن آب و برق و گاز که به دلیل ساخت غیرمجاز ساختمان، هرسه مشترک بودند.
2- اطلاع دقیق از عیوب پنهانی مکان و عدم اعلام به مستأجر منجر به عدم امکان استفاده کامل از مورد اجاره و مجبور به جابجایی قبل از موعد و قطع رابطه قرارداد با مشاور املاک
3- اطلاع دقیق از وضعیّت اخلاقی موجر در شهرت به پرخاشگری و دعوا و ... در محلّه و پرونده در کلانتری محلّ و... علیرغم اطلاع از اعتماد مستأجر به عنوان شغلی موجر، و سکوت کامل در عدم پای بندی موجر به قانون و شرع و نداشتن حداقل وجدان اخلاقی و تضییع کامل حقوق مستأجر خانم ناآشنا با برخی معضلات شهر قم
موجر متظاهر به دین داری به جهت الزام عملی شغلی به چهره مذهبی و بی توجه به شناخت همسایه ها، دم در منزل مستأجر داد می زد "تو کوچه مانده بودی محض رضای خدا جا دادم" 14 میلیون تومان قرض الحسنه و 50 هزارتومان کرایه گرفته و مدعی محض رضای خدا!!
4- عدم انجام وظایف قانونی مشاور املاک در امتناع موجر از انجام تعهّدات قرارداد و درخواست تخلیه با توسّل به توهین و داد زدن و...دم در منزل مستأجر
5- تعیین مبلغ قرض الحسنه خیلی بیش از ارزش واقعی منزل و عرف معمول بازار مسکن و سوء استفاده از وضعیّت اضطراری مستأجر در ضیق وقت تخلیه منزل قبلی و عدم اطلاع مستأجر از قیمت ها

توجیهات شفاهی اعضای کمیسیون در مقصر نبودن مشاور املاک در موارد ذیل و ردّ شکایت:
تذکر: (بعد از سوال شاکی از علت دانستن اسم رئیس جلسه توسط مشاور املاک، خود رانائب رئیس اتحادیّه معرفی نموده و بقیه رأی دادن به ایشان را اعلام نمودند)
1-بعد از گفتن تخلف بند 1 یکی از اعضاء از شاکی پرسید چرا زودتر شکایت نکردی؟ شاکی گفته لطف کردم.
2- یکی از اعضاء در ردّ شکایت ثبت شده در اتحادیّه املاک بعد از رؤیت قولنامه تنظیمی در مغازه مشاور املاک  گفته زمان قرارداد گذشته و باطل شده نمی توان شکایت کرد!! شاکی گفته طی یک سال با مدیریّت موجر شب و روزم را یکی کرده و قرارداد  را قبل موعد قطع کردم ولی باز ول نمی کند و چک هم به موجر داده که با حیله دستم رسیده است.
3- وظیفه مشاور املاک فقط احراز سند هست و مجبور به دیدن ساختمان نیست هرچه موجر گفته همان را می نویسد!!!
4- در کلیه صنف ها مورد بند 5  تخلّف صنفی و دارای مجازات جریمه سنگین، و ردّ مال و... هست، الاّ در اتحادیه املاک!!
این موارد در متن شکایت آمده ولی سه روز قبل از حضور در جلسه رسیدگی، در پی امتناع موجر از استرداد باقی قرض الحسنه که با اعلام به مسئولین محلّ کارش، مقداری را پرداخت نموده، ولی با مدیریّت لحظه به لحظه موجر، توسّط مشاور املاک امین مردم و متبحّر در دروغ و حیله و کلاهبرداری و... همچون موجر که فقط می توان حرف های راستش را شمرد، اقدام به کلاهبرداری از طریق مانور متقلّبانه بخشی از قرض الحسنه را مسترد نموده ولی موجر ابتدا مصرّ بر تخلیه کامل منزل بوده تا 10 میلیون باقی مبلغ را بدهد.

گوشه ای از نحوه رسیدگی قانونی و عادلانه و رفع ظلم! مشاور املاک در اتحادیّه املاک قم
مستأجر قبلا از مشاور املاک نیز شکایت کرده بود و مشروح جلسه رسیدگی به شکایت مستأجر در کمیسیون رسیدگی به شکایات و حلّ اختلاف اتحادیه املاک قم در ذیل می آید:
نائب رئیس اتحادیّه از شاکی توضیح شکایت را خواست بعد از گفتن مشکل بند 1، مشاور املاک قصد صحبت داشت نائب رئیس اتحادیه اجازه نداد و شاکی بند 2 و 3 را گفته و مشاور املاک باز حرف شاکی را قطع نموده و خود صحبت کرده، این بار نائب رئیس اتحادیه به اعتراض شاکی مبنی بر تمام نشدن حرف وی که البته موارد را به صورت خلاصه در برگ شکایت نوشته بود، توجّه نکرده به مشاور املاک ادامه صحبت را خواسته، مشاور املاک می گفت موجر به تعهدات خود عمل نکرده به من چه ربطی دارد!
جای شاکی و متهم تغییر و شاکی مقصر جلوه داده شده و محتوای حرف اعضای کمیسیون که غیر از نائب رئیس اتحادیه دو نفر دیگر بودند و در اتمام جلسه یک عضو دیگر اضافه شد و بی اطلاع از همه مسائل و موضوع شکایت!! هیچ گونه وظیفه ای برای مشاور املاک جز امضاء قولنامه تایپ شده و اخذ حقّ کمیسیون! و احراز سند قبول نداشتند و با شاکی مثل متهم و توهین آمیز و تند و بلند صحبت می کردند و با مشاور املاک صمیمی و آهسته و محترمانه و حقّ به جانب او!!
کدام قانون نظارت و بازرسی و ارزیابی و... چنین روشی را تأئید و اجازه اجرا داده است؟
شاکی در اول ورود تمام جریان کلاهبرداری متقلبانه را به طور کتبی به نائب رئیس اتحادیه داده بود که فقط چند سطر از برگ اول را مطالعه، و حتی از تورّق باقی اوراق که اعمال خلاف قانون مشاور املاک در مدیریّت موجر در عدم استرداد ودیعه را نشان می داد، امتناع نمود و تذکر شاکی نیز بی فایده مانده نائب رئیس اتحادیه دستور خروج شاکی از اتاق را صادر! و با مشاور املاک برخلاف کلیه قوانین شرعی و قانونی قضاوت و ارزیابی و... بدون حضور طرف دعوا صحبت کرد!!
بعد از حدود 10 دقیقه ای اذن ورود به اتاق را داد که شاکی به صحبت  برخلاف قانون با طرف دعوا اعتراض نموده که گفتید اینجا شورای حل اختلاف هست نباید با یک طرف دعوا، صحبت فردی شود و اصول قضاوت را گوشزد نموده، ولی رئیس اتحادیه گفته ما شورای حلّ اختلاف نیستیم ارزیابی می کنیم! شاید به مشاور چیزی خواهیم بگوئیم که شما نباید بشنوید!!! می خواستم لطفی بکنم با این حرف شما منصرف شدم بدون پرسیدن نظر دو عضو دیگر یک نفره نظر داده و به دبیر کمیسیون گفته بنویسید مواردی که مطرح کردند به دادگستری مربوط می شود! شاکی گفته دروغ نوشتن مشاور املاک و امضاء دروغ و... به دادگستری می شود؟
شاکی چندین مورد خلاف قانون را تذکر داده و از سوگیری در رسیدگی و عدم وجود واقعی کمیسیون چند نفره با چند رأی مطمئن شده، چون تنها نظر دهنده نائب رئیس اتحادیّه بود. مشاور املاک دنبال نائب رئیس اتحادیّه بود که اسمش را پرسید و بیشتر با او حرف می زد. البته حقّ داشت از تنها نظر دهنده به ظاهر کمیسیون اطلاع  داشته و اندکی ترس از شکایت بوده که آن هم کاملا از بین رفت و خوشحال و روسفید! رفت. با ادامه اعتراض شاکی به سوگیری در رسیدگی، نائب رئیس اتحادیّه با لحنی آمرانه و تند شاکی را تهدید به شکایت می کند و شاکی می گوید شما که هرکار دوست دارید می کنید، این کار هم بکنید!
دو عضو دیگر نیز همچون متهم با شاکی برخورد نموده و در حال اخذ پاسخ کتبی به عدم اعمال قانون قضاوت اعتراض می نمود، گفتند ما قضاوت نمی کنیم!
یکی از اعضاء با توهین به شاکی گفته آنقدر حرّاف هستید می خواستم مطالبی بگویم نگذاشتید! این عضو و دو نفر دیگر انتظار سکوت و تماشای پایمال شدن مجدد حقوق شهروندی و انواع حقوق دیگر را داشتند. قبل از بیرون آمدن شاکی، نائب رئیس اتحادیّه گفته به مشاور املاک گفتم پولتان را بدهد! 
کلّ زمان جلسه رسیدگی!! 15 دقیقه هم نشده، جلسه کمیسیون همچون مطب برخی پزشکان هست که حرف مریض تمام نشده نسخه نوشته و حرف مریض بعدی که برخلاف قانون حقوق بیمار، کنارش نشسته، گوش می دهد!! هنوز شاکی بیرون نیامده شاکی دیگری بی خبر از کمیسیون یک نفره وارد شد تا از مشاور املاک دیگری دادخواهی کند!
با مقایسه تطبیقی متن تایپ شده زیر با عمل انجام شده در کمیسیون، صوری و تشریفاتی بودن رسیدگی و میزان توان علمی و... و مصونیّت مشاوران املاک که به رئیس اتحادیه رأی دادند مشهود هست.
 عین متن تایپ شده در پاسخ کتبی داده شده به شکایت مستأجر کنده شده از "دفتر صورتجلسه رسیدگی به شکایات و حل اختلاف"
در صورتجلسه تایپ شده در سطر 6 نوشته:
"شاکی خواسته های خود را به طور شفاهی - کتبی مطرح نموده که پس از استماع صحبت های شاکی از متشاکی خواسته شد به خواسته های شاکی به طور شفاهی - کتبی خلاصه و شفاف جواب داده و از خود دفاع نماید. در انتهای صحبت های طرفین حاضرین اعضای کمیسیون در جلسه پس از بررسی کامل از موضوع مطرح شده متشاکی (متصدی املاک ...) متخلّف شناخته شد – نشد .

نظریه و کارشناسی اعضاء حاضر در جلسه کمیسیون تخلّف وی را به شرح ذیل می باشد:
جلسه با حضور شاکی و متشاکی تشکیل و پس از استماع سخنان طرفین نظر کمیسیون به شرح ذیل بیان می گردد: "چون مسائل مطرح شده شاکی در حیطه اختیارات شورا نیست، لذا، جهت هرگونه تصمیم گیری به دادگستری ارشاد می گردد. "
آیا درآمد مشاوران املاک با عملکرد مذکور و اعضای کمیسیون در این رسیدگی ها مشروع و حلال هست؟

تنها راه چاره
تنها راه حذف وضعیّت فعلی پرشتاب در جرائم و تخلّفات مشاوران املاک و موجر با حمایت مشاور املاک  و حفظ حقوق مردم و کاهش ظلم به مردم و شکایات موارد ذیل می باشد:
1-تغییر اعضاء کمیسیون های رسیدگی به شکایات و حلّ اختلاف
2- تدوین مقررات جامع و مانع در نحوه رسیدگی به شکایات و نوع مجازات مسئولین اتحادیّه املاک و مشاوران املاک
 3- ممانعت قانونی از حضور و عضویّت نائب ریاست اتحادیّه و هر مسئول دیگری که با آراء مشاوران املاک، دارای سمت و حقّ امضاء می گردند.
4- اعضاء کمیسیون متشکل از دو بازرس غیرقابل خرید و مجرّب در امور اتحادیّه املاک و مشاوران املاک از بازرسی اداره صنعت و معدن و تجارت، یکی به عنوان رئیس کمیسیون و یک بازرس از سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهر و سه مشاور املاک با سابقه حداقل 10 سال بدون شاکی در طول فعالیّت خود با تحصیلات کارشناسی، یک نفر از سه نفر به عنوان نائب رئیس و یک نفر کارشناسی ارشد حقوق جهت اعمال قانون در امور خرید و فروش و اجاره
 5- بازنگری قانون روابط مالک و مستأجر و تدوین عادلانه جامع و مانع حقوق مالک و مستأجر. در حال حاضر در قولنامه مشاوران املاک بیشتر حقوق موجر رعایت شده و اکثر مواقع در استرداد ودیعه به ویژه در سال های گذشته با شیوع سیر صعودی، مستأجر گرفتار می شود و به دلیل حقوقی تلّقی شدن اخذ ودیعه و حداقل 6 ماه زمان، دستیابی به پول خود، مسیری صعب العبور می گردد و در صورت تبانی و... و اخذ گواهی اعسار توسّط موجر معمولا متمکّن، یک جا گرفته و در چند سال برمی گرداند. مواردی در دادسرای قم چنین شده و مستأجر به دلیل عدم امکان مالی، وسایلش در جایی و خود آواره منزل فامیل ها، رسم مسلمانی و قاضی عادل نمی یابند تا خلاص گردند !!
6- اختصاص شعبه ای در دادسرای عمومی شهرها بدون نوبت به موارد استرداد قرض الحسنه مستأجران و اعمال مجازات بازدارنده به موجرانی که بدون توافق کتبی با مستأجر، ودیعه را مسترد نمی نمایند.
7- بازنگری در شرائط صدور مجوّز مشاور املاک و تعیین ویژگی های عمومی و اختصاصی به ویژه اخلاقی. در حال حاضر، پیدا کردن مشاور املاک راستگو و واقعا امین و پرهیز از لقمه حرام کیمیاست. 
8- تدوین دقیق وظایف قانونی مشاوران املاک و ارزیابی عملکرد و شکایات بر اساس این وظایف که تاکنون مشخص نشده و برخی انواع دیگری از دلالی را با مجوز مشاور املاک انجام می دهند و امکان فعالیّت بدون مجوز با رشد قارچ گونه در پارکینگ منزل و... مهیّاست، چون نظارت و مجازاتی وجود ندارد.
 حرف زدن از عدالت قضایی و اجتماعی و حقوق شهروندی و امنیّت مالی مردم و... بسیار آسان است و در عمل .
 آیا در اثر همین عملکردهای مسئولین نیست که ترس از خدا و حساب روز قیامت و راستگویی و پاکدستی و پرهیز از لقمه حرام و رسم مسلمانی و غیرت و جوانمردی و... نشانه ضعف و بی خردی و ... شده و هرچه بیشتر بردن مال مردم و ثروت باد آورده بدون زحمت با حمایت و سهل انگاری و... پیدا و پنهان قوای سه گانه سهل الوصول شده و دست بسیاری در جیب مردم مظلوم رفته که جرم شان پایداری در پاسداری اسلام و انقلاب اسلامی هست؟   
جهت دریافت متن اجاره نامه با رعایت حقوق مالک و مستاجر روی  آیکن ها زیر کلیک نمایید  


 

                                             

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

مشاوران املاک اتحادیّه املاک قوه قضاءیه مجلس شورای اسلامی دولت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی مستأجر موجر مالک شاکی عدالت امنیّت اقتصادی قشر سرمایه دار مبارزه با فساد مالی قرض الحسنه ودیعه رهن دادسرا کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه 110 قولنامه آرم مشاور امین مردم اداره صنعت معدن تجارت رئیس اتحادیّه تخلّف کمیسیون رسیدگی به شکایات و حلۀ اختلاف شورای حلّ اختلاف جرم تضییع حقوق مردم شاکی بخش خصوصی وکالت خرید و فروش اجاره رهن سایت دیوار قوه قضائیّه شکایت متعاملین
نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی